جوتيريش: لا يمكن ضمان السلام دون تنمية شاملة ومستدامة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه لا يمكن ضمان السلام دون تنمية شاملة ومستدامة لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب، داعيًا الدول إلى التخلي عن منطق المنافسة الصفرية وإعادة الالتزام بالتعاون والتمسك بالشجاعة لتقديم تنازلات من أجل تأمين السلام وتعزيز التنمية.
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء توسع نطاق الصراع في ميانمار جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزةوأشار جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى أن تسعة من البلدان العشرة ذات أدنى مؤشرات للتنمية البشرية، شهدت صراعات أو أعمال عنف في السنوات العشر الماضية، وأن انعدام المساواة والحرية وانتشار الفساد والفوضى المناخية هي أيضًا عوامل تهيئ الظروف لانتشار الصراع وعدم الاستقرار.
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل بإلحاح وطموح أكبر بكثير، لأن بناء السلام يأتي من خلال تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والقدرة على الصمود، خاصة مع خروج العالم عن المسار الصحيح لتحقيق 85 في المئة من أهـداف التنمية المستدامة.
وجدد الأمين العام دعوته إلى اتخاذ خطوات جريئة لإصلاح المؤسسات العالمية، بما في ذلك الهيكل المالي الدولي، لتكون أكثر تمثيلًا لواقع اليوم، وأكثر استجابة لاحتياجات الاقتصادات النامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوتيريش ضمان السلام تنمية شاملة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: شراكة فعّالة مع النواب لتحقيق التنمية وحل مشكلات المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، في إطار تعزيز التعاون المستمر لخدمة المواطنين وتطوير الخدمات. وشهد اللقاء مناقشة شاملة للطلبات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات في مراكز ومدن المحافظة، مع تأكيد المحافظ على اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمعالجتها.
وأكد الجندي أن التواصل الفعّال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل أولوية أساسية للمحافظة، بهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة وتلبية تطلعات المواطنين. كما شدد على أهمية وضع حلول سريعة وعملية للمشكلات التي تواجه الأهالي في مختلف القطاعات.
وأثنى المحافظ على الدور المحوري الذي يقوم به النواب في تمثيل مطالب المواطنين ومتابعتها، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات الدورية تعكس التكاتف والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الصالح العام.