المالية النيابية تعلن حسم ملف تعيين الفاحصين على وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 12:37 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حاسماً للانتهاء من ملف تعيين الفاحصين على وزارة الدفاع.
وأعلن رئيس اللجنة عطوان العطواني، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، “بدء جلسة استضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ومديري الموازنة في وزارتي المالية والدفاع في اللجنة المالية”.
وقال العطواني إن “اجتماع اليوم، حاسم للانتهاء من ملف تعيين الفاحصين على وزارة الدفاع”، مشيرا الى أنه “سيعلن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق”.
وفي وقت سابق، ناقش مجلس الخدمة الاتحادي، ملف تعيين الفاحصين مع وزارة الدفاع.
وذكر المجلس في بيان أن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي استقبل الفريق الركن أحمد داود الخفاجي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات ملف الفاحصين في وزارة الدفاع، فضلا عن مناقشة آلية العمل الخاصة بالتعيين بعد ورود بيانات الفاحصين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعدما تم تضمينهم في الموازنة العامة وببيانات محددة، ليتم إرسال تلك البيانات بعد أن تم توحيدها وتأكيدها إلى وزارة الدفاع وإشعارنا باستكمال المشمولين كافة باجتياز عملية الفحص وما هي عناوينهم الوظيفية من أجل المصادقة على البيانات المؤكدة لــ (500) فاحص”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر