سودانايل:
2025-02-05@17:44:31 GMT

العد التنازلي !!

تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT

الصباح الجديد -
حددت لجنة الحوار في جدة بين الجيش والدعم السريع 10 أيام لتنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الجانبين المتقاتلين.
وعلى ضوء «إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان»، تلتزم كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالالتزامات التالية بالانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات، إضافة الى تنفيذ إجراءات بناء الثقة في ما يخص إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

واحتجاز الهاربين من السجون. وتحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع. على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي.
تأتي هذه الخطوة بعد زيارة رئيس المجلس السيادي والقائد العام لقوات الشعب المسلحة إلى كل من نيروبي وأديس أبابا وكانت محصلات الزيارتين هي دعم روتو وأبي أحمد لمنبر جدة ، وبالتالي صعوبة فتح المجال لمنبر تفاوضي جديد.
من الواضح جدا أن الوساطة (السعودية - الولايات المتحدة) كانت مدركة جدا أن تعدد المنابر سيطيل أمد الحرب ويصعب من الحل السياسي وعودة الحكم المدني، ولذلك مُثل الإيقاد والاتحاد الأفريقي في منبر جدة ...وببساطة مشاركتهما تعني أنهما يباركان المنبر ويغلقان الطريق أمام ذهاب الملف إلى مجلس الأمن حتى تفرض الصين وروسيا (فيتو) وتعيدان للأذهان ما كانتا تفعلانه أيام المخلوع البشير وملاحقات الجنائية.
صحيح أن مفاوضات جدة حتى الآن غير مباشرة وتقوم الوساطة باستلام المذكرات من الأطراف بعد أن يسجل كل طرف ملاحظاته ، وأكبر نقاط الخلاف الآن هي حول (الارتكازات) ولتقليل حدته إستعانت الوساطة بخبير لفض النزاعات قام بمحاضرة الوفود المتفاوضة مبديا استغرابه عن الحالة السودانية بحكم التداخل في مناطق السيطرة.
في المقابل التقدم الذي شهده منبر جدة يتمثل في الاتفاق الإنساني واجراءات بناء الثقة .. صحيح الجيش اعترض على إقحام الدعم السريع لأجندة سياسية مثل إعادة قيادات المؤتمر الوطني الهاربين من السجون من ..وبعد حذف (المؤتمر الوطني) وافق على احتجار الهاربين من السجون ، وهنا (مربط الفرس) فلاحجة للجيش غير إنفاذ اجراءات بناء الثقة وفي مقدمتها إعادة الهاربين من السجون سواء كانوا من السياسيين أو غيرهم خاصة المتواجدين في مناطق سيطرته.
النقطة الثانية الأكثر أهمية هي اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع ووقف التصعيد الإعلامي ، وهذا يعني دخول (البلابسة) في (فتيل) ، وبالمناسبة (البلابسة) هم الداعمين للحرب من الطرفين، ولكن من المؤكد أن اللذين سيبذلون جهداً لمقاومة إجراءات بناء الثقة هم (البلابسة) الداعمين للحرب والرافضين لعودة قياداتهم إلى السجون مرة أخرى ..المهم معظم الهاربين من السجون هم يتواجدون في مناطق سيطرة الجيش فهل يكون القبض عليهم اطلاق رصاصة الرحمة على من أشعلوا الحرب العبثية؟ وإذا حدث ما حدث من هنا يبدأ العد التنازلي لانهاء الحرب.
الجريدة  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: بناء الثقة

إقرأ أيضاً:

فرنسا..حكومة بايرو تفلت من التصويت لحجب الثقة

نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في إقرار ميزانية فرنسا رغم افتقاره إلى الأغلبية، في ظل تصميم الاشتراكيين على حجب الثقة عن الحكومة.

وبعد شهرين من الإطاحة بالحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقاً من بقائه في السلطة.
وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية: "لا يمكن لأي بلد أن يقوم دون ميزانية"، متعهداً بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي أقرته الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعاً، رد حزب فرنسا المتمردة اليساري، العضو في الائتلاف اليساري، باقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي في بيان أن "مشروع قانون المالية في 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية"، و"مصلحة البلاد" في "رفض فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا التي تعاني ديوناً عامة قياسية، تحديات مذ حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان في مطلع يونيو (حزيران) عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو الأحد بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" حول الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضاً أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية، وننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية الحاجة الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص  نهاية عاأقر في 2024 بإدارة الشؤون الجارية، وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة.. 90 يوماً لسحب القوات الأمريكية من سوريا ومخاوف من السجون والمعسكرات
  • الجيش يعلن تحرير مناطق جديدة في الخرطوم من الدعم السريع
  • الدور التركي في النزاع السوداني مابين الوساطة والمصالح الاستراتيجية
  • لهذا السبب يرفض الاصلاح زيارة السجون بمأرب
  • قواعد التداول الإلكتروني والدور المتوقع من شركات الوساطة
  • دويهي منتقداً سلام بقوة: قد امتنع عن منحه الثقة
  • فرنسا..حكومة بايرو تفلت من التصويت لحجب الثقة
  • رئيس وزراء فرنسا ينجو من حجب الثقة
  • احتمال السقوط.. الحكومة الفرنسية أمام امتحان جديد
  • “إن أرادوا إصلاحا”.. كتاب جديد للدكتورة أمل الفخراني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن العلاقات الأسرية والتربية