برلماني يجدد دعمه للرئيس السيسي وتفويضه في منع التهجير القسري والحفاظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب: نحن أمام مرحلة فارقة، ومصر أمام العالم كله قدمت الحل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة.
وأشار إلى أنه منذ العدوان الإسرائيلي على فلسطين في 7 أكتوبر الماضي كان موقفا نبيلا رغم تجاهل المجتمع الدولي لـ13 ألف شهيد، بينهم 70% من الأطفال والنساء.
وقال عضو مجلس النواب: العالم الذي يدعي أنه متحضر تجاهل حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى مصر متمسكة بتوصيل المساعدات لأهالي غزة، والوقف الفوري غير المشروط للعدوان، وإقامة الدولة المستقلة الفلسطينية.
وأكد أن هناك جهود التي قام بها الرئيس المصري من أجل الدفاع عن أمن مصر القومي، قائلا: مصر تتعامل بشرف مع القضية في زمن عز فيه الشرف.
وشدد على عضو مجلس النواب، تمسك مصر برفض أي تهجير للفلسطينين خارج بلادهم، قائلا: مصر بها 9 ملايين ضيف، ولن يضيرها مليونين آخرين، ولكن هدف مصر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.
وجدد النائب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في منع التهجير القسري، والحفاظ على أمن مصر القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي منع التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا