أكثر من 12 ألف مليار دينار قروض ضختها البنوك والمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف رئيس الجمعية العامة للبنوك لزهر لطرش، أن البنوك والمؤسسات المالية ضخت أكثر من 12 ألف مليار دينار من القروض في جميع المجالات. وهذا إلى غاية 30 جوان من السنة الجارية.
كما أشار لزهر لطرش، خلال استضافته في برنامج 52 دقيقة اقتصاد، التي تبث على قناة النهار، إلى أن هذه القروض موجهة إلى للقطاع العام والخواص.
وفيما يخص القروض الموجهة للاستثمار والاستغلال –يضيف المتحدث-، أنها بلغت أكثر من 1000 مليار دينار جزائري. حيث تم توجيه 51 بالمائة منها إلى القطاع الخاص.
في حين، قال لزهر لطرش، إن الآن يوجد بنوك تسوق منتوج جديد وهو الصيرفة الإسلامية. فمنذ صدور القانون 2020 –يقول لطرش- تم تسجيل نتائج جد ايجابية. على مستوى كل البنوك وخاصة البنوك العمومية في هذا المجال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.