وزير الري يستعرض الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه والرؤية المستقبلية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثى بالمركز القومى لبحوث المياه والتى عرضتها الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز ، بالاضافة لمتابعة معايير تقييم الأداء ، والخطة البحثية للمركز ، وإجراءات تدريب وبناء قدارت العاملين بالمركز .
وتم خلال الإجتماع إستعراض آلية تنفيذ الخطة البحثية للمركز ، والتنسيق بين المعاهد البحثية وهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة لمجابهة التحديات المائية ، وآليات متابعة تنفيذ الدراسات البحثية التي تخدم إحتياجات الوزارة في مجالات (تنمية الموارد المائية - ترشيد الإستخدامات المائية وتعظيم العائد من وحده المياه - تحسين نوعية المياه ومواجهه التلوث - تطوير منظومة الادارة المتكاملة للموارد المائية) والتى عرضتها رئيسة المركز .
كما تم إستعراض مجهودات التعاون بين المركز والعديد من المراكز والجهات البحثية الدولية ، وإستعراض دور "مكتب دعم تمويل الابحاث والمشروعات" بالمركز في تطوير المقترحات البحثية والتقدم بها دولياً ومحلياً والعمل على جمع التمويلات اللازمة للأنشطه البحثية .
وقد أشار الدكتور سويلم لدور المركز القومى لبحوث المياه بإعتباره الذراع البحثى للوزارة فى وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر ، مشيرا لحرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به ، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز بهدف رفع تصنيف المركز بين كافة المراكز المناظرة على المستوى العالمى وزيادة عدد الأوراق و البحوث المنشورة عالمياً والصادرة عن الباحثين بالمركز .
وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين قطاعات ومصالح وهيئات الوزارة والمعاهد البحثية المناظرة لها في تحديد الإحتياجات البحثية لجهات الوزارة والتنسيق المشترك في تطبيق الخطة البحثية للمركز .
وأكد على ضرورة وضع رؤية بعيدة المدى مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية ، بالشكل الذى يُسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القرارات الصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة ، مع التأكيد على أن تكون البحوث العلمية الصادرة عن المركز عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه ، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات .
كما وجه بالعمل على تعزيز التعاون بين المركز القومى لبحوث المياه ومختلف المراكز والجهات البحثية المتخصصة على المستوى العالمى لزيادة التبادل العلمى فيما يخص بحوث المياه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري القومى لبحوث المياه والرؤية المستقبلية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية البحثیة للمرکز لبحوث المیاه
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء يستعرض أبرز الإنجازات وخطة العمل المستقبلية
اختتم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اجتماعاته لعام 2024، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومتابعة مستجدات تطبيق استراتيجية المؤسسة للفترة 2024-2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من سعادة الدكتورة مها تيسير بركات، نائبة رئيس المجلس، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس؛ سعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وسعادة بدر سليم العلماء، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، وسعادة الدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن مؤسسة الإمارات للدواء تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية. وقال معاليه: “تمثل الصناعات الدوائية والطبية قطاعًا حيويًا لتحقيق استدامة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية. ونواصل في مؤسسة الإمارات للدواء العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذا القطاع الحيوي.”
وأضاف معالي الزيودي أن “الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية وإيجاد حلول متطورة تسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها.”
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة. وقالت: “لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التنظيمية للمؤسسة وتعزيز الشراكات البحثية بما يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم النمو الاقتصادي المستدام.”
أولويات استراتيجية وخطط تطوير
وناقش الاجتماع خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات. كما تناول آليات تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار الطبي والصيدلاني.
واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية. كما تم تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة.
تطلعات مستقبلية للقطاع الدوائي
انطلاقًا من الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة، تسعى مؤسسة الإمارات للدواء إلى مواكبة التطورات الصحية المعاصرة والمستقبلية من خلال خطط شاملة تعزز الابتكار وتحقق الأمن الدوائي. وتشمل هذه الخطط تطوير وتطبيق أطر تنظيمية مرنة تُسرّع عمليات تقديم العلاجات الجديدة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحويل الإمارات إلى مركز دولي للتميز في الصناعات الطبية والدوائية.
تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة
أكد الاجتماع على أهمية تبني المؤسسة للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة. وتهدف هذه الجهود إلى توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تُلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسخ مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار الصحي العالمي.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21 نوفمبر 2023، كمؤسسة اتحادية تُعنى بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة. ويشمل نطاق عمل المؤسسة المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات البيطرية، إلى جانب الأسمدة والمصلحات الزراعية ومنظمات نمو النبات والمبيدات والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها. كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى إلى نطاق عمل المؤسسة.