«تجارية بورسعيد» تشارك في فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعادل سالم، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومجموعة من رجال الأعمال ببورسعيد، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري السعودي، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في مقر الاتحاد بالتجمع الخامس، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
وشهد الملتقى استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، وسبل استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، رحب محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بالحضور والأخوة الأشقاء السعوديين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على أن العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقين قيادةً وشعبًا لها أثارها الإيجابية في تعزيز وتنمية العمل المشترك في شتى المجالات وعلى رأسها التبادل التجاري بين البلدين.
العلاقات التجارية والصناعيةوأشار إلى أن ملتقى الأعمال المصري السعودي شهد طرح فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى غير المسبوقة في مصر، والتي تشهدها في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية الملتقى في إحداث مزيد من العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات المختلفة بين البلدين، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
وكان محمد سعده، قد وجه الدعوة إلى منتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد من الراغبين في التعامل مع الشركات السعودية في كافة المجالات، لحضور ملتقى الأعمال المصري السعودي.
وحضر الملتقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، وعبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ورؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين مع السوق السعودي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بورسعيد الاستثمار المصري السعودية العام للغرف التجاریة المصریة
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «غرف الإمارات» وسلوفينيا لتأسيس مجلس أعمال مشترك
أبوظبي (وام)
وقع اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، اليوم مذكرة تفاهم بهدف العمل لتأسيس مجلس أعمال مشترك إماراتي سلوفيني. جرى التوقيع على مذكرة التفاهم في جناح غرفة أبوظبي في مركز أبوظبي للمعارض، خلال لقاء نظمه اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية، وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا.
وشهد اللقاء الذي حضره، حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ووفد حكومي وتجاري رفيع المستوى من سلوفينيا، برئاسة سلوبودان شيسوم، مدير عام إدارة الاقتصاد والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السلوفينية، بحث سبل التعاون ما بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وسلوفينيا.
وتناول اللقاء مناقشة آليات تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره السلوفيني، وتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وتنويع الاستثمارات النوعية والمستقبلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاعات الصحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والأنشطة العقارية، والخدمات المالية والتأمين، والتكنولوجيا الزراعية.
أخبار ذات صلة بعثة تجارية إماراتية تبحث الفرص الاستثمارية في أوزبكستان بعثة تجارية إماراتية إلى مالطا العام المقبلوقال الأمين العام لاتحاد الغرف حميد بن سالم خلال اللقاء «إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفينيا، تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متنامية، في ظل الجهود المشتركة للدفع بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع، تخدم المصالح التنموية لكلا البلدين».
وأكد رغبة مجتمع الأعمال الإماراتي بتنمية العلاقات الثنائية مع مجتمع الأعمال في سلوفينيا، حيث تشكل سلوفينيا بوابة لأصحاب الأعمال والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بدخول سوق شرق ووسط أوروبا. وأكد سالم أهمية توقيع مذكرة التفاهم، لافتاً إلى أن تأسيس مجلس أعمال مشترك سيسهم في بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال في كل من البلدين، والتعريف بالبيئة والمناخ الاستثماري في دولة الإمارات، التي تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي، منفذاً إلى سوق استهلاكية ضخمة، قوامها أكثر من ملياري نسمة.
وقال «يمكن لدولة الإمارات، أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات السلوفينية الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية».