الخميس.. العاصمة الإدارية تستضيف أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يشهد مقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بعد غد الخميس، انطلاق أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني؛ وذلك لبحث عدد من أوجه التعاون والمبادرات المشتركة بين البلدين بالمجالات التي تمثل أولوياتهما تجاريًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا.
يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل حرص البلدين الشقيقين على تضافر الجهود الثنائية، لتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية طموحات المواطنين، إدراكًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية وما يترتب عليها من تحديات تفرض ضرورة التعاون علي المستوي العربي والإقليمي والدولي لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ بما يُسهم في زيادة فرص التبادل التجاري من خلال دفع جهود العمل المشترك لتذليل أي معوقات تحول دون النفاذ للأسواق، وتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي والاقتصادي والعمراني على نحو يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين على ما توليه البحرين من حرصٍ على تنمية أوجه التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفع به نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا معاليه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكةٍ استراتيجيةٍ بين البلدين الشقيقين وتعزيز الفرص الواعدة، بما يعود بالخير والنماء على الجميع، ويحقق الأهداف المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه