وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، كما شاركت في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال حوارها في الجلسة النقاشية أن التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، يعد قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، وأيضا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر، حيث يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، مما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون ١٠٠٪ من مشروعاتها خضراء بحلول ٢٠٣٠، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وتم العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة.
جامعة الفيوم تنظم ملتقى لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة وزيرة البيئة تلتقي مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لبحث تعزيز التعاون المشترك
وفيما يخص تنفيذ مشروعات منصة "نوفي" ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها، اوضحت د. ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في منصة نوفي على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالارتكاز على احتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه، وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لاجراءات تنفيذية حقيقية، في ضوء احترام الحق في التنمية والنمو واتاحة الفرصة للانتقال العادل.
وشددت وزيرة البيئة على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل لتحويل برنامج "نوفي" من فكرة على الورق إلى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري، فمثلا تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات، وذلك ساعد على دمج حقيقي لبعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي، بما ساعد على اتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الاستراتيجي لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق عوائد اقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أيضا إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية وخلق الشراكات لتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، بدءا من أطفال المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.
ومن جانبها، أكدت السيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن اعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات، خاصة أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.
في حين، أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، على الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات كالنقل والطاقة، ويتم التعاون حاليا في مجالات المياه والأمن الغذائي، حيث يمثل هذا التعاون نموذج جيد يمكن تكراره في الدول الأفريقية، فنجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج "نوفي" يساعد على تكرار التجربة إقليميا، خاصة وان أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ البنك الأوروبي الاستثمار الأوروبی وزیرة البیئة فی العدید من یاسمین فؤاد ساعد على فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح احتفالية المكتب العربى للشباب
أفتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاحتفالية التى نظمها المكتب العربى للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بمناسبة يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥، وذلك بحضور الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة وعدد من شركاء العمل البيئى، حيث تحتفل جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بيوم البيئة الوطني هذا العام، تحت شعار «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية: أسس تحقيق الاستدامة».
وزارة البيئة تعقد حلقة حول آليات تنفيذ الدليل الاسترشادي لدعم ملف التشجير البيئة تطلق الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجيرويأتي هذا الاحتفال في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي، وتحفيز التعاون بين مختلف فئات المجتمع، من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الموارد الطبيعية، حضر الإحتفالية الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومجموعة من خبراء العمل البيئي والتنمية المستدامة، وعدد من الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية.
وخلال الاحتفال تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة على الدعوة للمشاركة فى احتفالية المكتب العربي بيوم البيئة الوطني، لافتة إلى أنه من قدم الفكرة، ولاقت إعجاب وزارة البيئة و وافق عليها مجلس الوزراء، كما تقدمت بالشكر للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس لجنة دعم ملف التشجير على جهوده الكبيرة المبذولة من أجل الوصول لأسلوب علمى ومنهج لتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخبراء العمل البيئي المشاركين فى الاحتفالية.
وأوضحت فؤاد، أن قطاعات الزراعة والمياه والطاقة لديهم استراتيجيات وطنية وغايات وأهداف خاصة بهم، مشيرة إلى مواجهة عدد من التحديات لهذه المجالات الثلاث، وهم يصبون في قضية الأمن الغذائي المصري، مؤكدة على اعتزازها فى الحكومة الجديدة بقيادة رئيس مجلس الوزراء على وضع الملف البيئي ضمن محور الأمن القومي المصري لأهمية هذه القضية.
وأضافت وزيرة البيئة أن عملية الربط بين قضايا المياه والزراعة والطاقة موجود وتنفيذه على أرض الواقع يتم من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وخطه المساهمات الوطنية، والتي نتج عنها مشروعات لتربط بعضهم ببعض، مشيرة إلى قطاع الطاقة يمثل قطاعًا ربحيًا، على خلاف قطاعي الزراعة والمياه حيث يعانيان من تأثر تغير المناخ وهم الأقل حظًا فى الحصول على التمويل ودمج القطاع الخاص بهما، لافتة إلى أن فكرة برنامج "نوفي" بدأت من هنا، والتي تم العمل معها مع شركاء التنمية لإحداث التوازن بين ما هو ربحي وغير ربحي، مشددة على أنه لم يتم ضخ التمويل الدولي اللازم من تمويل المناخ في قطاعي الزراعة والمياه لتقليل تكلفة المخاطر، حيث من المفترض أن يكون هذا التمويل في المجالين قرض تنموي من قبل البنوك التنموية الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة على أن الدولة المصرية لديها الإرادة والنية للعمل على هذه القطاعات لضمان الموارد الطبيعية للأجيال الحالية القادمة، لافتة إلى أن اختيار شعار الاحتفال هذا العام بيوم البيئة الوطني والذي يأتي تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" نعي من خلاله أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيدة بوضع القيادة السياسية وفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الملف البيئي في قلب عملية التنمية والعمل على هذه التحديات ومعالجة مشكلات الماضي، وقلب هذا التحول سواء من ناحية ندرة المياه إلى العمل على تحلية مياه البحر، واستخدام نظم ري حديثة، وتبطين الترع، وحماية السواحل، والتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والنقل الأخضر المستدام.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر قدمت مؤخراً تقرير الشفافية الأول BTR لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد التقرير الأول الذي تقدمه متضمنا أرقام خفض الانبعاثات المحققة، والذي أظهر أن مصر استطاعت تحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام ٢٠٢٤ في قطاع الطاقة حيث تخطت هدف خفض الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة ١٢٪ من مستهدف ٧٪ لجمهورية مصر العربية،مشيرة الى الاستمرار في العمل على قطاعى الطاقة والبترول في خطة المساهمات الوطنية.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن التحول الأخضر العادل لابد له من عدالة في استخدام الموارد الطبيعية لكافة فئات المجتمع، معلنة العمل على فكره دخول القطاع الخاص فى الحفاظ على الموارد الطبيعية خصوصا غير الربحية، وخلق نوع من الصناديق للمساعدة، مشيرة إلى العمل مع مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" للترويج للمحميات وإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات عن طريق إعطاءهم حق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك، مشيرة إلى مساهمة صندوق حماية الطبيعة بوزارة البيئة فى توفير هذا التمويل، لتقليل المخاطر للقطاع العامل في السياحة البيئية، ودون انتظار التمويل الدولي
ودعت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاحتذاء بهذا النموذج في إنشاء صندوق يضم الثلاث قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، وربط قضايا تغير المناخ والتنوع الدولي والتصحر ببعضهما، مؤكدة على أهمية العمل على هذا الجزء وتنفيذه على أرض الواقع لخلق نقل نوعية على مستوى مصر يمكن تصديرها للدول المجاورة، موجهة الشكر للعالم الجليل المرحوم الدكتور مصطفى طلبة صاحب فكرة دمج هذه الاتفاقيات.
