رئيس الوزراء في البرلمان للرد على طلبات إحاطة بشأن التهجير القسري
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش 16 طلب احاطة موجه للرئيس مجلس الوزارء بشان التدابير والاجراءات التي تتخذها الحكومة لما يحدث من تهجير قسري للاهالي قطاع غزة.
ورحب رئيس مجلس النواب برئيس الحكومة ولسرعة تلبيتة الحضور للجلسة العامة واعلن جبالي القواعد والاشتراطات الخاصة بالجلسة العامة وأهمها أن لكل نائب من مقدمي طلبات الإحاطة 4 دقائق لعرض طلب الاحاطة وبعدها يتم قطع مكبر الصوت مباشرة.
وأعلن جبالي ، أنه لن يسمح اطلاقا للخروج عن موضوع الجلسة والخروج عن الإدارة الرقابية المقدمة من النواب وطلبات الإحاطة.
بعدما أعلن جبالي، القواعد والاشتراطات استدعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، للوقوف علي المنبر والمنصة الخاصة بالرد علي الأدوات الرقابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس الوزارء مصطفى مدبولي غزة قطاع غزة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا