عشية زيارة أردوغان للجزائر.. تركيا تهدف لرفع التجارة البينية إلى 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال سفير تركيا لدى الجزائر محمد مجاهد كوجك يلماز إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغت 5.3 مليارات دولار العام الماضي، مؤكدا العزم على رفعها إلى 10 مليارات دولار. وأكد يلماز عمق وتاريخية العلاقة بين البلدين، وأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون المقررة اليوم الثلاثاء تأتي لتأكيد تميز العلاقة ومتانتها.
وذكّر بأن العلاقة بين البلدين تطورت بعد استقلال الجزائر، وبدأت تحقق أرقاما تجارية صاعدة، تتجه لمزيد من النمو بفعل تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتوقيع اتفاقيات مشتركة، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية في الجزائر تتجاوز حاليا 6 مليارات دولار.
وفي حين بلغ حجم التجارة بين تركيا والجزائر 5.3 مليارات دولار عام 2022، توقع كوجك يلماز أن تتجاوز 6 مليارات دولار في 2023.
وقال "نعمل مع الجزائر على الوصول إلى حجم تجارة ثنائي يبلغ 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن، وهو الهدف الذي حدده رئيسا البلدين التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون".
وأشار يلماز -الذي بدأ مهامه سفيرا في الجزائر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي- إلى عديد من الخطوات التي يتعين القيام بها، أهمها تنفيذ اتفاقية تحفيز الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وأضاف أنه من المتوقع تجديد الاتفاقية بين الشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" وشركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش".
وبوتاش شركة عمومية تركية تختص بتزويد السوق التركي بالغاز، إذ تقوم سوناطراك بتزويدها بالغاز الطبيعي منذ عام 1988 عبر مرفأ مرمرة. وينص العقد الحالي بين الشركتين على رفع حجم صادرات الغاز الجزائري إلى تركيا لنحو 5.4 مليارات متر مكعب سنويا، بدلا من 4.4 مليارات متر مكعب المتفق عليها سابقا.
وأوضح السفير التركي أن هناك أكثر من 10 اتفاقيات اقتصادية وأخرى ثقافية، منها افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي ومدرسة لمؤسسة المعارف الوقفية ومركز ثقافي تركي.
وأشار كوجك يلماز إلى أن الجزائر بالنسبة لتركيا بمثابة بوابة كبيرة إلى أفريقيا، وأن تركيا بالنسبة للجزائر بوابة إلى آسيا الوسطى وشرق آسيا.
وقال "عندما أنظر إلى الجزائر، أرى بلدا لديه شيء تقريبا من كل شيء في العالم، بمعنى آخر، فالجزائر بلد غني بالموارد المعدنية والغاز الطبيعي والنفط"، فهو بلد قادر على إنتاج جميع أنواع الخضروات والفواكه والمواد الغذائية، كما لديه صحراء شاسعة، وموارد تعد الأكبر في العالم من المياه الجوفية تحت الصحراء.
واختتم حديثه بالقول إن رواد الأعمال الأتراك مهتمون بالاستثمار في الجزائر، وتحقيق أرباح مهمة بالتعاون مع الجزائريين، وكذلك التعاون لأجل التصدير المشترك إلى بلدان أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار بین البلدین فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.