وأكدت وزيرة البيئة، على أنه بدون المشاركة المجتمعية الحقيقية سواء الإعلام أو المجتمع المدني أو الخبراء الاقتصاديين والبييئين وغيرهم، والشباب، والأطفال، وممثلي الحكومات، لن يكون هناك هناك بيئة آمنة صحية مستقرة، مؤكدة على أن شعار مصر خضراء مستدامة ستكون بأيدي أبنائها وخاصة المرأة.
من جانبه أوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن موضوع الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء جاءت بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ كعمل مهم وجهد تم بذله من كل الوزارات، حيث تم النظر فى كل السياسات الخاصة بالتنمية فى مصر والتركيز على القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الزراعية وغيرهما، والقدرة على وضع الشكل العام لاستراتيجية تغير المناخ فى مصر.
وأكد أبو سنة، على أن هناك جهود كبيرة يتم العمل عليها سواء فى مجال الطاقة كأحد القطاعات الأساسية فى عمليات ضخ المياه فى الآبار وغيرها، وباعتبار المياه مصدر أساسي للزراعة وإنتاج الغذاء، مشيرا إلى العمل على تحويل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى خطة استثمارية تتماشى مع توجه الدولة فى الحفاظ على النظم البيئية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أهمية هذا الاحتفال فى عرض مشروعات القطاعات المختلفة سواء فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أو مجالات تحسين نظم الري بصفة عامة، لافتة إلى العوائق والاحتياجات فى مجالي الطاقة والمياه والحاجة إلى العمل على نظم ترشيد حديثة فى مجال الري لانعكاس ذلك على الأمن الغذائي كمحور ثالث مهم لهذا الترابط.
من جانبه وجه الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على رعايتها المستمرة لفعاليات هذا اليوم، ولعب دور مهم عام ٢٠٢٠ لترسيخ هذا اليوم ووضعه على قائمة أولويات والمناسبات الرسمية لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن فكرة يوم البيئة بدأت فى منتصف التسعينيات بعد صدور قانون البيئة عام ١٩٩٤، لافتاً إلى أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا عام يواكب مرور ٣١ عام علي صدور أول قانون موحد للبيئة في مصر.
وأكد د.عماد عدلى، على الاستمرار فى التعاون مع وزارة البيئة فى الاحتفال بيوم البيئة الوطني كل عام، مشيرا إلى أن هناك يوم البيئة العالمي ويوم البيئة العربي وجميعهم يمثلون فرصة لدفع العمل البيئي وتنظيم فعاليات وأنشطة تخدم هذا المجال، كما يمثل فرصة للربط بين العمل البيئي على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدا على أن العمل البيئي يلزم معه العمل على مدار العام.
وأشار عدلى، إلى احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني بالأمس والذي ناقش موضوع التشجير كأحد الموضوعات الهامة فى حياة المصريين نالت اهتمامهم خلال العام الماضى، مشيرًا إلى عرض أحد مخرجات اللجنة الاستشارية لدعم دور وزارة البيئة فى ملف التشجير، والتي تم تشكيلها بقرار من وزيرة البيئة، وتضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس اللجنة الخاصة بالدعم الفني الخاصة بملف التشجير، حيث تم إصدار الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير كأحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، والذي تضمن مقترح بأنواع الأشجار التي يمكن زراعتها بمحافظات الجمهورية طبقاً لكل نطاق جغرافي، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، وإعداد بيان بمعدلات الري اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار في الأراضي الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لعمليات الري.
كما تضمنت الفعاليات تنظيم حلقة نقاشية وحوارية، حول الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئة كأساس للتنمية المستدامة، جمعت خبراء البيئة والتنمية المستدامة مع الشباب وممثلي الجمعيات الأهلية، لتبادل الأفكار وبحث الحلول المبتكرة.
وقد قامت فؤاد، فى ختام الاحتفالية، بتكريم وتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة التي تم إطلاقها من قبل المكتب العربي للشباب والبيئة وضمت الشباب والجمعيات الأهلية والإعلاميين المهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والتي شملت ٣ فئات من شركاء العمل البيئي، مسابقة خاصة بالشباب بهدف تشجيع مبادرات محلية أو وطنية في مجال تحقيق الاستدامة في مجالات المياه والغذاء والطاقة والحفاظ على النظم البيئية، مسابقة للجمعيات الأهلية تركز على أفضل المشاريع المجتمعية التي تسهم في تعزيز الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، مسابقة للإعلاميين تسلط الضوء على التغطيات الإعلامية المتميزة التي تعكس أهمية الاستدامة البيئية وتروج للممارسات الإيجابية.