الخميس.. العاصمة الإدارية تستضيف أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يشهد مقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بعد غد الخميس، انطلاق أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني؛ وذلك لبحث عدد من أوجه التعاون والمبادرات المشتركة بين البلدين بالمجالات التي تمثل أولوياتهما تجاريًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا.
يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل حرص البلدين الشقيقين على تضافر الجهود الثنائية، لتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية طموحات المواطنين، إدراكًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية وما يترتب عليها من تحديات تفرض ضرورة التعاون علي المستوي العربي والإقليمي والدولي لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ بما يُسهم في زيادة فرص التبادل التجاري من خلال دفع جهود العمل المشترك لتذليل أي معوقات تحول دون النفاذ للأسواق، وتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي والاقتصادي والعمراني على نحو يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين على ما توليه البحرين من حرصٍ على تنمية أوجه التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفع به نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا معاليه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكةٍ استراتيجيةٍ بين البلدين الشقيقين وتعزيز الفرص الواعدة، بما يعود بالخير والنماء على الجميع، ويحقق الأهداف المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات