برلماني: الدولة المصرية لن تتردد في التصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شدد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على رفض الدولة المصرية بكافة فئاتها فكرة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، وتصفية القضية تحت أي مسمى من المسميات، مؤكدا أهمية الجلسة التى يعقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، فى ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية على سكان قطاع غزة، وإصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "إدريس"، أن هذه الجلسة تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصرى، ومن قبل القيادة السياسية التى حظرت منذ بداية الأزمة من فكرة التهجير، ومن ثم الدولة المصرية لن تتردد فى التصدي لهذا المخطط الذى يمس الأمن القومى المصرى من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على جانب آخر.
وأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن القيادة السياسية كانت واعية وعلى يقظة لما تريده إسرائيل وما تستهدفه من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي ومصر كانت من أوائل الدول التي تندد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتطهير عرقي للأشقاء في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية