وزير الشباب يلتقى مجموعة من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطب الرياضي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، مع مجموعة من المستثمرين في مجال الاستثمار للقطاع الرياضي.
تطرق الاجتماع إلي مناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات المتعلقة بالاستثمار في مجال الطب الرياضي، استعراض أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة من جانب، والاستثمار بالمنشآت على صعيد آخر.
أكد الدكتور أشرف صبحى توجه الدولة المصرية خلال الآونة الراهنة تجاه التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطتها ورؤيتها نحو تفعيل الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن ملف الطب الرياضي ذا أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل علي تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية. وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.
وقال صبحي : " تعمل الدولة المصرية علي أكمل وجه لخدمة للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية، بما يتماشي مع توجهات الدولة نحو استضافة كبري البطولات، واستهداف تنظيم الاوليمبياد وكأس العالم، وتكون هناك خدمات طبية للرياضيين بشكل جيد جداً".
ومن جانبهم، عبر المستثمرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود وزارة الشباب والرياضة الدكتور برئاسة الدكتور أشرف صبحي، في النهوض بقطاع الطب الرياضي وإدخاله المجال الإستثماري، بما يُخدم جميع الرياضيين والمنتخبات والاتحادات الرياضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العاصمة الادارية الجديدة مجموعة من المستثمرين الدولة المصرية الشباب والریاضة الاستثمار فی الطب الریاضی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة