الإحصاء: 31 % زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل بلغت 1664 مليون دولار خلال 2022 مقابل 1550 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.4 %.
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتل جاءت السودان فى المرتبة الأولى وبلغت قيمة الصادرات إليها (929 مليون دولار) بنسبه 55.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة فى اللدائن ومصنوعاتها و بلغت قيمة صادراتها ( 196 مليون دولار ) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع ،والأسمدة وبلغت قيمة صادراتها ( 182 مليون دولار ) بنسبة 27.9 % من اجمالي أهم السلع ،والسكر ومصنوعات سكرية وبلغت قيمة صادراتها ( 97 مليون دولار ) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع .
اشار الجهاز فى إحصائية أصدرها اليوم بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي أن إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول حوض النيل بلغت 1377 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 % ،وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل.
وجاءت الكونغو الديمقراطيةفى المرتبة الأولى وبلغت قيمة الواردات منها (525 مليون دولار) بنسبه 38.1 % من إجمالي التكتل والسودان وبلغت قيمة الواردات منها (505 مليون دولار) بنسبه 36.7% من إجمالي التكتل ،كينيا وبلغت قيمة الواردات منها (308 مليون دولار) بنسبه 22.4 % من إجمالي التكتل ،وأوغدا ولغت قيمة الواردات منها (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل ،وأثيوبيا وبلغت قيمة الواردات منها (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.
وتصمن ترتيب أهم السلع المستوردة فى النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1 % من اجمالي أهم السلع. وبن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 294 مليون دولار ) بنسبة 22.8 % من اجمالي أهم السلع وحيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 195 مليون دولار ) بنسبة 15.1 % من اجمالي أهم السلع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم التبادل التجاري مصر دول حوض النيل الصادرات الواردات ملیون دولار من إجمالى
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية