عشية زيارة أردوغان للجزائر.. تركيا تهدف لرفع التجارة البينية إلى 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال سفير تركيا لدى الجزائر محمد مجاهد كوجك يلماز إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغت 5.3 مليارات دولار العام الماضي، مؤكدا العزم على رفعها إلى 10 مليارات دولار. وأكد يلماز عمق وتاريخية العلاقة بين البلدين، وأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون المقررة اليوم الثلاثاء تأتي لتأكيد تميز العلاقة ومتانتها.
وذكّر بأن العلاقة بين البلدين تطورت بعد استقلال الجزائر، وبدأت تحقق أرقاما تجارية صاعدة، تتجه لمزيد من النمو بفعل تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتوقيع اتفاقيات مشتركة، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية في الجزائر تتجاوز حاليا 6 مليارات دولار.
وفي حين بلغ حجم التجارة بين تركيا والجزائر 5.3 مليارات دولار عام 2022، توقع كوجك يلماز أن تتجاوز 6 مليارات دولار في 2023.
وقال "نعمل مع الجزائر على الوصول إلى حجم تجارة ثنائي يبلغ 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن، وهو الهدف الذي حدده رئيسا البلدين التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون".
وأشار يلماز -الذي بدأ مهامه سفيرا في الجزائر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي- إلى عديد من الخطوات التي يتعين القيام بها، أهمها تنفيذ اتفاقية تحفيز الاستثمار المتبادل بين البلدين.
وأضاف أنه من المتوقع تجديد الاتفاقية بين الشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" وشركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش".
وبوتاش شركة عمومية تركية تختص بتزويد السوق التركي بالغاز، إذ تقوم سوناطراك بتزويدها بالغاز الطبيعي منذ عام 1988 عبر مرفأ مرمرة. وينص العقد الحالي بين الشركتين على رفع حجم صادرات الغاز الجزائري إلى تركيا لنحو 5.4 مليارات متر مكعب سنويا، بدلا من 4.4 مليارات متر مكعب المتفق عليها سابقا.
وأوضح السفير التركي أن هناك أكثر من 10 اتفاقيات اقتصادية وأخرى ثقافية، منها افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي ومدرسة لمؤسسة المعارف الوقفية ومركز ثقافي تركي.
وأشار كوجك يلماز إلى أن الجزائر بالنسبة لتركيا بمثابة بوابة كبيرة إلى أفريقيا، وأن تركيا بالنسبة للجزائر بوابة إلى آسيا الوسطى وشرق آسيا.
وقال "عندما أنظر إلى الجزائر، أرى بلدا لديه شيء تقريبا من كل شيء في العالم، بمعنى آخر، فالجزائر بلد غني بالموارد المعدنية والغاز الطبيعي والنفط"، فهو بلد قادر على إنتاج جميع أنواع الخضروات والفواكه والمواد الغذائية، كما لديه صحراء شاسعة، وموارد تعد الأكبر في العالم من المياه الجوفية تحت الصحراء.
واختتم حديثه بالقول إن رواد الأعمال الأتراك مهتمون بالاستثمار في الجزائر، وتحقيق أرباح مهمة بالتعاون مع الجزائريين، وكذلك التعاون لأجل التصدير المشترك إلى بلدان أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار بین البلدین فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
صفقة استحواذ: هل تُعزز التجارة الدفاعية العلاقات بين تركيا وإيطاليا؟
أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز الإخبارية، في 24 يناير 2025، بأن مجموعة الدفاع والطيران الإيطالية “ليوناردو” تقترب من الدخول في شراكة مع شركة تصنيع الطائرات المُسيَّرة التركية “بايكار”؛ من أجل تصنيع وتطوير الطائرات من دون طيار، وذلك بعدما أصدرت مجلة الدفاع الإيطالية (Rivista Italiana Difesa)، المُتخصصة في الشؤون الدفاعية والأمنية، تقريراً عن الصفقة المحتملة بين “ليوناردو” و”بايكار”؛ الأمر الذي قد يُسهم ليس فقط في تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة؛ بل قد يُسهم في تعزيز العلاقات بين روما وأنقرة.
صفقات دفاعية:
تزامن التقارب العسكري بين أنقرة وروما مع العديد من الأبعاد المُعقّدة؛ التي تتمثل أبرزها فيما يلي:
1. استحواذ “بايكار” على “بياجيو”: أعلنت الحكومة الإيطالية، في ديسمبر 2024، عن موافقتها على بيع شركة “بياجيو آيروسبيس”؛ إحدى أبرز الشركات الإيطالية لصناعة الطائرات، إلى شركة “بايكار” التركية؛ إذ وقّعت “بايكار”، في 27 يناير 2025، على اتفاقية أولية للاستحواذ على شركة “بياجيو”، وافقت عليها وزارة المؤسسات والصناعة الإيطالية في ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول ربيع العام 2025، بعد الحصول على الموافقات الإضافية من مجلس الوزراء الإيطالي.
2. اتفاقيات تصنيع دفاعي مُتعددة: لم تكن هذه الاتفاقية هي الوحيدة من نوعها بين الجانبين، بل تزامنت مع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتصدير الصناعات الدفاعية؛ إذ تصدر تركيا منتجات دفاعية إلى 180 دولة. ففي ديسمبر 2024؛ وافقت إسبانيا، حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، على شراء 24 طائرة تدريب نفاثة من طراز “هورجيت”، التي تنتجها شركة صناعات الفضاء التركية “توساش”، وفي الشهر نفسه، وقّعت شركة هندسة تكنولوجيا الدفاع المملوكة للدولة في تركيا صفقة مع البحرية البرتغالية لبناء سفينتين للتموين، وتمثل الاتفاقيتان أول صادرات دفاعية إلى حلفاء تركيا في “الناتو”، فيما وقّعت شركة “ريبكون” التركية عقداً، في 8 فبراير 2025؛ لبناء منشأة جاهزة لإنتاج وتعبئة قذائف المدفعية في ألمانيا، والتي من المُقرر أن تبدأ العمل في أوائل عام 2027.
3. الترويج للصناعات الدفاعية: تُقيم أنقرة معارض دفاعية مُتعددة؛ من أجل خدمة صناعة الأسلحة في تركيا، وتتمثل هذه المعارض في معرض الدفاع الدولي (IDEF)، ومعرض التكنولوجيا والطيران (Teknofest) ومعرض “ساها” (SAHA EXPO) الدولي للدفاع والطيران، الذي أُقيم في أكتوبر 2024، وأسفر عن اتفاقيات تصدير بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار دولار، وتخدم معارض الدفاع والأمن والفضاء والتكنولوجيا الرائدة في تركيا أغراضاً مُتعددة، أبرزها الترويج للصناعات الدفاعية التركية.
دلالات مُهمّة:
ثمَّة دلالات مُهمَّة تحملها الصفقات الدفاعية بين روما وأنقرة، يمكن تسليط الضوء على أبرزها فيما يلي:
1. تجاوز القيود على الصادرات التركية: تواجه تركيا تحدّيات كبيرة في تصدير مُنتجاتها الدفاعية التي تطورها محلياً، سواء من الاتحاد الأوروبي أم بعض دول حلف “الناتو” مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا؛ ومع ذلك، فإن استحواذ شركة “بايكار” على شركة “بياجيو” يمثل خطوة استراتيجية لتجاوز هذه القيود؛ إذ تمنح الصفقة إمكانية تصنيع المنتجات الدفاعية في إيطاليا، كما يمكن لشركة “بايكار” التركية دمج هذه المنتجات بسهولة أكبر في الأسواق الأوروبية؛ مما يُزيل العقبات القانونية واللوجستية المرتبطة بالواردات من خارج الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثمّ فإن التعاون العسكري بين أنقرة وروما قد يسفر عن حضور مُتزايد لتركيا في سوق الدفاع الأوروبية؛ إذ تفوّقت شركة “بايكار” على منافسيها من عدّة دول في مناقصة تنافسية لبيع شركة “بياجيو”؛ لذا يرى البعض أن صناعة الدفاع التركية ستدخل السوق الأوروبية عبر إيطاليا.
2. تعزيز “مشروع الدرون الأوروبي”: قد يُشير التعاون العسكري بين روما وأنقرة إلى تعزيز مشروع نظام الدرون الأوروبي ذي الارتفاع المتوسط والطويل (Eurodrone)؛ إذ تُعد شركة “ليوناردو” شريكة في هذا المشروع بالشراكة مع إسبانيا وفرنسا وألمانيا، ودمج خبرة “ليوناردو” و”بايكار” يمكن أن يعطي زخماً كبيراً للمشروع، ولاسيما في ظل التأخيرات التي تواجه المشروع، حيث يرى البعض أن “ليوناردو” قد تسعى للحصول على خبرة “بايكار” لتطوير المشروع؛ للوفاء بالموعد النهائي لرحلته الأولى في عام 2027.
3. دور مهم للتقنيات التكميلية: تُشير الشراكة الدفاعية بين البلدين إلى أهمية التقنيات التكميلية في تعزيز التعاون؛ فقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة “ليوناردو” الإيطالية روبرتو سينجولاني، إلى أن التكامل القوي بين “ليوناردو” و”بايكار” يمثل أبرز محركات التعاون بينهما، مُؤكداً أنه حال تنفيذ مشروع مشترك بين الشركتين يمكن تحقيق طفرة في أنظمة المسيرات وفتح مجالات سوقية جديدة، وخاصة في أوروبا.
تداعيات مُحتملة:
قد يتمخض عن الشراكة الدفاعية بين روما وأنقرة العديد من التداعيات، التي يمكن تناول أبرزها كما يلي:
1. فاعل مُهم في صناعة الدفاع: حقَّقت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية، بما في ذلك صادرات “الناتو” والخدمات، في عام 2024، رقماً قياسياً جديداً بزيادة قدرها 29% لتصل إلى 7.154 مليار دولار، ويمكن للتعاون الدفاعي بين أنقرة وروما أن يزيد من صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية، التي يرى البعض أنها تجاوزت هدف تركيا لصادراتها الدفاعية لعام 2024، والذي كان مُحدّداً عند 6.5 مليار دولار؛ بفضل إبرام صفقات كبيرة مع دول أوروبية.
ويمثل استحواذ شركة “بايكار” على “بياجيو” وشراكتها مع شركة “ليوناردو” خطوة طموحة في تحقيق أهداف أنقرة العالمية، فقد يسهم ذلك في تعزيز وصول “بايكار” المباشر إلى السوق الأوروبية؛ الأمر الذي سيدعم هدف تركيا في أن تصبح فاعلاً عالمياً في صناعة الطيران والدفاع.
2. مكاسب اقتصادية: قد يمثل التعاون الدفاعي المتنامي بين روما وأنقرة، تعاوناً ثنائياً مربحاً للجانبين من الناحية الاقتصادية؛ فمن شأنه أن يضمن ميزة تنافسية لكلتيهما في سوق الدفاع فيما يتعلق بالفعالية والمرونة التشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى ذلك؛ فإنه من شأنه أن يعزز التعاون الحيوي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما قد يرفع حجم التجارة بين البلدين، الذي بلغ 32.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 17.8% مُقارنة بعام 2023، فيما حققت تركيا أعلى صادرات سنوية على الإطلاق إلى إيطاليا بقيمة 11 مليار و993 مليون دولار في عام 2024، كما تُعد تركيا هي الشريك التجاري الخامس لإيطاليا في العالم، والثاني في الاتحاد الأوروبي، والأول في البحر الأبيض المتوسط.
3. تعزيز مكانة أنقرة داخل “الناتو”: من المُحتمل أن يُسهم التعاون الدفاعي بين روما وأنقرة، في تعزيز مكانة الأخيرة داخل “الناتو”؛ إذ قد تكون للشراكة بين الجانبين آثار استراتيجية على جهود الدفاع داخل “الناتو” وأوروبا؛ حيث يتماشى هذا التعاون مع الجهود الجارية لتعزيز الجناح الشرقي لـ”الناتو” وتعزيز التشغيل البيني بين الدول الأعضاء، ولاسيما مع رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة بخفض الدعم الأمريكي لـ”الناتو”.
4. دعم مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي: قد يتمخض عن التعاون بين البلدين، تعزيز فرص أنقرة في الانضمام للاتحاد الأوروبي؛ بما يمثله هذا التعاون من خطوة مثمرة في طريق الانضمام، لاسيما وأن صناعة الدفاع التركية تعمل حالياً على نقل التكنولوجيا إلى دول أوروبا الكبرى بما فيها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا؛ إذ استحوذت شركة “ريبكون” التركية، التي تعمل على إنشاء مصنع ذخيرة مدفعية في ألمانيا حالياً، على شركة “بواس” (Bowas) التي تعمل في النمسا وإيطاليا وسويسرا، وهي شركة هندسية لها مصانع تعمل في هذه الدول، وتشتهر بخبرة كبيرة في تصميم وتصنيع وتركيب المعدات الخاصة بصناعة المتفجرات والمواد الخام، خاصة مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع أردوغان، في 8 فبراير 2025، عن رغبته في وضع أجندة إيجابية للعلاقات مع تركيا.
سيناريوهات مُستقبلية:
قد تسير الأمور بين البلدين، وفق عدة سيناريوهات؛ أبرزها ما يلي:
1. تحالف استراتيجي: يُرجَّح هذا السيناريو حدوث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين روما وأنقرة، وتدشين تحالف استراتيجي بينهما؛ إذ يرى البعض أن الصفقات الدفاعية بين البلدين قد تتخطى حدود إيطاليا لتشمل القارة الأوروبية بأكملها، فضلاً عن أن التداعيات الإيجابية المحتملة لتلك الصفقات قد تكون مُحفّزاً قوياً للبلدين من أجل تدشين تحالف استراتيجي بينهما، لاسيما وأن البلدين متفائليْن للغاية بشأن الخطوات المستقبلية في الشراكة الدفاعية بينهما، فيما يعتقد البعض أن التحالف بين إيطاليا وتركيا قد انطلق بالفعل بعد التعاون الدفاعي المتنامي بينهما.
2. مجرد تعاون دفاعي: يعتقد هذا السيناريو أن التعاون بين البلدين سيظل محصوراً في مجال التعاون الدفاعي؛ إذ سيستفيد البلدان من القدرات والخبرات الدفاعية من أجل تعزيز المكانة الوطنية لكليهما، لاسيما وأن حديث أردوغان، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال اتصال هاتفي في 10 يناير 2025، تركز حول تعزيز التعاون في صناعة الدفاع.
3. تدهور العلاقات: يرى هذا السيناريو، أن العلاقات بين روما وأنقرة قد تتدهور، على خلفية التحديات التي لا تزال قائمة أمام تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والتي من بينها التوترات الجيوسياسية؛ حيث تواجه تركيا انتقادات بسبب سياساتها في شرق البحر المتوسط وقبرص؛ مما أثر في علاقاتها مع بعض الدول الأوروبية، فضلاً عن التنافس الصناعي بين الشركات الدفاعية في البلدين؛ مما يمكن أن يؤثر في مدى نجاح الشراكة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى عدم قدرة إيطاليا على إقناع القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا بتبني نهج أكثر استراتيجية تجاه تركيا، وذلك ليس فقط لافتقادها للنفوذ الدبلوماسي اللازم؛ بل أيضاً لوجود بعض الملفات الخلافية بين تركيا وإيطاليا.
وفي التقدير، يمكن القول إن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا وإيطاليا، لا يعدو مجرد تبادل تجاري بين الطرفين، وقد يتخطى ذلك ليصبح أداة لتعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، ولاسيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة؛ ومع ذلك، فإن نجاح هذا التعاون يعتمد على مدى قدرة البلدين على تجاوز الخلافات السياسية والاقتصادية والعمل معاً لتحقيق مصالحهما المشتركة؛ إذ يمكن أن تكون هذه الصفقات خطوة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية والمساهمة في تخفيف بعض التوترات سواء في جنوب أوروبا أم في بعض بؤر الأزمات في الشرق الأوسط.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال