نميرة نجم: الضحايا الأطفال في غزة عشرة أضعاف ضحايا أوكرانيا

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة ان رصد وقائع ماحدث  في سنة ٢٠٢٣، وقبل ٧ أكتوبر يعطينا تصور واضح عن  "قصة من يدافع  عن نفسه فلسطين أم دولة الاحتلال الاسرائيلي ، فمن المهم جدا  ان نضع الحقائق أمامنا  فعلي ثمانيةً شهور فقط ومنذ  مطلع يناير الي  اغسطس ٢٠٢٣ قتل الاحتلال الاسرائيلي ٢٠٢ مواطنا فلسطينيا ،و تسبب في إصابةً وجرح ٢٣٣٥ ، و هدم670 منزل في الضفة وغزة ،و تم تهجير 1094 فلسطيني  بخروج أسر بالكامل من منازلها.

 

 ومنذ عام 1967 ليومنا هذا تم إعتقال مايقرب من نحو مليون فسلطيني ، ومن بداية هذا العام ٢٠٢٣ فقط و من واقع تقرير حقوق الانسان في الأمم المتحدة هناك في سجون الاحتلال5000  أسير منهم أكثر من 670 طفل و83 سيدة ،منهم  الآلاف المعتقلين إداريا ، كما ان هناك أسري فلسطينيون ماتوا علي يد الاحتلال داخل السجون والعنف في الفترة الاخيرة قبل ٧ أكتوبر تصاعد بشكل غير مسبوق في الاراصي الفلسطينية بدعم من السلطات الاسرائيلية.

 

 حتي ان ورنين بار رئيس الشباك " جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي " حذر رئيس الوزارء الاسرائيلي من تصاعد الارهاب المستوطنين الاسرائيلين سيؤدي الي تصاعد العنف الفلسطيني ،كل هذا حدث قبل ٧ أكتوبر و خلال عام ٢٠٢٣ فقط ، و حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في اغسطس الماضي من "استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين و عن خشيتها من أن يصبح عام 2023 الـ"أكثر دموية" للأطفال الفلسطينيين متجاوزاً الوضع خلال عام 2022، الذي صُنّف فعلياً "أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاماً".

جاء ذلك في لقاء مع السفيرة نميرة نجم علي الهواء مباشرة من فينيا عاصمة غانا عبر برنامج زووم  مع الإعلامية لبني عسل علي شاشة قناة الحياة الفضائية المصرية  .

وأشارت السفيرة اثناء اللقاء ان هناكً تفرقة في تطبيق القانون  ضد حقوق الفلسطنيين وانتهاك الحقوق الاساسية لهم وفقا لمواثيق حقوق الانسان الدولية  ، مما أدي لكثيرين للقول ان الوضع في فلسطين أصبح التفرقة العنصرية في فلسطين اسوء مما حدث في جنوب أفريقيا في القرن الماضي  في دولة اسرائيل التي تتدعي ظاهريا الديمقراطية ،  كل هذا ولم نكن وصلنا الي ٧ أكتوبر ، فقبل ٧ أكتوبر وخلال هذا العام  وصل الحال ان رئيس وزراء اسرائيل  ذهب الي  الجمعية العامة للامم المتحدة  وألقي خطاب امامها عرض فيه خريطة بلاده وقد أدخل  في نطاقها الصفة و غزة و كافة الاراضي الفلسطنية دون ان يتحرك احدا ساكنا ، ولذلك خرج  الرئيس محمود  عباس "ابو مازن " رئيس السلطة الفلسطنية امام المجتمع الدولي وهو يخاطب الجمعية العامة للامم المتحدة في مايو الماضي في إحياء ذكري النكبة ويطلب من العالم حماية الشعب الفلسطيني وهو يصرخ قائلا  «لماذا لا يوفر المجتمع الدولى ومجلس الأمن الحماية لنا، نتعرض للقتل والذبح يوميًّا، احمونا، احمونا، أليس نحن ببشر؟!، حتى الحيوانات يجب حمايتها».".

وفي نفس اللحظة يحتفل العالم الغربي والاتحاد الأوروبي بمرور ٧٥ عام علي إنشاء دولة اسرائيل دون ان يتحرك لحماية الفلسطنيين كل ذلك وخلال  هذا العام و قبل ٧ اكتوبر، حيث لايوجد دولة احتلال تدافع عن نفسها ضد الشعب المحتل ..و لكن لا أحد اتحرك ساكنا  و استمع الرئيس الفلطسيني وهو يصرخ قبل ٧ أكتوبر وفي ذات العام   و هو يخاطب المجتمع الدولي أحمونا .. أحمونا ؟! و بأن هناك موت و قتل و تهجير و استهداف للاطفال قبل الكبار في غزة والضفة قبل ٧ أكتوبر حتي يتضح لنا من يدافع عن نفسه.

 

وأكدت السفيرة تتصاعد حدة و نبرة العنف للمسئولين الاسرائيلين ضد الفلسطنيين والدعاوي بإبادة الشعب الفلسطيني أصبحت علنا وعلي العيان ، و تهديدهم بإبادة الشعب الفلسطيني بالسلاح النووي ، وقال وزير إسرائيلي  "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، والسفيرةً الاسرائيلية  في انجلتر تخرج في لقاء تليفزيوني قائلة: “   انها ليست لديها ذرة تعاطف مع الفلسطنيين؟!  و هم من الذي  اغتصبت ارضهم  ..فماذا نتوقع ”.

وأوضحت السفيرة ان  دعم إسرائيل بالمال و العتاد والدعم السياسي و الضغط علي المحكمة الجنائية الدولية علي إلا يقوم المدعي العام للمحكمة بتحريك  دعوي ضد الحرب الاسرائيلية للإبادة الجماعية لأهل غزة ، ونحن الآن لدينا خمس دول "جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي " غير المنظمات الغير حكومية تقدمت بمذكرات طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتحريك الدعوي ضد الحكومةً الاسرائيلية ، وقانونا هذا من حق المدعي العام للمحكمة تحريك الدعوي لان الاعتداءات تحدث في أرض فلسطين ، و دولة فلسطين طرف في إتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية ولذلك اي خرق لقواعد المحكمة الجنائية الدولية و اي جرائم ترتكب علي ارض دولةً فلسطين تقع في إختصاص ولاية المحكمة ، و ماتداعيه اسرائيل في هذا الشأن بأنها غير موقعه علي اتفاقية روما و ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية و من ثم لاتخضع الي ولايتها   غير صحيح قانونيا ،فاسرائيل   تتدعي  أيضا  ان الصراع الدائر في غزة لا يخضع لاتفاقيات جنيف.

 

 علي الرغم ان  قرار محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الخاص بقضية الجدار العازل يقول ان اتفاقيات جنيف الاربعة تنطبق علي الاراضي الفلسطينية المحتلة، 
وشرحت  نجم انه بعيدا عن السياسية فمن الناحية القانونية قواعد المحكمة الجنائية الدولية جزء منها القواعد الاقليميةً  ، فالدولة التي هي طرف في الاتفاق المنشأ للمحكمة تعطيها الولايةً القانونيةً لتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة في أراضيها،  و كانت  السلطة الفلسطينية  قبل ان تصبح دولة وتعترف بها الامم المتحدةً كدولة  كانت قد تقدمت بطلب في التحقيق في ماحدث من جرائم حرب في الاراضي المحتلة مابين  عام  ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٩ ، وبعد ماتم الاعتراف بالدولة الفلسطنية في الامم المتحدة وهي دولة مراقب الآن في الامم المتحدة لا احد يستطيع ان يأتي و يجادل هل هي  دولةً او غير دولة ، والآن و علي ارضها ترتكتب جرائم تقع في نطاق اختصاص الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية .

وأكدت نجم أن  المشكلة الحقيقة هي ان المحكمةً الجنائية الدولية لاتتحرك في الحرب الاسرائيلية للابادة الجماعية علي غزة   ، لان هناك ضغوط رهيبة لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام روما الاساسي المنشأ للمحكمة ،و لنعقد مقارنة بسيطة بالتحرك الغربي السريع والرهيب ضد روسيا و بالمقارنة أرقام ضحايا  المدنيين الاوكرانيين في  الحرب الروسية الاكروانية و بين حرب الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة والذي فيه اجحاف رهيب   بالقضية الفلسطنية و الاقتباس هنا من تقرير الامم المتحدة فمنذ بداية الغزو  الروسي لاوكرانيا من اندلاعها وحتي يوليو ٢٠٣٣  ولمدةً ٥٠٠ يوما بلغ عدد ضحايا المدنيين الاواكرانيين الذين قتلوا تسعةً الاف منهم ٥٠٠ طفل ، بينما في غزة خلال ٤٢ يوميا تعدي عدد ضحايا ١٢ الاف فلسطيني قتيل نسبة الاطفال فيهم تعدت ٥٠٠٠ طفل قتيل غير المفقودين والجرحي تعدوا ٢٢ الف ، ومع ذلك الضغوط علي محكمة الجنائيةً الدولية في الغزو الروسي لاوكرانيا  ادت الي ماذا ؟ إصدار قرار توقيف للرئيس الروسي بوتين و تم تحريك دعوي ضد روسيا في إطار اتفاقية الابادة الجماعية امام محكمة العدل الدولية ومع ذلك نفس هده الدول التي وقعت كذلك عقوبات اقتصاديةً علي روسيا هي التي تدعم اسرائيل و تحول دون اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية الاجراءات القانونية اللازمة ضد مايحدث في الاراضي المحتلة الفلسطنية .

وأكدت السفيرة ان السياسية الدولية تطغي  علي القانون الدولي ، و الدول التي اعتمدت قوانين لاهاي و قوانين جنيف لحمايةً المدنيين وقت الحروب هي نفسها التي تمول و تدعم اسرائيل و تقوم بافشال قواعد القانون الدولي وتنفيذها  ، و كأنها تقول للعالم نحن اعتمادنا هذه القوانين لحمايتنا دون الاخرين ، فنحن علي مدار ٧٥ سنة اتخذت  الامم المتحدة و كافة مؤساساتها عديد  من  القرارات في صالح القضية الفلسطنية  سواء من مجلس الامن او من الجمعية العامة التي لم تطبق ولو ليوم واحد علي اسرائيل ، وهناك دعمً رهيب لاسرائيل و لكن في نفس الوقت  هناك هوة السحيقة بين الحكومات الداعمة للقتل والوحشية و الابادة الجماعية وبين شعوبها التي تلفظ و ترفض ذلك ، و أصبح هذا اتجاه واسع جدا و هو مانشاهده في المظاهرات التي تخرج يوميا في عواصم الدول الغربية ، فعلي الرغم اننا نري اساس العدالة و  الانسانية تنهار امامنا ، لكن توقعي مع استمرار وتيرة الحرب علي غزة بهذا الشكل الهمجي فان دول مع الضغوط الداخلية لديها ستضطر لتعديل مواقفها وهذا بدأ  يظهر حاليا  فرئيس وزراء اسبانيا بدأ يغير من موقفه من دعمه لفكرة حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ،و عبر عن اعتزامه   العرض علي حكومته الاعتراف بدولة فلسطين ، و كذلك البرلمان البلجيكي امامه الان قانون للاعتراف بدولةً فلسطين ، ونقد عدد كبير من قيادات الحكومة البلجيكية الضرب العشوائي لغزة ، فالوضع اصبح فعليا في غزةً بالنسبةً للحكومات الاوروبية يصعب تبريره من ضرب المستشفيات واقتحامها و قتل الاطفال و التجويع و التعطيش و ضرب البنية التحتية وقطع الكهرباء و الوقود ، و في المانيا التي اصدرت حكوماتها  قرارات صارمةً بمنع المظاهرات ومع ذلك خرج فيها وفي عدة مدن مظاهرات  تتحدي ذلك .

وتوقعت نجم مع استمرار القصف العشوائي و العدوان الوحشي في غزة سيتحول بالتدريج المظاهرات في عواصم ومدن الدول الغربية الي عصيان مدني و اعتصامات مفتوحة  ضد حكوماتها التي تتباطئ في وقف الحرب و الاستيطان و دعم اسرائيل ، فنحن لم نعد مثل الماضي فهناك آليات لوصول المعلومات التي لم تصبح محدودة او مسيطر عليها فرغم المغالطات التي تأتي بها السلطات الاسرائيلية الا ان السوشيل ميديا والادوات الاخري بتفضح هذه الاكاذيب بسرعة جدا،  و بالتالي الشعوب اصبحت تدرك الحقائق بسرعةً ،  وحقيقة لا امل الا بتغيير هذه الحكومات طريقة تفكيرها وإعادة  النظر في الدعم المطلق لاسرائيل و عمل توازن ليس لوقف اطلاق النار  كحل مؤقت ، و لكن لابد ان ينتهي الامر بحل جذري ، فالحل الاساسي هو انهاء الاحتلال  وهو اهم شئ ، ثم  قبول حل إقامة الدولتين الفلسطينية و الاسرائيليةً.

وأشارت السفيرة ان هدف الاسرائيليين ممايحدث في غزة  ليس بجديد فمنذ نشأت الدولة الاسرائيلية و تصريحات بن جوريون هو تعبير عمايحدث الآن و هو محاولة الحصول علي كامل الاراض الفلسطنية بأقل عدد من الفلسطنيين ، فمازال المشروع الاسرائيلي الاستيطاني  قائم علي ذلك ، واليوم غير الأمس و الرئيس عبد الفتاح السيسي  اوضح جليا ان موقف مصر لن يتغير من هذا الامر و كذلك الملك عبدالله ملك الاردن ،  فمصر و الاردن ترفض تهجير الفلسطنيين و اعادة توطنيهم سواء في مصر او الاردن او اي دولة اخري لان هذه ارضهم ، و طرد الفلسطنيين من ارضهم اصبح امرا غير مقبول و هو الحل الذي تريده اسرائيل ،  فنحن لسنا امام المجتمع الدولي الذي كان يمكن ان يقبل هذا  من قبل ٢٠٠ و ٣٠٠ و ٤٠٠ سنة ماضية مثلما حدث في الدول الجديدة  في القرون السابقةً التي استولت علي الارض و قتلت اهلها الاصليين ، و بالتالي ففكرة التهجير القسري و انهاء القضية الفلسطنية أمر غير مقبول علي الاطلاق في عصرنا الحديثً ، و بفرض لو فعلت اسرائيل ماتريد و سيطرت علي كامل الارض الفلسطنية ، فهذا لايعني ان الفلسطنيين سيظلوا مكتوفي الايدي ولانهم سيحاربوا مجددا من اجل استعادة اراضيهم . 

وأشارت السفيرة أنه ليس لدينا سوي حل واحد هو  و قف اطلاق النار بضغوط دوليةً علي اسرائيل ، ثم الجلوس علي مائدة التفاوض لوقف الاستيطان ، و انهاء الاحتلال وترك للفلسطينيين مساحة لبناء بلدهم بدعم من المجتمع الدولي ، فغزة اليوم اصبحت علي الارض و تحتاج اعادةً اعمار ، و بناء ، حتي المستشفيات و الطرق فقد هدوا كل البنية التحتية و الاساسية في غزة  ، وده يحتاج  دعم لبنائه ومساحة زمنية ووقت ، مع وقف استنزاف الشعب الفلسطيني بهذ الشكل يوميا .

المصدر: بوابة الوفد