النهار أونلاين:
2024-11-24@09:42:11 GMT

هذا سبب فتح رأسمال بنكين عموميين

تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT

هذا سبب فتح رأسمال بنكين عموميين

كشف رئيس الجمعية العامة للبنوك لزهر لطرش، أن  فتح الرأسمال البنكين العموميين “BDL” و”CPA” ليس بالضرورة نقص الربحية. مؤكدا أن البنوك العمومية اليوم تسجل نتائج طيبة في الجمعية المهنية.

وقال لزهر لطرش خلال استضافته في حصة 52 دقيقة اقتصاد، التي تبث على قناة النهار، إن فتح رأسمال البنكين من شأنه خلق تنافسية بين البنوك.

وتنويع الخدمة وهو مؤشر جد ايجابي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وقررت الحكومة وبصفة رسمية، فنح رأسمال بنكين عموميين ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائر وبنك التنمية المحلية، إذا من المترقب الشروع في عملية بيع الأسهم اعتبارا من شهر نوفمبر الداخل بالنسبة للدول والثاني، اختير له بداية 2024 كتاريخ للانطلاق في عملية البيع.

وبحسب التقرير السنوي الذي أحيل على قبة البرلمان، والذي هو عبارة عن بيان السياسة العامة، كشفت الحكومة صراحة، عن اعتماد القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية “BDL” لإدخالهما البورصة. وذلك في إطار إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات.

واعتمدت الحكومة مخططها لتجسيد المشروعين، من خلال إطلاق عملية تقييم بنك “CPA”. لتحديد قيمة أسهمه وإعداد مخطط لتكوين الإطارات الذين سيرافقون العملية. وتحضير الوثائق القانونية. لاسيما القوانين الأساسية الجديدة للمؤسسة المالية التي تمكنها من الالتزام بالأحكام المتعلقة بشروط القبول في بورصة الأوراق المالية. حيث من المقرر الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة. وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة. ومراقبتها التي تسمح بفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري في شهر أكتوبر الجاري. واطلاق بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نوفمبر الداخل.

أما بشأن بنك التنمية المجلية، فقد تم مطلع السنة الجارية الانطلاق في أشغال تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه. ومن المتوقع أن ينطلق في عملية بيع السندات بداية من 2024، بعد التمكن من الاستفادة من تجربة فتح رأسمال CPA .

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات

 

التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي 

 

صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات  تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.

لايفوتك||

 

ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح


في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.


و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .

 

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.

 

وأكد " يحيي " خلال تصريحات "  لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء  على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.

 

في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

 

وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الوادي الجديد.. "مدبولي" يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة بجميع المحافظات
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال