أمين الإفتاء: يجوز للأم الأخذ من مال ابنها دون علمه ولكن بشروط
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أرسلت سيدة مسنة سؤالل تقول فيه إنها تأخذ أموالا بدون علم ابنها، لأنه يعطيها أموالا قليلة غير كافية، وزوجها متوفى ولديها ابن يحتاج رعاية، ولا يريد أن يعطيها زيادة، فما حكم الشرع؟
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الأخذ يكون بالمعروف يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، أو أن تطلب من ابنها أن يزيد لها المبلغ الذى يدفعه لها.
وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "لو هتأخذ من ورائه يكون لحاجتها الماسة لهذا وليس لادخار أو قضاء حوائج أخرى بعيدة عن الضروريات، يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، والأفضل لها أن تعرف ابنها، وما غير ذلك لا يجوز الأخذ من مال ابنها لغير الضرورة.
هل يجوز للابن إعطاء الوالدين من زكاة المال؟
سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية، قائلا إنه من المقرر شرعا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها مصارف مخصوصة حددتها الشريعة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}.
وأضاف مجمع البحوث أنه من شروط زكاة المال ألا يخرجها المزكي لمن تلزمه النفقة عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمر الشرع الحكيم بالإحسان إليهما وبرهما، فقال سبحانه وتعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}.
والإنفاق على الوالد المحتاج حق من حقوقه على ولده، وهو من جملة البر والإحسان الذي أمر الله سبحانه به.
وأوضح مجمع البحوث أن المذاهب الفقهية اتفقت على أن نفقة الولد على والده الذي لا مال له ولا كسب واجبة، بل ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته؛ لقول النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك». [أخرجه أحمد].
وأشار مجمع البحوث إلى أنه لا يجوز أن تحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاة مالك؛ لحقه عليك، ولما في صرفها إليه من عود المنفعة إليك، والأصل أن يخرج العبد حق الله من ماله فيما لا تعود منفعته على نفسه، بل بما يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرف من المصارف الثمانية المحددة في الآية المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء مجمع البحوث الاسلامية زكاة المال مجمع البحوث من مال
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يوضح الفرق بين الحرص والبخل
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوعين من الأشخاص فيما يتعلق بالإنفاق؛ الأول هو من يحسب مصروفاته بدقة ويصف نفسه بأنه “حريص”، بينما النوع الثاني يمتنع عن الإنفاق تمامًا.
وتساءل ربيع خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس”: “هل الشخص الحريص بخيل أم لا؟”، موضحًا أن الإنسان الذي ينفق بقدر معقول ويضع كل جنيه في مكانه المناسب هو شخص معتدل، لا يمكن وصفه بالبخل أو الإسراف.
وأشار إلى ضرورة التوازن في الإنفاق، مضيفًا: “إذا كان شخص أعزب ينفق على نفسه فقط، ويقرر أن يستمتع بوجبة مميزة بعد استلام راتبه، فلا مشكلة في ذلك طالما لا يفرط، خاصة إذا كانت حالته الصحية أو المالية تتطلب ضبطًا في المصروفات.”
وأوضح أن مفهوم الإسراف نسبي، فقد تكون وجبة معينة مناسبة لشخص ما بناءً على وضعه المالي، لكنها قد تُعتبر إسرافًا لشخص آخر في ظروف مختلفة.
ولفت إلى أن الاحتياجات تختلف بين الأفراد، قائلاً: “مفهوم الاحتياج نسبي، فقد يفطر شخص بقدر معين، بينما يفطر آخر بقدر مختلف، وقد يكون هناك من لا يفطر على الإطلاق”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا