رئيس الهيئة العربية للتصنيع: منظومة تدوير المخلفات نقلة نوعية لحل مشكلة القمامة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة الهيئة، وذلك بحضور قيادات الهيئة والوزارة .
وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
واستعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100% .
الحد من معدلات التلوثوأكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الخطة الموضوعة لتحقيق الاستدامة والاستمرارية.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن تصميم المنظومة، تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال .
ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أننا شركاء مع الوزارات المعنية في فريق واحد نسعى لإستكمال العمل بنجاح ، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.
بدوره أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالدور المهم الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولاً بأول بما يحقق رضا المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العربية للتصنيع التنمية المحلية مشروعات البنية التحتية منظومة المخلفات المحافظات البلدية رئیس الهیئة العربیة للتصنیع التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛بتشريف ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.