الديمقراطي الكوردستاني يعوِّل على مقعدين في ديالى ويطالب بتنفيذ اتفاق إدارة الدولة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شفق نيوز / رجح الحزب الديمقراطي الكوردستاني-المركز 15 تنظيمات ديالى، يوم الثلاثاء، حصد مقعدين في الانتخابات المحلية، راهنا ذلك بانتخابات بعيدة عن التزوير، فيما طالب بتنفيذ اتفاق إدارة الدولة بعودة مقاره إلى ديالى.
وقال مسؤول الحزب، أكبر حيدر خان، لوكالة شفق نيوز: "نحن على أتم الاستعداد لخوض انتخابات مجلس المحافظة، ومتفائلون بفوز جماهيري كبير في قضاء خانقين وتوابعه الإدارية معززات ذلك بخطط تواصل فاعلة مع جماهير الحزب.
وأكد، أن "فرصة حزبه كبيرة بحصد مقعدين او مقعد واحد في مجلس ديالى شريطة سير الانتخابات بنزاهة دون أي تلاعب أو تزوير"، مشيراً إلى سير الحملات الانتخابية دون مخاوف أو مشكلات باستثناء ظواهر تمزيق البوسترات الدعائية والانتخابية من قبل ضعفاء النفوس".
وطالب مسؤول الحزب الديمقراطي، بـ"تنفيذ اتفاق إدارة الدولة القاضي بعودة مقار الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى المناطق المتنازع عليها، ومنها ديالى بشكل خاص"، مؤكداً أن "عودة مقار الديمقراطي الكوردستاني أبرز اتفاقات تشكيل الحكومة الحالية".
واختتم حيدر، حديثه بالقول: "علاقتنا بحكومة ديالى وجميع الأطراف السياسية جيدة ونسعى من خلالها لإعادة الوجود السياسي في ديالى."
ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات المحلية في ديالى بقائمة تضم 16 مرشحاً من مختلف الأطياف والمكونات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ديالى الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات مجالس المحافظات الدیمقراطی الکوردستانی الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة