مدبولى: اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ جون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة، قال في مُستهلها: إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع اليوم في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيسكو".
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.
وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي. هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الإيسكو رئیس ا
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الجلالي مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يناقش واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة
دمشق-سانا
ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واستهل الدكتور الجلالي حديثه بالتأكيد أن الطبقة العاملة من أهم رؤوس الأموال الوطنية، ومن أهم أركان بنية الاقتصاد الوطني باعتبارها تمتد على مساحات كل من القطاعين العام والخاص وربما يكون حجمها في القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يفوق حجمها في القطاع العام، ومن الضروري جداً أن يقارب اتحاد العمال المسألة العمالية من هذا المنظور الكلي وعدم التركيز فقط على العاملين لدى الجهات العامة.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن التنظيم العمالي هو ضرورة وطنية في كافة النظم السياسية الليبرالية أو التدخلية، ليس فقط للعناية بحقوق الطبقة العاملة بل لتنظيم سوق العمل وإدارة القوى العاملة على النحو الأمثل لما فيه المصلحة المشتركة بين العاملين وأرباب العمل.
ورأى الدكتور الجلالي أنه “من غير المجدي التوقف كثيراً عند الحديث عن التاريخ وأعيننا إلى مستقبلنا”.. فهناك سياسات عامة متراكمة منذ خمسينيات القرن الماضي لم تعد قابلة للاستمرار، ويجب العمل الآن لإنتاج سياسات تلبي احتياجات الواقع المعقد والصعب، موضحاً أن انتقال الدولة من التشغيل إلى التنظيم لا يعني تراجع دور الدولة بل يعني تطوير هذا الدور وانتقاله إلى صيغة أكثر واقعية وأكثر إنتاجية.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “ثمة طروحات جديدة وجريئة تطال القطاع الصناعي والقطاع الإنشائي وغيرهما من القطاعات التي يجب تغيير مقاربة دور القطاع العام فيها، أين هو الآن.. وأين يجب أن يكون؟”.
من جهته أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنه لم يكن مدخل الاتحاد في مقاربة القضية العمالية إلا مدخلاً وطنياً.. والاتحاد جاء إلى طاولة مجلس الوزراء ليلاقي توجهات الحكومة بأفكار ورؤى من خارج الصندوق أيضاً، فالهدف هو التطوير الحقيقي والتشاركية في هذا التطوير والحاجة إلى وضع منهج في إدارة ملف زيادة الرواتب والأجور بما يضمن أن تلبي الحد الأدنى من مستوى الحاجات المعيشية.
وأكد الحاجة لتعزيز متممات الرواتب في حال عدم القدرة على تحقيق زيادة شاملة للرواتب، وهذا ما يقتضي متابعة دقيقة من قبل الجهات العامة المعنية.
طروحات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تركزت على الآتي:
-من أهم أسباب تردي أوضاع العاملين في الدولة هو وجود قانون موحد للعاملين في الدولة لا يراعي التمييز بين مستويات الكفاءة والمؤهلات والأداء، فوجود مسطرة واحدة لكافة العاملين في الدولة عطّل الكثير من الطاقات العمالية وخلق تراجعاً واسعاً في الإنتاجية.
-مع الإقرار بأهمية وضرورة تحريك أسعار الخدمات، لكن من المفيد أن تقوم الحكومة بالرفع التدريجي لأسعار هذه الخدمات وتفادي “العلاج بالصدمة” لأن هذا يضع المواطن أمام تحديات لا يقوى على مواجهتها.
-كانت الحكومة تعد بأن تحريك أسعار المواد المدعومة سيترافق مع زيادة كتلة الرواتب والأجور كاستكمال لملف إعادة هيكلة الدعم، لكن لم يتم إنجاز ذلك فعلياً فما حدث هو رفع أسعار المواد المدعومة عشرات المرات مع بقاء الرواتب والأجور على وضعها.
-جاء مشروع الإصلاح الإداري في ظروف صعبة لم تساعد على حسن تطبيقه وخير مثال على ذلك، كان ملف الحوافز المالية للعاملين في الدولة، حيث تم إطلاق هذا البرنامج ثم تم توقيفه، ما أدى إلى هدر في الوقت والجهود، ما يدل على أن القرارات الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب من الدراسة والتدقيق قبل إطلاقها.
ورداً على طروحات ومطالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بيّن الوزراء المراحل والخطوات التي قطعتها وزاراتهم في سياق الجهود المبذولة لتطوير واقع العمل والأداء في مختلف القطاعات، ولا سيما ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري وضرورة إعادة النظر بسياسة الوظيفة العامة ومراجعة نظام الحوافز وواقع العمالة المؤقتة واللباس العمالي وقيمة الوجبة الغذائية ووضع عمال المخابز الاحتياطية والتأمين الصحي وأسعار الأدوية والحماية الاجتماعية ودور مؤسسات التدخل الإيجابي والدعم المقدم لمشاريع الطاقات المتجددة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة