بابليون تعلق على قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بـ"ساكو"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بابليون تعلق على قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بـ ساكو، عد نواب المكون المسيحي في البرلمان العراقي بابليون ، اليوم الاثنين، اجراء رئيس الجمهورية الاخير بسحب المرسوم الجمهوري ١٤٧ بأنه .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بابليون تعلق على قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بـ"ساكو"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عد نواب المكون المسيحي في البرلمان العراقي (بابليون)، اليوم الاثنين، اجراء رئيس الجمهورية الاخير بسحب المرسوم الجمهوري (١٤٧) بأنه "قانونياً". وذكر بيان صادر عن بابليون، ورد لـ السومرية نيوز، "حجة التولية، أو المرسوم، هي إجراءات ادارية ومُخلفات لأنظمة سياسية واجتماعية كانت تتعامل مع البطاركة رؤساء لطوائفهم ليُمثلها في شؤونها لدى الولاة والحُكام، ومن أجل جمع الجزية من ابناء الطائفة لصالح بيت المال او لولي الأمر". وأضاف، "ان النص المذكور لا يتوافق مع الدستور العراقي والذي ينصَّ في المادة (١٤) على ان "العراقيون متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي"، كما نصت المادة (٤١) على أن "العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون"، وأكدت المادة (٤٣) اولا من الدستور على أن "اتباع كل دين أو مذهب احرار في: أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. ب. إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها، وينظم ذلك بقانون".
ودعا، رؤساء الطوائف المسيحية "للتعاون من أجل الاسراع في تشريع هذه القوانين".
وقبل 3 أيام، أصدر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري»: الدولة حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم وتحفيز المستثمرين بمزيد من التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار اللازم لدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
تعزيز الاستثمارات المتنوعةوأكد «رزق» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن خطوات الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات المتنوعة في السوق المصري يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الرخصة الذهبية بالتحديد ليس مجرد حافز عادي لجذب الاستثمارات، وإنما تعطي مزيد من التسهيلات وتفتح أبواب الفرص أمام المشروعات دون معوقات، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للدولة المصرية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصريوأكد أن هذه التسهيلات التي تُقدمها الدولة المصرية لها دور كبير في ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، وتسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق المصرية، بما يُسهم في فتح أبواب وفرص عمل جديدة ويُمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدولة المصرية، ويعزز من مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة.