بعد الحرب.. غوتيريش يرفض إقامة نظام حماية في غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقامة نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، داعياً إلى مرحلة انتقالية.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي أمس الإثنين: "لا أعتقد أن نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة في غزة هو الحل"، ودعا إلى مرحلة انتقالية تشارك فيها أمريكا والدول العربية، حسب بيان صحافي للأمم المتحدة.
وأضاف الأمين العام "بالنسبة لإسرائيل، تعد الولايات المتحدة بالطبع هي الضامن الرئيسي لأمنها. وبالنسبة للفلسطينيين، تعتبر الدول المجاورة والدول العربية في المنطقة ضرورية".
ورشحت أخيراً أنباء عن بحث الولايات المتحدة مع إسرائيل خططاً لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، من بينها عودة السلطة الفلسطينية.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها قبل أيام، إن الطرفين بحثا "وجود قوات دولية أو متعددة الجنسيات في غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يشارك في حوار البرلمانات العربية حول "حماية كبار السن من العنف"
مسقط- الرؤية
شارك مجلس الدولة في حوار البرلمانات العربية حول "حماية كبار السن من العنف والإساءة الإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك عبر الاتصال المرئي.
مثل المجلس كل من: المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية، والمكرمة لميس بنت عباس البحرانية، بمشاركة سعادة منصور بن زاهر الحجري عضو مجلس الشورى.
وناقش الحوار التطورات الأخيرة المتعلقة بالأطر التشريعية الوطنية التي تتناول موضوع الإساءة والعنف ضد كبار السن، والتحديات والثغرات المتعلّقة بالكشف والتبليغ عن الإساءة والعنف، وتجريمهما، ووصول كبار السن إلى الحماية القانونية.
ويعد حوار البرلمانات العربية منبراً لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول مشاركة البرلمانيين في الجهود الوطنية للنهوض بقضايا كبار السن وحمايتهم من الإساءة والعنف والإهمال، وذلك من خلال أدوارهم التشريعية والرقابية والتمثيلية، ويشكّل فرصة للتباحث في أنشطة الإسكوا ذات العلاقة بكبار السن للعام 2025.
ويشارك في الحوار مجموعة من أعضاء البرلمانات العربية من المعنيين بالقضايا السكانية والاجتماعية، والمنتمين إلى اللجان المتخصّصة بالتشريع والشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة وحقوق الإنسان.