كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، كما شاركت في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال حوارها في الجلسة النقاشية، أن التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، يعد قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، والتعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر.

يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، مما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون 100% من مشروعاتها خضراء بحلول 2030، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وتم العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة.

وفيما يخص تنفيذ مشروعات منصة "نوفي" ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها، أوضحت ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في منصة نوفي على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالارتكاز على احتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه، وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لإجراءات تنفيذية حقيقية، في ضوء احترام الحق في التنمية والنمو وإتاحة الفرصة للانتقال العادل.

وشددت وزيرة البيئة، على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل لتحويل برنامج "نوفي" من فكرة على الورق إلى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري، فمثلًا تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات، وذلك ساعد على دمج حقيقي لبعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي، بما ساعد على اتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الاستراتيجي لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق عوائد اقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.

ولفتت ياسمين فؤاد إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية وخلق الشراكات لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، بدءًا من أطفال المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.

ومن جانبها، أكدت نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن إعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنًا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات، خاصة أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.

في حين، أكد السفير كريستيان بيرجر، الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات كالنقل والطاقة، ويتم التعاون حاليًا في مجالات المياه والأمن الغذائي.

ويمثل هذا التعاون نموذجًا جيدًا يمكن تكراره في الدول الإفريقية، فنجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج "نوفي" يساعد على تكرار التجربة إقليميًا، خاصة وأن أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنك الاستثمار الأوروبي طوفان الأقصى المزيد وزیرة البیئة فی العدید من یاسمین فؤاد ساعد على

إقرأ أيضاً:

وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تعزيز الشراكات لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين؛ وذلك لمناقشة عدد من المحاور أبرزها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية والتنمية المستدامة، وسبل جذب الاستثمار لمصر في قطاعات الطاقة الخضراء والسيارات والخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية وغيرها في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.

واستهل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشاركة المنطقة بفعاليات المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، بالمشاركة في جلسة نقاشية بعنوان "المركز الصناعي: الإمكانات غير المستغلة"، التي أدارها السيد/ رامي رافيه خبير الاستثمار المباشر والمناطق الاقتصادية بمجموعة BCG، بحضور السيد/ فاجنر ألباكيركي، المدير العالمي للأعمال التجارية الزراعية والغابات بمؤسسة التمويل الدولية IFC، والسيد ستيفن يوجالنجام، مدير عام شركة قناة السويس لمحطات الحاويات SCCT، وناقشت الجلسة محور الخدمات اللوجستية، والإمكانات المتوافرة لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركاء نجاحها؛ وذلك باستعراض مزايا التكامل بين مواني المنطقة الاقتصادية ومناطقها الصناعية واللوجستية، وكيف كان ذلك محركًا لقيادة التنمية الصناعية في مصر، وكذلك استعراض قصة نجاح شركة قناة السويس لمحطات الحاويات من خلال محطتها بميناء شرق بورسعيد التي حققت معدلات تداول غير مسبوقة للحاويات بالمقارنة بالمدى الزمني لبدء التشغيل، كما ناقشت الجلسة التوجهات العالمية في تنمية الإمكانات اللوجستية بالأسواق الناشئة، وإمكانية أن يؤدي ذلك لتعاون تجاري موسع بين مصر والأسواق الأوروبية.

شارك السيد/ وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، والدكتور/ محمد شاكر، وزير الكهرباء، في جلسة بعنوان "الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: فرصة سلسلة القيمة الكاملة"، بإدارة السيد/ فرانشيسكو بالمييري، المدير العام، والشريك الأول لمجموعة BCG، وحضور السيد/ أيمن سليمان، رئيس الصندوق السيادي المصري، والسيد/ جيرت فان كوبمان، مدير عام مديرية الجوار ومفاوضات التوسع NEAR بالمفوضية الأوروبية، والسيدة/ ديته جول يورجنسن، مدير عام الطاقة بالمفوضية، والرؤساء التنفيذيين لشركات Scatec، وC2X Maersk، وFertiglobe، وInfinity Group، وCopelouzos Group (GREGY)، وممثل شركة ENGIE، ودارت الجلسة حول مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بنشر توليد الطاقة المتجددة ونمو صناعة الهيدروجين الناشئة في مصر واستعراض نقاط الجذب في مصر كوجهة للاستثمارات في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، كما تطرقت الجلسة لعرض فرص الاستثمار المحتملة أمام المستثمرين الأوروبيين، والوقوف على التحديات التي قد تواجه الاستثمار في سلسلة توريد الهيدروجين الأخضر، والإجراءات الممكنة للتغلب عليها.

وخلال مشاركته باليوم الأول لفعاليات المؤتمر صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات بالقطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا بالإضافة لمؤسسات التمويل المختلفة؛ وذلك سعيًا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية، مشيرًا إلى ما قدمته المنطقة الاقتصادية من إسهاماتٍ كبرى في هذا المجال حيث تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، وخلال 10 أشهر فقط جرى تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن الاستثمار المكثف في إنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية لاستيعاب مختلف المشروعات الاستثمارية خاصةً في مجال الطاقة المتجددة لتوافر محطات تحلية المياه، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح، فضلًا عن تكامل المواني والمناطق الصناعية الذي يؤهل المنطقة الاقتصادية لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به.

على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، وذلك بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، وذلك بحضور الدكتور / محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد / وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد / أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والسيد/ فالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.

كما شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية، ووزارة التخطيط، والصندوق السيادي، من الجانب المصري، وشركة VW Africa، من الجانب الأوروبي؛ وتهدف الاتفاقية لتنفيذ دراسة جدوى لمرافق تصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي شهدت في وقتٍ سابق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

مقالات مشابهة

  • توقيع 8 اتفاقيات بين شركاء التنمية والقطاعين الحكومي والخاص بـ1.42 مليار يورو
  • وزيرة البيئة: تقرير سياسات النمو الأخضر يعكس ارتباطه على التنمية الاقتصادية بمصر
  • وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
  • وزيرة البيئة: مصر بدأت فكر الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وحوافز للقطاع الخاص
  • وزيرة البيئة: مصر لاعب قوى ورئيسي بالاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية
  • وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بسن تشريعات واضحة
  • وزيرة البيئة تلقي كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
  • وزيرة البيئة: برنامج الصناعة الخضراء يحسن الأداء ويقلل انبعاثات الكربون
  • وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تعزيز الشراكات لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء