احتياطيات المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ 2014
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أظهرت حسابات أربعة مصرفيين، الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي ارتفع بمقدار ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو.
ومنذ يونيو، عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان محافظة للبنك المركزي شرع البنك في دورة تشديد نقدي أدت إلى رفع أسعار الفائدة بإجمالي 2650 نقطة أساس، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في كل من الشهرين الماضيين.
ويزيد إجمالي الاحتياطيات الآن 36 مليار دولار على مستوى 98.5 مليار دولار الذي سجل في نهاية مايو عقب الانتخابات.
ولم يعلق البنك المركزي على الأرقام. وستصدر البيانات الرسمية يوم الخميس.
وجاء الارتفاع بعد أن اقترضت تركيا 2.5 مليار دولار من خلال طرح صكوك لأجل خمس سنوات بعائد أقل كثيرا عند 8.5 بالمئة هذا الشهر، في أول إصدار دولي منذ الانتخابات. ودخلت هذه الأموال إلى حسابات الخزانة في 14 نوفمبر.
ومن ناحية أخرى واصلت الليرة الانخفاض لتصل إلى 28.8 للدولار اليوم الثلاثاء، أي أقل 35 بالمئة عما كانت عليه في نهاية العام الماضي. وسجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 28.9 للدولار الأسبوع الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وول ستريت الليرة تركيا المركزي التركي وول ستريت الليرة اقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه
يطرح البنك المركزى المصري، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 19 مليار جنيه.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة السندات ثابتة العائد 17 مليار جنيه من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليارات جنيه لمدة سنتين ودورية صرف عائد نصف سنوية وتاريخ استحقاق 1 أكتوبر 2026، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 12 مليار جنيه لمدة 3 سنوات وبدورية صرف عائد سنوية وتاريخ استحقاق فى 3 ديسمبر 2027.
وبلغت قيمة السندات متغيرة العائد مليارَي جنيه لمدة 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوية بهامش استرشادي 01124% وتاريخ استحقاق فى 1 أكتوبر 2029.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعَد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرَي الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.