أكد وزير الري، طه دربال،  أن وزارته اتخذت كل الإجراءات اللازمة لقضاء على اشكالية نظام التطهير الذي يعرف بعض الإختلالات بولاية الوادي مشيرا أن الدولة رصدت مبالغ هامة في هذا الشأن.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا خلال استقبال الوزير عددا من نواب المجلس الشعبي الوطني عن ولاية الوادي، وبحضور إطارات الوزارة ومشاركة كل من مدير الموارد المائية لولاية الوادي.

مدراء عن الديوان الوطني للتطهير و الجزائرية للمياه لذات الولاية عبر تقنية التحاضر المرئي.
وخلال هذا اللقاء رفع النواب جملة من انشغالات سكان ولاية الوادي والمتعلقة خاصة بإشكالية نظام التطهير. الذي يعرف بعض الاختلالات مما يؤدي الى إزعاج الساكنة وتلوث المحيط. و في هذا الصدد أكد الوزير، ان الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الإشكالية. و أن الدولة رصدت مبالغ هامة في هذا الشأن، و المشاريع ذات الصلة جارية في الميدان من طرف مؤسسات مؤهلة. حيث شدد دربال على ضرورة الإسراع في وتيرة الاشغال و الانتهاء منها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.
كما قدّم الوزير عدة شروحات للنواب حول مختلف الاجراءات التي اتخذها القطاع من اجل تحسين الخدمة العمومية للمياه. بالولاية مقدما في نفس الوقت عدة توجيهات لإطارات القطاع و كذا المصالح المحلية. بغية بذل المزيد من المجهودات في سبيل تحسين هذه الخدمة، لاسيما الحفاظ على تموين مستقر و منتظم للماء الشروب لساكنة الولاية من اجل تقديم خدمة عمومية ترقى بتطلعات المواطنين دون نسيان التكفل بجانب السقي الفلاحي من خلال مرافقة الفلاحين، و النظر في امكانية استغلال المياه المستعملة المصفاة في هذا الجانب، نظير الطابع الفلاحي لولاية الوادي و الاحتياجات المتزايدة لمياه السقي بها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی هذا

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.

جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.

ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.

وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.

ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.

الوسومالبعثة الأممية ليبيا

مقالات مشابهة

  • انطلاق معارض أهلا رمضان بالوادي الجديد
  • "القاهرة الإخبارية" ترصد نقل مصابين فلسطينيين من معبر رفح لتلقي العلاج بمصر
  • مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
  • الثوب والغترة أو الشماغ.. إلزام طلاب المدارس الثانوية السعوديين بالزي الوطني
  • «الصحة»: سيتم تفعيل نظام الإحالة بين المستشفيات والوحدات الإنجابية
  • مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
  • الوزير يلتقي مدير أوقاف الغربية لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي
  • مرفت الكسان: دعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولة
  • نصيّة: قدمت لكتلة الحراك الوطني مبادرة الاستقرار وبناء الدولة
  • قطر ترحب بالخطوات الانتقالية لتعزيز التوافق الوطني بسوريا