129 مليار دولار صادرات دول الخليج إلى الصين خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مـالـك سـلامـة – مباشر: انكمشت صادرات دول التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، الكويت، البحرين) إلى جمهورية الصين الشعبية، بنسبة 17% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات الرسمية التابعة للحكومة الصينية التي اطلع عليها "مباشر"، انخفضت تلك الصادرات إلى 128.
وبلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال الفترة المذكورة نحو 83.388 مليار دولار، مقارنة مع 77.836 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وسجل الفائض التجاري بين الدول 45.5 مليار دولار لصالح دول الخليج خلال الشهور التسع الأولى من العام الجاري، مقابل فائض بقيمة 78.301 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال التسعة أشهر 48.881 مليار دولار، مقارنة بـ 59.753 مليار دولار، صادرات نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 18%.
وبلغت قيمة واردات السعودية من جمهورية الصين خلال 9 أشهر بنحو 31.815 مليار دولار، مقارنة مع 27.29 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويليها دولة الإمارات حيث شهدت تراجعاً في قيمة صادراتها إلى الصين بقيمة 28.653 مليار دولار، وصدرت خلال الشهور التسعة من العام الماضي بقيمة 32.200 مليار دولار، متراجعة بنسبة 11%.
ووصلت قيمة واردات الإمارات من الصين إلى 41.070 مليار دولار، مقارنة مع 39.394 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
واحتلت صادرات سلطنة عُمان إلى الصين المرتبة الثالثة وبلغت قيمة صادرتها نهاية التسعة أشهر من العام 2023، بنحو 22.61 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 27.516 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 18%
وسجلت عُمان واردات من الصين خلال التسعة أشهر2023، نحو 2.737 مليار دولار، مقارنة مع 3.140 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وجاءت بالمرتبة الرابعة دولة قطر التي بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال 9 أشهر من العام الجاري، 16.042 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2022، البالغة 16.492 مليار دولار، متراجعة طفيفاً بنسبة 3%.
وبلغت قيمة واردات قطر من الصين نحو 2.663 مليار دولار، مقارنة مع 3.002 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتمركزت صادرات دولة الكويت إلى الصين بالمرتبة الخامسة وبلغت قيمتها في أول تسعة شهور من العام الحالي 12.513 مليار دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 19.960 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 37%.
ووصلت قيمة واردات الكويت من الصين إلى نحو 3.912 مليار دولار، مقارنة مع 3.567 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وبالمرتبة السادسة والأخيرة شهدت صادرات دولة البحرين انخفاضاً في قيمة صادراتها إلى الصين بنسبة 15%، خلال التسعة أشهر من العام الجاري وصولاً إلى 183.44 مليون دولار، بينما وصل إجمالي قيمة صادراتها بنفس الفترة من العام السابق 216 مليون دولار.
ووصلت قيمة واردات البحرين من جمهورية الصين نحو 1.191 مليار دولار، مقارنة مع 1.443 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات جمهورية الصين انخفضت بنسبة 6.6% خلال التسعة أشهر من العام الجاري إلى 2.52 تريليون دولار، مقارنة مع 2.698 مليار دولار، بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجعت واردات الصين خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 1.889 تريليون دولار، مقارنة بواردات الفترة المماثلة من العام2022، البالغة 2.053 تريليون دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: نفس الفترة من العام الفترة المماثلة من خلال التسعة أشهر من العام الماضی من العام الجاری جمهوریة الصین أشهر من العام قیمة واردات مقارنة مع 3 صادرات دول وبلغت قیمة الصین خلال بلغت قیمة إلى الصین من الصین
إقرأ أيضاً:
الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م
البلاد – الرياض
سجّلت المملكة العربية السعودية أداءً قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024م -يعد الأعلى في تاريخها- حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال سعودي، محققةً نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، واللذين شكّلا ركيزتين أساسيتين لهذا الأداء اللافت.
وقد شمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (+4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغير البتروكيماوية بنسبة 2% و9% على التوالي.
فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق الرؤية، فيما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره
14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2024م يعدّ تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتج الوطني، مؤكدًا عمل الهيئة على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها. والمضي قدمًا في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مزدهر يُسهم فيه الصادرات غير النفطية بفاعلية كأحد ركائز النمو المستدام”.
وبلغت صادرات السلع البتروكيماوية قيمتها في عام 2024م 149 مليار ريال (%68 من إجمالي صادرات السلع)، مسجلة ارتفاع في القيمة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك على صعيد الوزن.
وشهدت صادرات السلع غير البتروكيماوية أداءً مميزًا، مسجلة 69 مليار ريال (تمثل 32% من إجمالي صادرات السلع) والتي تعد أعلى قيمة منذ سنوات، حيث سُجّلت أرقام قياسية في تصدير أكثر من 205 منتجات سعودية من بينها منتجات الأغذية والألبان، والمعادن، ومواد البناء. كما شهدت المملكة أداءً استثنائيًا في صادرات الأسمدة حيث سجل وزن المنتجات رقمًا تاريخيًا في عام 2024م، بنسبة ارتفاع قدرها 5% على أساس سنوي، وما يزيد عن 5 أضعاف قيمتها منذ إطلاق الرؤية، في حين سجّل قطاع إعادة التصدير في المملكة أداءً تاريخيًا خلال عام 2024م، إذ بلغت قيمته 90 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 205% مقارنة بعام 2016م، وبارتفاعًا قدره 42% على أساس سنوي، و114% مقارنة بعام 2019م.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بشكل رئيس بإعادة تصدير الهواتف المحمولة، التي سجّلت وحدها قيمة قياسية بلغت 25 مليار ريال، بما يفوق ضعف قيمتها في عام 2023م، ويُعزى هذا النمو اللافت إلى تشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي، التي أسهمت في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل عمليات إعادة التصدير.
وشكّلت الآلات والأجهزة الآلية ومعدات النقل وأجزاؤها ما نسبته 84% من إجمالي إعادة التصدير في عام 2024م، كما شهدت إعادة تصدير أجزاء المركبات الجوية تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المملكة في تصديرها عام 2022م بقيمة 1.6 مليار ريال، لترتفع إلى ما يزيد عن 2 مليار ريال في عام 2024م.
وقد صدّرت المملكة (سلعًا وإعادة وتصدير) إلى ما يزيد عن 180 دولة خلال عام 2024م، حيث سجّلت 37 دولة أرقامًا قياسية في قيمة الواردات، من بينها: الإمارات، والبحرين، والعراق، وسلطنة عُمان، والجزائر، وإسبانيا، وفرنسا، وبولندا، وليبيا، وسوريا.
كما حققت دولًا أخرى أرقامًا قياسية في حجم الواردات، أبرزها: إندونيسيا، وتايلند، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وألمانيا، واليونان، وبلغاريا، كما حققت صادرات الخدمات أعلى رقم تاريخي بارتفاع قدره 14% على أساس سنوي وبنسبة 220% منذ عام 2016م لتصل إلى 207 مليارات ريال في عام 2024م، مدفوعةً بقطاع السفر والسياحة، الذي ارتفع بنسبة 270% منذ عام 2016م.
وقد استقبلت المملكة خلال عام 2024م نحو 30 مليون سائح دولي، وأسهم ذلك في رفع صادرات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019م، لتشكّل 74% من إجمالي صادرات الخدمات، كما سجّلت المملكة ارتفاعًا بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، و148% في الإيرادات السياحية مقارنة بعام 2019م.
وتصدّرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو أعداد السياح بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م، فيما أسهم قطاع النقل بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، محققًا نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي.
ويعكس هذا الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية ما تحقق من تقدم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، حيث رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق لدعم تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج وإستراتيجيات داعمة كالإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي متطور ومنافس، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويعزز من مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية وينمي قطاع التصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة