رئيس الهيئة العربية للتصنيع: منظومة تدوير المخلفات نقلة نوعية لحل مشكلة القمامة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة الهيئة، وذلك بحضور قيادات الهيئة والوزارة .
وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
واستعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100% .
الحد من معدلات التلوثوأكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الخطة الموضوعة لتحقيق الاستدامة والاستمرارية.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن تصميم المنظومة، تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال .
ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أننا شركاء مع الوزارات المعنية في فريق واحد نسعى لإستكمال العمل بنجاح ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.
بدوره أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالدور المهم الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولاً بأول بما يحقق رضا المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربية للتصنيع التنمية المحلية مشروعات البنية التحتية منظومة المخلفات المحافظات البلدية رئیس الهیئة العربیة للتصنیع التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا