اعرف مين هما اللي مش من حقهم يصوتوا.. خطوات معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية (كل اللي عايز تعرفه بالتفصيل)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ارتفعت بشكل كبير عمليات البحث عن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستُعقد في الدورة الخامسة عام 2024.
موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر انتخابات الرئاسة 2024.. الموعد رسميا داخل وخارج مصر والاستعلام عن اللجان بالرقم القومى 5 طرق للتعرف على مكان اللجنة الانتخابية..انتخابات الرئاسة المصرية
معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية
ومن بين التفاصيل التي تهم الناخبين هي معرفة لجنة الانتخابات التي سيقومون بالتصويت فيها، سواءً بالاسم أو الرقم القومي، ويمكن القيام بذلك عن طريق الهاتف المحمول أو الهاتف الأرضي عبر الاتصال بالرقم 141 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 5151 وكتابة الرقم القومي.
الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024
تم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات في مؤتمر رسمي تم بثه مباشرة، حيث تحددت أيام الاقتراع يومي الأحد والاثنين والثلاثاء في 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وسيتم فتح أبواب اللجان الانتخابية من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.
خطوات معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية (كل اللي عايز تعرفه بالتفصيل)
لمعرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، يمكن الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على زر الاستعلام، وستظهر النتيجة بالمحافظة والقسم أو المنطقة التابعة لها.
اعرف مين هما اللي مش من حقهم يصوتوا
هناك بعض الفئات التي لا يحق لها التصويت في انتخابات الرئاسة، وتشمل:
ضباط وأفراد القوات المسلحة.ضباط وأفراد قوة الشرطة طوال فترة خدمتهم.الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي أثناء فترة احتجازهم الإجباري في مصحات نفسية.الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بارتكاب جريمة التهرب الضريبي.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 معرفة لجنة الانتخابات الانتخابات الرئاسیة انتخابات الرئاسة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال