معركة الفاشر ترسخ الطابع الإثني والقبلي في دارفور
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
فيصل محمد صالح
أعلنت بعض الحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، وأهمها «حركة تحرير السودان»/مناوي، و«حركة العدل والمساواة»/جبريل إبراهيم، تخليهما عن موقف الحياد، في الحرب الدائرة الآن في السودان منذ منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي، وانحيازهما لموقف الجيش. ولهذا الموقف صلة مباشرة بقرب هجوم قوات «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، والتي توجد بها قوات مشتركة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا.
الواقع العسكري يقول إن الحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا لم تعد تتمتع بقوة عسكرية كبيرة، خاصة أن قادة هذه الحركات استمرأوا كراسي السلطة ولم يقدموا لإنسان دارفور أي مكاسب من اتفاقية السلام، وتمركزوا بشكل مستمر في الخرطوم، وتقاسموا المناصب التنفيذية التي أتاحتها لهم الاتفاقية، وأهملوا قواتهم، وقنعوا بما غنموه. أضف إلى ذلك أن موقفهم العسكري كان قد ضعف أصلاً قبل توقيع الاتفاقية، وفقدوا الدعم المالي والعسكري الذي كان يأتيهم من انخراط قواتهم في حروب الفصائل الليبية. كما أن كبرى الحركات، وهي «حركة العدل والمساواة» قد شهدت انشقاقاً كبيراً بخروج عدد من قياداتها على جبريل إبراهيم وتكوينهم قيادة بديلة.
من الناحية السياسية، فليس هناك جديد في موقفهم، فهم ظلوا جزءاً من السلطة التنفيذية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي شاركوا فيه بالتخطيط والتنفيذ، وتمت مكافأتهم ببقاء وزرائهم ومسؤوليهم وحدهم في السلطة طوال هذين العامين، بما فيهم رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزير المالية والاقتصاد الوطني.
كان موقف هذه الحركات هو تأييد المكون العسكري الذي يضم الجيش وقوات «الدعم السريع» في مواجهة القوى المدنية الديمقراطية، ومحاولة تشكيل حاضن سياسي له مع حدوث الانقلاب، لكنهم فشلوا في ذلك مما دفع المكون العسكري لمحاولة البحث عن مكونات سياسية أخرى تجمعت أكثر من مرة وتفرقت بسبب الخلافات الداخلية وعدم وضوح الأهداف. لكن كانت الطامة الكبرى بالنسبة للحركات المسلحة هو خلاف الجيش مع «الدعم السريع»، فهم لم يضعوا هذا الأمر في حساباتهم ولم يدرسوا من قبل إمكانية المفاضلة بين الطرفين، وضرورة اتخاذ موقف محدد. لهذا كان موقفهم بعد نشوب الحرب رمادياً، فهم يعلنون أنهم على الحياد، لكنهم في الوقت نفسه جزء من السلطة التنفيذية التي تعمل تحت إمرة الفريق البرهان بصفة القائد العام للقوات المسلحة.
حاولت الحركات الحفاظ على هذا الموقف لفترة طويلة، حتى بعد توسيع قوات «الدعم السريع» للحرب في دارفور، وسيطرتها على ولايات غرب ووسط وجنوب دارفور، والمجازر البشعة التي وقعت ضد المساليت في الجنينة وزالنجي وقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر بطريقة وحشية على يد قوات «الدعم السريع».
التفسير الوحيد للموقف الأخير يقوم على جانبين؛ الأول تزايد الضغوط من البرهان وقيادات الجيش على هذه الحركات لاتخاذ موقف، ثم اقتراب دخول قوات «الدعم السريع» لولاية شمال دارفور، بما يمكن أن يعني استهداف إثنية الزغاوة التي ينتمي لها قادة أغلب الحركات، ومنهم جبريل إبراهيم ومناوي. هذا التفسير يقود إلى أن الدوافع القبلية والإثنية هي التي دفعت جبريل ومناوي الإعلان عن استعداد قواتهما للقتال بجانب الجيش. وربما يجد البعض أن من المنطقي والمفهوم أن يبادر مناوي وجبريل لحماية أهلهما، لكن في الوقت نفسه سيكون هناك موقف من المجموعات الإثنية والقبلية الأخرى في دارفور بأن هؤلاء القادة لم يهبوا لحمايتهم والدفاع عنهم، ولم يبذلوا أي محاولات حتى لوقف القتال، وإنما وقفوا متفرجين، وبالتالي من الصعب على هؤلاء القادة أن يعودوا للحديث باسم دارفور، وإنما يمكنهم فقط الحديث عن قبائلهم.
رغم هذا الإعلان في المؤتمر الصحافي الذي عقده جبريل ومناوي في بورتسودان، فإن قوات «الدعم السريع» حاولت الالتفاف على هذا الموقف من خلال اجتماع عقده قائد ثانٍ لـ«الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو في نفس اليوم مع قيادات القوات المشتركة الموجودة في الفاشر، وفيها قيادات عسكرية لحركات مناوي وجبريل، وتم الإعلان عن اتفاق وتنسيق لحماية المدينة والمواطنين، بما يعني انحسار فرص المواجهة بينهم، وهو موقف يتناقض مع موقف القيادات السياسية للحركات، ويثير الارتباك في فهم الدوافع والمواقف. فهل تتمرد القيادات العسكرية للحركات وترفض مواجهة قوات «الدعم السريع»، وتفضل التفاهم والتنسيق بدلاً من الحرب، أم أنها ستنصاع لموقف القيادات السياسية وتدخل طرفاً في الحرب بشكل مباشر؟ الإجابة عن هذا السؤال ستظهر خلال الأيام المقبلة، لكنها ترتبط أيضاً بالخطوة التي ستقدم عليها قوات «الدعم السريع»، فلو هاجمت هذه القوات الفاشر فمن المؤكد أن قوات الحركات المسلحة ستجد نفسها مرغمة على خوض معركة، بغض النظر عن نتائجها، كما أن الطابع القبلي والإثني للمواجهات في دارفور سيكون قد ترسخ تماماً، إذا تم استهداف الزغاوة والفور في هذه الولاية.
الوسومفيصل محمد صالحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: جبریل إبراهیم الدعم السریع هذا الموقف فی دارفور
إقرأ أيضاً:
مجزرة في مدينة الفاشر.. الدعم السريع يقتل 15 شخصا ويصيب 20 آخرين
أكد الجيش السوداني، أن ميليشيا الدعم السريع قصفت مدينة الفاشر، حيث تسببت في مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.
وفي وقت سابق؛ أعلنت قوات الدعم السريع نشر وحدات عسكرية في مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، مدعية أن الهدف من هذا الانتشار هو تأمين المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلا أن تقارير ميدانية وشهادات محلية تشير إلى واقع مغاير، حيث تفيد بوقوع هجمات عنيفة على المخيم أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي.
وفقًا لمصادر محلية، شهد مخيم زمزم خلال الأيام الماضية هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 74 مدنيًا وإصابة آخرين.
كما أفادت تقارير، بأن الهجمات استهدفت مرافق حيوية داخل المخيم، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمراكز التعليمية، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق ونزوح آلاف الأسر.
من جانبها، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مضللة"، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي الإنساني ورفضها استهداف المدنيين.
إلا أن منظمات حقوقية وإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف، أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة في المخيم، ودعت إلى وقف فوري للهجمات وتوفير ممرات آمنة للمدنيين .
في هذا السياق، حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان من أن الهجمات على مخيم زمزم تمثل "جرائم حرب مكتملة الأركان" و"جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات .
تجدر الإشارة إلى أن مخيم زمزم، الذي يبعد حوالي 12 كيلومترًا عن مدينة الفاشر، يؤوي أكثر من نصف مليون نازح فروا من مناطقهم بسبب النزاع المستمر في دارفور منذ عام 2003. ويعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية متدهورة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مما يزيد من معاناتهم في ظل استمرار الهجمات المسلحة.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العنف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، في محاولة لتخفيف معاناة السكان الأبرياء الذين يدفعون ثمن النزاع المستمر في البلاد.