أكثر من 12 ألف مليار دينار قروض ضختها البنوك والمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف رئيس الجمعية العامة للبنوك لزهر لطرش، أن البنوك والمؤسسات المالية ضخت أكثر من 12 ألف مليار دينار من القروض في جميع المجالات. وهذا إلى غاية 30 جوان من السنة الجارية.
كما أشار لزهر لطرش، خلال استضافته في برنامج 52 دقيقة اقتصاد، التي تبث على قناة النهار، إلى أن هذه القروض موجهة إلى للقطاع العام والخواص.
وفيما يخص القروض الموجهة للاستثمار والاستغلال –يضيف المتحدث-، أنها بلغت أكثر من 1000 مليار دينار جزائري. حيث تم توجيه 51 بالمائة منها إلى القطاع الخاص.
في حين، قال لزهر لطرش، إن الآن يوجد بنوك تسوق منتوج جديد وهو الصيرفة الإسلامية. فمنذ صدور القانون 2020 –يقول لطرش- تم تسجيل نتائج جد ايجابية. على مستوى كل البنوك وخاصة البنوك العمومية في هذا المجال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.