"الغرف السعودي": مصر صاحبة ثقل بالشرق الأوسط وبوابة السوق الأفريقية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن هناك توجية غير مسبوق من القيادات بمصر والمملكة العربية السعودية بخلق استثمارات بين البلدين، مشيرًا في بيان صحفي أن الوفد السعودي وجد من الجانب المصري جدية غير مسبوقة في حل التحديات و الإشكاليات التي تواجه المستثمرين السعوديين وهو تجاوب لم يسبق له مثيل.
وأضاف الحربي أن الوزراء المصريين أكدوا على حل أي مشاكل تواجه أي مستثمر سعودي بمصر فورًا، وعرض المشاكل الأخري علي مستوي مجلس الوزراء و تصعيدها لرئيس الجمهورية بالترتيب لتلافي أي مشاكل قد تطرأ او تواجه الاستثمارات السعودية بمصر.
وعن القطاعات التي يري مجتمع الأعمال السعودي بها فرص للاستثمار، قال " فايز الحربي": الطاقة المتجددة أرض خصبة بمصر، وهناك اهتمام بالغ لدينا بالاستثمار بها في القريب، إضافة إلي وعود حقيقية من الوزراء والمسئولين المصريين، بحزمة حوافز و تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين السعودين بهدف زيادة مجالات الاستثمار السعودي بمصر.
وأشار فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن تم الأتفاق علي التصنيع بالتعاون والشراكة بنسب 40% لـ 60% بالسعودية أو العكس، بهدف واحد هو الوصول للسوق الأفريقي بتكامل مصري سعودي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة والتي ستمتد بين البلدين وممثلي القطاع الخاص بمصر والمملكة العربية السعودية، علي أن يتم تبادل المنتجات بالأسواق الأوروبية والأفريقية من خلال شراكة صناعية بين البلدين، دون تنافس بين مصر والمملكة العربية السعودية بل تكامل هدفه دعم العلاقات الاقتصادية الممتدة منذ سنين.
وشدد فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن الاتفاق الجديد يكفل عدم الوصول لمرحلة الإغراق بالصناعة للبلدين، لأنه يضر بالمصلحة المشتركة وفكرة التكامل الصناعي الاستثماري بين مجتمع الأعمال بالبلدين، مشدداً علي أن مصر لها ثقلها بالشرق الأوسط، وهي أكبر بوابة للسوق الأفريقي، ونحن نسعي ان تكون مصر بوابة المملكة العربية السعودية للسوق الإفريقي، منوهاً ان التكامل الحضاري والطرق التي سعت الدولة المصرية في إنشاءها في الفترة الأخيرة ربطت مصر بكل الدول الأفريقية و تسهل علينا النفاذ للسوق الأفريقي من خلال بوابة مصر.
وأعلن فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، أنة تم الأتفاق علي وضع خطة عمل لـ 2024 من جانب "اتحادي الغرف بالبلدين"، لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة للوصول للسوق الأفريقي للصناعات المصرية والسعودية، علي أن تكمن الشراكة في فكرة التكامل الصناعي الاستثماري الشامل، من خلال سهولة النقل من مصر لأفريقيا، وتوافر العمالة بمصر وتوافق نوعي وتطور عملت المملكة العربية السعودية علية لمجريات الأمور الصناعية والاستثمارية في الفترة الأخيرة، علي تعزيز خلق "تكامل صناعي بين المملكة العربية السعودية ومصر" بمعني الكلمة.
وعن فكرة توسع الشركات المصرية بالسوق السعودي والذي نما مؤخراً قال فايز الحربي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، توسعات المستثمرين المصريين بالسوق السعودي تعكس وعي منهم ورغبة في توزيع المخاطر، وتحويل الأرباح الدولارية لمصر مرة آخري، وبالفعل هناك جدية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للاستثمار بالبلدين، مضيفاً المملكة العربية السعودية تحتضن 802 شركة مصرية تستثمر في المملكة ولم تغلق شركاتها بمصر، و نسعي لزيادتها قريباً، مضيفاً " المملكة العربية السعودية لديها قوة مالية للاستثمار سواء بالمملكة العربية السعودية، أو بمصر، مع القوة الشرائية للسوق المصري مطالباً الجميع بالاستفادة من تلك المزايا.
واقترح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودي، إنشاء منصة مشتركة يضع فيها المستثمرين من البلدين، الصعوبات والعقبات التي تواجههم، مع متابعة الحلول بشكل لحظي، سواء بإصدار التشريعات التي تذلل تلك الصعوبات أو حلها من خلال قنوات التواصل التي توفرها المنصة، وهناك فرص في كل القطاعات بمصر وعلي رأسها التعدين والتنقيب وهي استثمارات وكبيرة ونحن جادون بالاستثمار بها و بقطاعات الصحة والصناعة أيضاً، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل لنحو 32 مليار دولار في أكثر من 6400 شركة، بالإضافة إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية تصل لنحو 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية شهد نموا بنسبة 41% خلال 2022 مقارنة بعام 2021، حيث سجلت 20 مليار ريال، حيث تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الصادرات السعودية، والسعودية تحتل ما بين المرتبتين الثانية والثالثة في الصادرات والواردات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة من خلال
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.