بالدولار ولا بالجنيه؟.. مفاجأة حول أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمًا ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
أسعار التصالح في مخالفات البناءورفض المجلس مقترح النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ «الدولار»، من أجل زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
وكان علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.
أسعار متر التصالح في مخالفات البناءنصت المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ما يلي:
ـ تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
قانون التصالح الجديدتسهيلات التصالح في مخالفات البناءيشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفًا لـ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددًا من التسهيلات على النحو التالي:
1ـ إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).
2ـ السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني - غير سكني).
3ـ أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
4ـ إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
5ـ أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
6ـ اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
7ـ أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
8ـ السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
9ـ سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
10ـ إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
11ـ السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
12ـ السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
13ـ السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
بعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
وزير التنمية المحلية: قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات وهدفه مساعدة المواطنين
مجلس النواب يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء ويرفض تحصيلها بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تصالح البناء تصالح مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح علي مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل