بالدولار ولا بالجنيه؟.. مفاجأة حول أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمًا ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
أسعار التصالح في مخالفات البناءورفض المجلس مقترح النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بـ «الدولار»، من أجل زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
وكان علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.
أسعار متر التصالح في مخالفات البناءنصت المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ما يلي:
ـ تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
قانون التصالح الجديدتسهيلات التصالح في مخالفات البناءيشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفًا لـ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددًا من التسهيلات على النحو التالي:
1ـ إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم - مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).
2ـ السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني - غير سكني).
3ـ أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
4ـ إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
5ـ أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
6ـ اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
7ـ أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
8ـ السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
9ـ سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
10ـ إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري
11ـ السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
12ـ السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
13ـ السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
بعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
وزير التنمية المحلية: قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات وهدفه مساعدة المواطنين
مجلس النواب يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء ويرفض تحصيلها بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تصالح البناء تصالح مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح علي مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
مستجدات التصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات لتقنين الأوضاع وتنظيم القطاع العمراني |تفاصيل
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يتم تقديم العديد من التيسيرات للمساعدة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
مستجدات في ملف التصالح بمخالفات البناءويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع البناء المخالف وتوفير حلول قانونية تسهم في حل مشكلات البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما يبرز في هذا السياق التطوير المستمر للأدوات والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في تسريع الإجراءات، وتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.
في هذا الصدد، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها.
وأضاف الجندي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضا فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل.
وأشار الجندي، إلى أنه كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
تطبيق إلكتروني لمخالفات البناءوفي إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية، تم إطلاق العديد من القنوات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين التواصل مع الجهات المعنية وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. من أبرز هذه القنوات هو التطبيق الإلكتروني الخاص بمخالفات البناء الذي يمكن تحميله عبر متجر التطبيقات. كما أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات، مما يسهل على المواطنين تقديم طلبات التصالح وتسهيل التواصل مع الإدارات المحلية والجهات المعنية.
ومن أجل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة لتقنين الوضع والبت في طلب التصالح. تشمل هذه الأوراق:
صورة من بطاقة الرقم القومي.وصل دفع جدية التصالح القديم.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.رسم معمارى معتمد من استشاري.تقرير استشاري مرفق.شهادة تأمين للمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء.صور فوتوغرافية للواجهة.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.تسليم نموذج التصالح في مخالفات البناءوفي إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، قام الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 13 نموذج «8» الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بمدينة برج البرلس، وذلك تحت إشراف المهندس سليم أبو شريف. يعد هذا جزءا من جهود المحافظة لضمان تطبيق الاشتراطات القانونية للبناء والتأكد من التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها في المحافظة.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات والتطبيقات الإلكترونية إلى تبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء وتسهيل وصول المواطنين إلى حلول قانونية واضحة، كما أنها تواصل تعزيز جهودها لتقنين الوضع في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم بشكل فعال في تطوير البيئة العمرانية وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء والتشييد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض