برلماني: الدولة المصرية لن تتردد في التصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شدد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على رفض الدولة المصرية بكافة فئاتها فكرة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، وتصفية القضية تحت أي مسمى من المسميات، مؤكدا أهمية الجلسة التى يعقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، فى ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية على سكان قطاع غزة، وإصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "إدريس"، أن هذه الجلسة تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصرى، ومن قبل القيادة السياسية التى حظرت منذ بداية الأزمة من فكرة التهجير، ومن ثم الدولة المصرية لن تتردد فى التصدي لهذا المخطط الذى يمس الأمن القومى المصرى من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على جانب آخر.
وأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن القيادة السياسية كانت واعية وعلى يقظة لما تريده إسرائيل وما تستهدفه من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي ومصر كانت من أوائل الدول التي تندد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتطهير عرقي للأشقاء في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.