رئيس الوزراء: القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة، قال في مُستهلها: إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع اليوم في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيسكو".
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.
وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسواق المال الأيسكو أسواق المال الهيئة العامة للرقابة الدكتور محمد فريد رئیس الوزراء رئیس ا
إقرأ أيضاً:
أسواق المال العالمية تواصل خسائرها غداة إعلان ترامب التعرفات الجمركية
واشنطن - "أ ف ب": واصلت أسواق المال العالمية اليوم تكبّد خسائر غداة إقرار الرئيس الاميركي التعرفات الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء، في خطوة أدت إلى تراجع البورصات العالمية وإثارة مخاوف من تبعات وخيمة على الاقتصاد العالمي. وفي انتظار معرفة ردود فعل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، واصلت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية تراجعها. خسرت باريس 0,86 في المائة وفرانكفورت 0,70 في المائة، وزوريخ 0,86 في المائة وميلانو 1,55 في المائة. وفي آسيا، تكبّدت بورصة طوكيو خسائر إضافية عند الإغلاق، فانخفض مؤشر نيكاي الرئيسي 2,75 في المائة وخسر مؤشر توبكس 3,37 في المائة. وبالمثل، انخفضت بورصة سيدني 2,44 في المائة وبورصة سيول 0,86 في المائة. وكانت أسواق المال الصينية مغلقة بسبب عطلة رسمية.
وأشار محلّلون في شركة "توكاي طوكيو سيكيوريتيز" للأوراق المالية إلى أن "عدم اليقين أكبر من أي وقت مضى" نظرا إلى استجابة الأسواق المالية لإجراء الرئيس الأميركي دوانالد ترامب. وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم أمام البرلمان، إن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 24% التي فُرضت على اليابان تمثّل "أزمة وطنية" للأرخبيل. والعام الماضي، بلغت نسبة الصادرات اليابانية من الولايات المتحدة 20 في المائة. وفي وقت بدأ الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة الخميس التحرك لمواجهة الضربة التي وجهها ترامب، تجاهل الرئيس الأميركي المخاوف وأكد للصحافيين من الطائرة الرئاسية "كان الاقتصاد يعاني الكثير من المشكلات، لقد كان مريضا، وسيتعافى".
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي. وقالت غورغييفا في بيان "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي. ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء".
وفي اليوم السابق، ضربت موجة من الهلع وول ستريت تراجعت على إثرها أهم المؤشرات. انخفض ناسداك 5,97 في المائة في حين سجّل مؤشر "إس أند بي 500" أسوأ خسارة له من العام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت 4,84 في المائة. وفي مؤشر إلى المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، انخفضت أسعار النفط اليوم مع تراجع خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ العام 2021، إثر الحزمة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأميركية والإعلان المفاجئ عن زيادة دول أوبك بلس إنتاجها. ووصل الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن، إلى مستويات قياسية جديدة. وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد مجموعة سابقة استهدفت الصلب والألومنيوم (25%)، ومنذ الخميس السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة (25%). وصرحّ نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في مقابلة تلفزيونية الخميس أن وضع الأسواق "قد يكون أسوأ بطريقة ما، لأنه تحول كبير".
ماكرون يحدد الرد
وعقب الإعلان الأميركي، امتنع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيون عن التصعيد مع إدراكهم التبعات التي ستكون لهذه الخطوة على الاقتصاد العالمي. وتركت الرئاسة الأميركية الباب مفتوحا أمام المفاوضات لكنها حذرت من أي رغبة بالرد بالمثل، مهددة بعقوبات إضافية. وفي مواجهة القرار الأميركي "الخطير وغير المبرر"، حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة لاستجابة متدرجة تشمل الوحدة الأوروبية والتعليق الموقت للاستثمارات في الولايات المتحدة. من جهته، دعا وزير الاقتصاد إريك لومبار اليوم الشركات الفرنسية إلى إظهار "الوطنية". وقال "من الواضح أنه إذا وافقت شركة فرنسية كبيرة على فتح مصنع في الولايات المتحدة، فذلك سيعطي الأميركيين نقطة". أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فشدّدت على أنّ الهدف بالنسبة إلى الرسوم الجمركية ينبغي أن يكون "إلغاؤها وليس زيادتها". من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة ردا على تعرفات ترامب التي دخلت حيّز التنفيذ الخميس.
وقف الإنتاج
ويتضمن الهجوم الحمائي الذي يشنّه البيت الأبيض، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، تعرفات جمركية بنسبة 10% حدا أدنى على كل الواردات، ونسبا أعلى على البلدان التي تعتبر معادية بشكل خاص في المسائل التجارية. ومن المقرر أن تدخل التعرفة العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في الخامس من أبريل، فيما تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه. والزيادة هائلة بالنسبة إلى الصين التي ستخضع منتجاتها لضريبة استيراد جديدة بنسبة 34%، تضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضتها عليها واشنطن سابقا. كما فرضت رسوم جمركية بنسبة 20% على سلع الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان، و26% على الهند، و46% على فيتنام. وحذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ يناير، قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة واحد بالمائة هذا العام. وقد أودت هذه الرسوم الإضافية بأول ضحاياها الخميس مع إعلان شركة ستيلانتيس إغلاق مصنع كرايسلر التابع لها في وندسور في كندا لمدة أسبوعين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي