الداخلية تعلن فتح سجل لتعداد ضحايا زلزال الحوز
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا زلزال الحوز، على أن تستمر عملية التقييد إلى غاية 16 يناير 2024.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه “في إطار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، تعلن وزارة الداخلية أنه تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.
وأضاف البلاغ أن القرار المذكور أعلاه يحدد لائحة الجماعات الترابية المنكوبة.
وأشارت الوزارة إلى أن “عملية التقييد ستستمر إلى غاية 16 يناير 2024 إما مباشرة بالمكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات أو الملحقات الإدارية المعنية أو عبر البوابة الإلكترونية: «www.recensementcatastrophes.ma»، وذلك من قبل الضحية نفسها، أو أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية”.
وعلى إثر عملية التقييد، يبرز البلاغ، سيتسلم المصرح وصلا ورقيا مؤرخا ومختوما يحمل رقما مرجعيا ويثبت هذه العملية. أما في حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية، فسيتم تحميل هذا الوصل إلكترونيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأردني: ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من جانب الإخوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأكد وزير الداخلية الأردني ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، وبالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
وأشار الفراية إلى أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين الأردنيين، بحسب ما أورده موقع المملكة الإخباري.
وأعلن الوزير الأردني حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أيًا كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، وفقا لما أورده موقع المملكة الإخباري.
وأشار إلى اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، إلى جانب حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكد على إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها، مضيفا أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.