العراق: عودة 127 نازحا من مخيمات الشمال إلى محافظتي نينوي وصلاح الدين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت وزيرة الهجرة العراقية إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، عودة 127 نازحا من مخيمات السليمانية ودهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية بمحافظتي نينوى وصلاح الدين.
هزة أرضية تضرب شمال العراق قُرب الحدود التركية تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال .. العراق يحقق فوزًا عريضًا على أندونيسيا
وقالت جابرو في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" العراقية- إن "127 نازحا من مخيمات السليمانية ودهوك، عادوا إلى مناطق الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى ومنطقة يثرب بمحافظة صلاح الدين، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشيا مع البرنامج الحكومي.
وأكدت الوزيرة أن "فرق الوزارة الميدانية وزعت على الأسر العائدة المساعدات الإغاثية تشجيعا على العودة الطوعية، فضلا عن توفير كافة التسهيلات لهم"، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عودة 127 نازحا صلاح الدين
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأيام الماضية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق المجلس على إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكم أو أوراق التحقيق ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة ٥٣٦ على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة ٥٣٧ على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
إجراءات التعامل مع فقدان النسخة الأصلية للحكمونصت المادة ٥٣٨ على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة ٥٣٩ أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 40 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.