برلماني: الدولة المصرية لن تتردد في التصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شدد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على رفض الدولة المصرية بكافة فئاتها فكرة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، وتصفية القضية تحت أي مسمى من المسميات، مؤكدا أهمية الجلسة التى يعقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة، فى ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية الإجرامية على سكان قطاع غزة، وإصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "إدريس"، أن هذه الجلسة تعكس رؤية ووجهة نظر الشعب المصرى، ومن قبل القيادة السياسية التى حظرت منذ بداية الأزمة من فكرة التهجير، ومن ثم الدولة المصرية لن تتردد فى التصدي لهذا المخطط الذى يمس الأمن القومى المصرى من جانب، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية على جانب آخر.
وأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن القيادة السياسية كانت واعية وعلى يقظة لما تريده إسرائيل وما تستهدفه من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي ومصر كانت من أوائل الدول التي تندد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية وتطهير عرقي للأشقاء في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: النقل القسري للفلسطينيين تطهير عرقي يستوجب المساءلة
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها القاطعة واستنكارها الشديد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهجير قسري يصنّف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
خطورة النقل القسري للفلسطينيينوأوضحت المنظمة أن النقل القسري للفلسطينيين يُعد تطهيرًا عرقيًا يستوجب المساءلة الدولية، وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح ضد أي دعوات للتهجير القسري، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه التصريحات باعتبارها تحريضًا على جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيينودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية القانونية والإنسانية للفلسطينيين، ومنع تعرضهم لأي جرائم تهجير قسري أو عقاب جماعي.
وحذّرت المنظمة من استمرار الخطاب التحريضي الداعي للتهجير القسري والتطهير العرقي، إذ يؤدي إلى تصعيد العنف وزيادة التوتر في المنطقة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي.
وشددت على أن أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين على حدود 1967، بما يضمن للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره والعيش بحرية وأمان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة