سفاجا تشكل لجنة لحصر الأراضي الفضاء والمباني في جميع الأحياء بالمدينة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قرراللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية تتولى عددا من المهام في سبيل تنفيذ المخطط المستقبلي لمدينة سفاجا، وما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على الأراضي الفضاء.
وذكر رئيس المدينة، أن من مهام اللجنة حصر شامل لكل الأراضي الفضاء بإحداثياتها، سواء المستغلة أو غير المستغلة بالمنطقة، وحصر شامل للمباني والوحدات بكل حالتها، سواء المكتمل والمشغول الكلي، أو المكتمل المشغول الجزئي، أو المكتمل الخالي، أو تحت التشييد.
وأضاف شعبان، أن من مهام اللجنة وفق القرار رقم 162 لسنة 2023م، متابعة عدم استكمال المباني تحت الإنشاء، أو أي تعليات على مبان قائمة معتمدة من إدارة التنظيم، وكذلك المتابعة الميدانية، والمتغيرات المكانية وذلك اتساقا مع المخطط المستقبلي للمدينة وقانون البناء.
وشدد رئيس المدينة، أن اللجنة تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة، للوقوف على الملكيات المبرمة مع الوحدة المحلية والتراخيص، بالإضافة إلى رصد الأراضي الفضاء التي سيتم الحفاظ عليها، والتنسيق أيضا بشأن المرور على بعض قطع الأراضي بجميع الأحياء، كما تعمل اللجنة على إعداد تقرير أسبوعي بالموقف الكامل بالمتغيرات المكانية، وما تم من إزالات للمباني المطلوبة بالمنطقة.
ولفت إلى أنه يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والرد على كل المتغيرات المكانية فيما يخص التقاسيم الجديدة.
سفاجا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية سفاجا لجنة حصر الأراضي الأراضی الفضاء
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.