رئيس الديوان العام للمحاسبة يُشارك في احتفالية الذكرى الـ70 لتأسيس «الإنتوساي»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في احتفالية الذكرى الـ 70 لتأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، التي أقيمت أمس، على هامش الاجتماع السابع والسبعون للمجلس التنفيذي للمنظمة، في مقر البرلمان النمساوي في مدينة فيينا، بحضور معالي رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا فولفجانج سوبوتكا، ومشاركة عددٍ من أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وألقى الدكتور العنقري كلمةً خلال الحفل نوّه فيها بالدور الذي تقوم به منظمة "الإنتوساي" كمنظمة دولية تضم في عضويتها (195) جهازًا أعلى للرقابة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تُعد منعطفًا هامًا في تاريخ المنظمة التي دأبت على تقديم خدماتها المتطورة والمستمرة للمجتمع الرقابي عملاً بشعارها "الخبرات المتبادلة منفعة للجميع"، التي لطالما أدت دورها كصوت مسموع للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على المستوى الدولي.
كما شارك العنقري تجربة المملكة في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في مستوييها الدولي والإقليمي من خلال تولي الديوان العام للمحاسبة مناصب قيادية عُليا في هذه المنظمات تمثلت في منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، إضافةً إلى رئاسة الديوان لجانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين، وعضويته في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية، ورئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، وفوزه مؤخراً برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) للفترة 2023-2027م.
وأكّد العنقري التزام الديوان العام للمحاسبة بقيم الإنتوساي، وما تؤكد عليه المنظمة من أهمية تعاون الدول وتطبيق أفضل الممارسات في المجال الرقابي وتعزيز المساءلة والشفافية.
يذكر أن منظمة "الإنتوساي" تُعد مؤسسة دولية مهنية مستقلة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وتعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، ووضع المعايير المهنية الرقابية بالقطاع العام، ودعم تنمية قدرات الأجهزة الرقابية لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات الموكلة لها بكفاءة وفاعلية مما يعزز من الحوكمة الرشيدة والشفافية وضمان المساءلة وإحكام الرقابة على المال العام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الديوان العام للمحاسبة الإنتوساي الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية