الخميس.. العاصمة الإدارية تستضيف أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يشهد مقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بعد غد الخميس، انطلاق أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني؛ وذلك لبحث عدد من أوجه التعاون والمبادرات المشتركة بين البلدين بالمجالات التي تمثل أولوياتهما تجاريًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا.
يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل حرص البلدين الشقيقين على تضافر الجهود الثنائية، لتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية طموحات المواطنين، إدراكًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية وما يترتب عليها من تحديات تفرض ضرورة التعاون علي المستوي العربي والإقليمي والدولي لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ بما يُسهم في زيادة فرص التبادل التجاري من خلال دفع جهود العمل المشترك لتذليل أي معوقات تحول دون النفاذ للأسواق، وتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي والاقتصادي والعمراني على نحو يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين على ما توليه البحرين من حرصٍ على تنمية أوجه التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفع به نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا معاليه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكةٍ استراتيجيةٍ بين البلدين الشقيقين وتعزيز الفرص الواعدة، بما يعود بالخير والنماء على الجميع، ويحقق الأهداف المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل بيان وزير المالية للجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير حوله
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وطالب جبالي، لجنة الخطة والموازنة، بسرعة عقد اجتماعات مناقشات بيان وزير المالية، مشيرا إلى إمكانية حضور جميع الأعضاء من غير أعضاء اللجنة المختصة.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار