حقيقة صورة ضابط إسرائيلي قتل في غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تواصل القوات الإسرائيلية توسيع عملياتها في شمال قطاع غزة مع ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا هناك منذ بداية الاجتياح البري.
وفي هذا السياق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لضابط إسرائيلي قتل حديثا في غزة، إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة في الحقيقة مقتطعة من فيلم قصير أنتج قبل الحرب الأخيرة بأشهر.
ويظهر في الصورة جندي يرتدي خوذة وزيا عسكريا فيما يبدو أنه مصاب.
وجاء في التعليقات المرافقة أن الصورة تظهر ضابطا إسرائيليا قتل في شمال غزة.
وانتشرت هذه الصورة على فيسبوك وأكس في وقت تواصل القوات الإسرائيلية هجومها البري والجوي على قطاع غزة، حيث يعيش السكان والنازحون في أوضاع مأساوية.
وبالتوازي، تتواصل بعيدا عن الأضواء المباحثات الهادفة إلى الإفراج عن مختطفين تحتجزهم حركة حماس في مقابل هدنة في المعارك.
وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن عدد الجنود الذين قضوا في غزة منذ بداية العمليات وصل إلى 65.
صورة من فيلم قديمإلا أن الادعاء بأن الصورة لضابط إسرائيلي قتل حديثا في غزة غير صحيح.
فقد أظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها مقتطعة من فيلم إسرائيلي قصير نشر في 19 يوليو 2023 أي قبل أشهر على بدء الحرب الأخيرة في غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يتناول الفيلم اعتراض جنود على قانون الإصلاح القضائي الذي كانت تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره.
ويظهر في الفيديو جنود مشاة عالقون وسط معركة وهم يطلبون المساعدة الجوية، فيما يستجوبهم طيارون وضباط حول ما إذا كانوا مع الإصلاح القضائي أم ضده، كشرط قبل ذلك.
واعتبر الجيش الإسرائيلي آنذاك أن هذا الفيديو "يهدف إلى خلق خلاف داخلي" في صفوفه.
وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت السابع من أكتوبر احتجاجات حاشدة ضد إصلاحات قضائية مثيرة للجدل تسعى حكومة، بنيامين نتانياهو، لإقرارها، ويرى فيها معارضون "تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة أكثر من 13 ألفا و300 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن إصابة ما يزيد على 30 ألف شخص، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الاثنين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر من تداعيات استئناف القتال بغزة.. 3 خيارات و7 أسئلة
حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من تبعات استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تقف أمام ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأوضح آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى كاملة فورا، وهو ما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، حسب آيلاند وهو مهندس خطة "الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، فهو استئناف القتال، لكنه شدد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟.
وتابع الكاتب الإسرائيلي في سرد أسئلته، متسائلا كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟ وهل التكاليف المتوقعة، بشريًا وعسكريًا، تبرر الاستمرار في القتال؟ وكيف سيؤثر توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟.
كما تساءل عن انعكاسات الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد لغزة؟ بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على عودة الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا المستوى يتطلب "حوارا شفافا بين القيادة السياسية والجيش"، وانتقد الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وكيفية تحقيقها، مؤكدا أن “العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نشأت من عدم التوافق بين الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها".
أما الخيار الثالث، وفقا للجنرال الإسرائيلي، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن "هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفا إضافيا نتيجة التأخير".
وأوضح آيلاند أنه يؤيد الخيار الأول، المتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، ما يعيق عملها على "إعادة الإعمار أو تلقي أموال من الخارج".
وأضاف أن دولة الاحتلال يمكنها الاستجابة للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بشرطين رئيسيين: الأول، نزع السلاح الكامل للقطاع، والثاني نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر بين غزة وإسرائيل نهائيا.
وختم آيلاند مقاله بالتشديد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن "تكون الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى"، على حد قوله.