شاكيرا تدفع أكثر من 7 ملايين يورو مقابل تسوية قضية الاحتيال الضريبي وتعليق حكم بالسجن
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تمكنت النجمة الكولومبية شاكيرا من تسوية نزاعها الضريبي مع السلطات الإسبانية قبل ساعات فقط من بدء محاكمتها.
وستدفع شاكيرا غرامات بملايين اليوروهات في إطار تسوية أعلنتها الاثنين 20 نوفمبر، مع النيابة العامة الإسبانية لتسوية قضية التهرب الضريبي وتجنب المحاكمة.
???????? | LO ÚLTIMO: Shakira pagará una multa de siete millones de euros para no ir a prisión.
Con un “sí” y un “gracias”, Shakira aceptó que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014.
Tras semanas de negociaciones, la colombiana ha pactado una pena de… pic.twitter.com/Lfe8bOIyRq— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 20, 2023
واتهم ممثلو الادعاء النجمة بالاحتيال على الدولة الإسبانية بنحو 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار) من الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014، وهي الاتهامات التي نفتها شاكيرا قائلة إنها انتقلت إلى إسبانيا بشكل كامل فقط في عام 2015.
إقرأ المزيدوزعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفنانة الفائزة بجائزة غرامي أمضت أكثر من نصف فترة السنتين تلك في إسبانيا، وبالتالي، كان ينبغي عليها دفع الضرائب في البلاد، على الرغم من أن مقر إقامتها الرسمي كان في جزر البهاما.
وأصدرت شاكيرا، صباح الاثنين، بيانا أعلنت فيه حل النزاع مع السلطات الإسبانية، بعد أن تعهدت في وقت سابق بمحاربة ما وصفته بالاتهامات الباطلة. وقد وافقت على دفع غرامة قدرها 7 ملايين يورو.
وبموجب الاتفاق، الذي أُعلن عنه في بداية محاكمة المغنية، البالغة من العمر 46 عاما، وافقت شاكيرا على دفع غرامة قدرها 7.33 مليون يورو (7.98 مليون دولار)، ما يعادل 50% من مبلغ الضريبة المستحق.
كما وافقت على دفع غرامة أخرى قدرها 432 ألف يورو مقابل تعليق الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وقالت شاكيرا: "طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائما إلى القيام بما هو صحيح وأن أكون قدوة إيجابية للآخرين".
وتابعت أنه على الرغم من جهودها وجهود مستشارها القانوني، فإن سلطات الضرائب في إسبانيا "تابعت قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من الأفراد البارزين، ما أدى إلى استنزاف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات في كل مرة". مضيفة: "بينما كنت مصممة على الدفاع عن براءتي في محاكمة كان المحامون واثقين من أنها ستحكم لصالحي، فقد اتخذت قرارا بحل هذه المسألة أخيرا بما يحقق مصلحة أطفالي الذين لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة".
إقرأ المزيدوفي إطار هذه الصفقة التي تضع حدا للمحاكمة، حوّل الادعاء مدة سجن شاكيرا إلى غرامات، بحسب ما قاله القاضي خلال الجلسة الأولى للمحاكمة.
وقامت سلطات الضرائب الإسبانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شخصيات ترفيهية ورياضية، بما في ذلك ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2017، تم تحويل حكم السجن لمدة 21 شهرا على ميسي بتهمة الاحتيال الضريبي إلى غرامة قدرها 252 ألف يورو من قبل المحاكم الإسبانية، بعد إدانته هو ووالده خورخي بالاحتيال على إسبانيا بمبلغ 4.1 مليون يورو بين عامي 2007 و2009.
وفي عام 2019، وضع رونالدو حدا لقضية التهرب الضريبي الخاصة به بعد أربع سنوات، عندما أقر بأنه مذنب في الاحتيال الضريبي ووافق على دفع غرامة قدرها 19 مليون يورو تقريبا. كما حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ضرائب فنانون قضاء مشاهير معلومات عامة على دفع غرامة غرامة قدرها ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.