129 مليار دولار صادرات دول الخليج إلى الصين خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
مـالـك سـلامـة – مباشر: انكمشت صادرات دول التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، الكويت، البحرين) إلى جمهورية الصين الشعبية، بنسبة 17% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات الرسمية التابعة للحكومة الصينية التي اطلع عليها "مباشر"، انخفضت تلك الصادرات إلى 128.
وبلغت قيمة واردات دول الخليج من الصين خلال الفترة المذكورة نحو 83.388 مليار دولار، مقارنة مع 77.836 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وسجل الفائض التجاري بين الدول 45.5 مليار دولار لصالح دول الخليج خلال الشهور التسع الأولى من العام الجاري، مقابل فائض بقيمة 78.301 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول من حيث أعلى الصادرات، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال التسعة أشهر 48.881 مليار دولار، مقارنة بـ 59.753 مليار دولار، صادرات نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 18%.
وبلغت قيمة واردات السعودية من جمهورية الصين خلال 9 أشهر بنحو 31.815 مليار دولار، مقارنة مع 27.29 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويليها دولة الإمارات حيث شهدت تراجعاً في قيمة صادراتها إلى الصين بقيمة 28.653 مليار دولار، وصدرت خلال الشهور التسعة من العام الماضي بقيمة 32.200 مليار دولار، متراجعة بنسبة 11%.
ووصلت قيمة واردات الإمارات من الصين إلى 41.070 مليار دولار، مقارنة مع 39.394 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
واحتلت صادرات سلطنة عُمان إلى الصين المرتبة الثالثة وبلغت قيمة صادرتها نهاية التسعة أشهر من العام 2023، بنحو 22.61 مليار دولار، وبلغت قيمة صادراتها خلال نفس الفترة من العام الماضي 27.516 مليار دولار، بنسبة انخفاض بلغت 18%
وسجلت عُمان واردات من الصين خلال التسعة أشهر2023، نحو 2.737 مليار دولار، مقارنة مع 3.140 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وجاءت بالمرتبة الرابعة دولة قطر التي بلغت قيمة صادراتها إلى الصين خلال 9 أشهر من العام الجاري، 16.042 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة المماثلة من عام 2022، البالغة 16.492 مليار دولار، متراجعة طفيفاً بنسبة 3%.
وبلغت قيمة واردات قطر من الصين نحو 2.663 مليار دولار، مقارنة مع 3.002 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتمركزت صادرات دولة الكويت إلى الصين بالمرتبة الخامسة وبلغت قيمتها في أول تسعة شهور من العام الحالي 12.513 مليار دولار، بينما صدرت بقيمة بلغت 19.960 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 37%.
ووصلت قيمة واردات الكويت من الصين إلى نحو 3.912 مليار دولار، مقارنة مع 3.567 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وبالمرتبة السادسة والأخيرة شهدت صادرات دولة البحرين انخفاضاً في قيمة صادراتها إلى الصين بنسبة 15%، خلال التسعة أشهر من العام الجاري وصولاً إلى 183.44 مليون دولار، بينما وصل إجمالي قيمة صادراتها بنفس الفترة من العام السابق 216 مليون دولار.
ووصلت قيمة واردات البحرين من جمهورية الصين نحو 1.191 مليار دولار، مقارنة مع 1.443 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إجمالي صادرات جمهورية الصين انخفضت بنسبة 6.6% خلال التسعة أشهر من العام الجاري إلى 2.52 تريليون دولار، مقارنة مع 2.698 مليار دولار، بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجعت واردات الصين خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي إلى 1.889 تريليون دولار، مقارنة بواردات الفترة المماثلة من العام2022، البالغة 2.053 تريليون دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: نفس الفترة من العام الفترة المماثلة من خلال التسعة أشهر من العام الماضی من العام الجاری جمهوریة الصین أشهر من العام قیمة واردات مقارنة مع 3 صادرات دول وبلغت قیمة الصین خلال بلغت قیمة إلى الصین من الصین
إقرأ أيضاً:
نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟
كشف معهد التمويل الدولي، عن سداد مصر 25 مليار دولار من ديونها، شاملة الدين المحلي والخارجي، خلال آخر 4 أشهر، جاء ذلك خلال تقرير عُرض في مؤتمر افتراضي أعده المعهد بحضور 100 متحدث ومشارك من المستثمرين، لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير، أن الحكومة المصرية نجحت في سداد 25 مليار دولار بينها ملياري دولار قيمة سندات «يوروبوند»، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة ما بذلته الدولة من جهود لجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، وخلق بيئة عمل جيدة للمستثمرين، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، وتنازل الإمارت عن 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي وتحويلها إلى استثمارات بالعملات المحلية، إلى جانب 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة بعد تحرك الدولة في ملف سعر الصرف، كل ذلك ساهم في قدرة القاهرةعلى سداد هذه الديون وتلبية احتياجات المستثمرين.
وعلق السيد خضر الخبير الاقتصادي، على هذا التقرير، موضحًا أن نجاح مصر في سداد هذا الحجم من الديون، دليل على تحسن الوضع المالي الداخلي، نتيجة لتوقيع أكبر عقود استثمارية في الوقت الحديث وهي صفقة رأس الحكمة، والتي نتج عنها استثمارات مباشرة نحو 35 مليار دولار، والتنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
السيطرة على العملة الصعبةوشدد «خضر» في تصريح خاص لـ«الوطن» على أن قرارات البنك المركزي الاستثنائية مكنت الدولة من السيطرة على العملة الصعبة داخل السوق المصري، وإدخالها ضمن القطاع المصرفي، والقضاء على السوق السوداء، ما أدى إلى جذب حوالي 28 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملة الصعبة، وترتب على ذلك وفرة في العملات الأجنبية مكنت الدولة من سداد ديونها.
وتوقع «التقرير» أن جزء من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامه في المشاريع المرتبطة بالمشروع، وأن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي لتحقيق فوائض أولية أكبر.
مشروع رأس الحكمةيذكر أن مصر قامت بتوقيع عقود تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخ نحو 35 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبموجب الاتفاق، يتم سداد الـ35 مليار دولار على دفعتين تتضمن التنازل عن 11 مليار دولار ودائع لدى المركزي.
وأعلن مجلس الوزراء في منتصف مايو الماضي تسلم مصر 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة.
التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمةوأعرب المستثمرون المشاركون في المؤتمر عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بدعم من التدفقات النقدية الضخمة من رأس الحكمة، موضحين أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية.
الإنفاق الحكوميواتفق عدد من المستثمرين على أن مصر ستحقق عامًا آخر من الفوائض الأولية في الموازنة بما يضع مسار الدين العام في اتجاه الانخفاض إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وأن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة تقلل الإنفاق خارج الموازنة الذي كان مصدر معظم الإنفاق الحكومي.
الموازنة العامة للدولةوحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 82.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% من الناتج المحلي، خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقابل 1.15% بقيمة 116 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة