149 ألف جنية.. الداخلية تعلن التكاليف والمستندات المطلوبة من الفائزين بحج القرعة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1445هـ 2024م لاستكمال إجراءات السفر والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.
وجاءت التعليمات على النحو التالى:
تحصيل تكاليف حج القرعة
- يبدأ سداد تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").
- يكون السداد لقيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (149,000مائة وتسعة وأربعون ألف جنيه فقط) ، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافقيهم الوجوبين") يكون السداد لهم معاً .
- يتم السداد بموجب بطاقات الرقم القومي السارية الصلاحية ، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.
المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج
- يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:
- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، ويُراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.
- سيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).
- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.
- صورة + أصل (للإطلاع) من شهادة التحصين (Qr-code) بالجرعات الأساسية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات (كوفيد – 19) المُعتمدة دولياً فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.
- البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول التى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) ، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.
- تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المعلن عنها موضح به حالته الصحية تفصيلاً، وأنه معافى من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق السفر لآداء فريضة الحج.. على أن توضع التقارير داخل مظروف.
- ما يُستجد من أى إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.
- البصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن".
- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تقديم مستند التجنيد عند السفر وتقوم مناطق التجنيد بصـرف (تصاريح سفر مؤقتة) بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يُقدم للجهـة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام.
- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
يلتزم الفائزين بالقُرعة بضرورة إتباع مايلى
الإلتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الإحــترازيــة والوقائية المُقــررة الواجب إتباعها.
احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.
الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أوالأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لايتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى "عشرة آلاف دولار أمريكى فقط") أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.
الإلتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير.
الإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أداء فريضة الحج الصحة والسكان المستندات المطلوب بطاقات الرقم القومى تكاليف حج القرعة حج القرعة 2024 وزارة الداخلية وزارة الصحة والسکان المصریة جواز السفر التى ت
إقرأ أيضاً:
تماسك الجبهة الداخلية حائط الصد فى مواجهة مخططات التهجير
لا تزال القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا فى معادلة الاستقرار الإقليمي، وتظل مصر فى طليعة الدول التى تتحمل مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تتزايد الضغوط السياسية والإنسانية، وتطفو على السطح مجددًا محاولات الترويج لحلول كارثية، أبرزها التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، وهى التصريحات التى تبناها الساسة الإسرائيليون على مدار الـ 15 شهرا الماضية – منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة- ووصلت ذروتها بإطلاق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب دعوة لمصر والأردن لاستقبال عدد من أهالى قطاع غزة، وهو ما قوبل برفض قاطع، خاصة من الجانب المصرى الذى يدرك خطورة مثل هذه الطروحات وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن القومى والاستقرار الإقليمي.
وفى ظل هذه التحديات، يصبح تماسك الجبهة الداخلية فى مصر ضرورة لا غنى عنها لمواجهة أى محاولات لفرض حلول تتعارض مع المصالح الوطنية، فقد أثبتت التجارب السابقة أن الأزمات الكبرى لا يمكن تجاوزها إلا من خلال موقف شعبى ورسمى موحد، وهو ما يظهر بوضوح فى تعاطى مصر مع القضية الفلسطينية، فلطالما كانت مصر مستهدفة بضغط دولى مكثف، سواء لدفعها نحو قبول مشاريع لا تتماشى مع الثوابت الوطنية، أو للعب دور يتجاوز حدود الوساطة السياسية ليصل إلى تحمل أعباء لا تخصها. ومع ذلك، ظل الموقف المصرى ثابتًا فى مواجهة مثل هذه الضغوط، وهو ما يعكس مدى الوعى الشعبى بأهمية هذه القضية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.
إن رفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام استراتيجى يستند إلى قناعة راسخة بأن المساس بالتركيبة السكانية فى فلسطين سيؤدى إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها، وهذا ما يجعل مصر فى مقدمة الدول التى تحذر من مغبة اتخاذ مثل هذه الخطوات غير المحسوبة، والحقيقة أن الموقف المصرى لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لدور طويل لعبته القاهرة فى الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى اليوم، فرغم تعاقب الإدارات والحكومات، ظل الموقف المصرى ثابتًا فى دعم حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال المواقف الدبلوماسية أو الدعم الإنسانى أو الجهود السياسية المستمرة.
وخلال العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة، كانت مصر فى صدارة الدول التى تحركت لاحتواء الأزمة، حيث فتحت معبر رفح لاستقبال المصابين، وأرسلت قوافل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن دورها فى المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، ولم يقتصر الموقف المصرى على الجانب الإنسانى فقط، بل امتد إلى تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلى ومنع تنفيذ مخطط التهجير القسري.
ويجب على الجميع أن يدرك أن الرفض المصرى لفكرة تهجير الفلسطينيين لا ينبع فقط من اعتبارات سياسية، بل يستند إلى حقائق جيوسياسية واستراتيجية، من بينها خطورة تفريغ القضية من مضمونها، خاصة أن تهجير الفلسطينيين سيحول القضية من صراع سياسى إلى مجرد أزمة لاجئين، وهو ما يخدم الأجندة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على أى أمل فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى كونه تهديد صريح للأمن القومى المصرى باعتباره محاولة لفرض واقع جديد على الحدود المصرية وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار فى سيناء والمنطقة بأكملها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
ويجب على حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يدركوا أن محاولة التهجير القسرى للفلسطينيين ستؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة، وموجة جديدة من التوترات فى الشرق الأوسط، وهو ما سيفتح الباب أمام المزيد من الصراعات التى قد تمتد إلى دول أخرى، لذلك يصبح تماسك الجبهة الداخلية المصرية هو السلاح الأهم لمواجهة الضغوط الخارجية والمخططات التى تهدف إلى فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، فالوعى الشعبى بدقة المرحلة الراهنة، والدعم الذى تحظى به القيادة المصرية فى موقفها الرافض لأى تهجير قسرى للفلسطينيين، يشكلان معًا جدارًا منيعًا أمام أى محاولات لتغيير مسار الأحداث بما يخالف الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وختاما.. ستظل مصر، كما كانت دائمًا، داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات، فالقضية الفلسطينية هى جزء أصيل من الأمن القومى العربي، ومصر تدرك تماما أن أى تنازل فى هذا الملف يعنى فتح الباب أمام مخاطر أكبر لا يمكن التهاون معها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت