بعد الحرب.. غوتيريش يرفض إقامة نظام حماية في غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقامة نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، داعياً إلى مرحلة انتقالية.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي أمس الإثنين: "لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل"، ودعا إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها أمريكا والدول العربية، حسب بيان صحافي للأمم المتحدة.
وأضاف الأمين العام "بالنسبة لإسرائيل، تعد الولايات المتحدة بالطبع هي الضامن الرئيسي لأمنها. وبالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والدول العربية في المنطقة ضرورية".
ورشحت أخيراً أنباء عن بحث الولايات المتحدة مع إسرائيل خططاً لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، من بينها عودة السلطة الفلسطينية.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها قبل أيام، إن الطرفين بحثا "وجود قوات دولية أو متعددة الجنسيات في غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 79، قراراً تاريخياً يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في العالم، بعد جهود حثيثة بذلتها مؤسسة وسيط المملكة، بدعم من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، حيث تمكنت من حشد التأييد الدولي لهذا القرار الهام.
ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ مؤسسة الوسيط، نقطة تحول في مسار عمل مؤسسات أمناء المظالم، حيث يعترف بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة. كما يشدد القرار على أهمية استقلال هذه المؤسسات وضمان حمايتها من أي تدخل.
يأتي هذا الإنجاز ليعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحكامة الرشيدة وسيادة القانون.
المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهل اللجوء إليها.
كلمات دلالية الوسيط، حقوق الإنسان