بعد الارتفاع الجنوني.. كيف تحركت وزارة التموين لحل أزمة أسعار السكر؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يواجه المواطنون أزمة الارتفاع المتزايد في أسعار السكر، حيث امتدت هذه الأزمة لشهور، ويطال تأثير ارتفاع أسعار السكر الكبير، كثيراً من الأسر المصرية، يرجع ذلك إلى كون السكر من السلع الأساسية في كل منزل مصري، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، وبخاصة الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتواصل أسعار السكر في مصر ارتفاعها، إذ سجل سعر الكيلو الواحد في السوق المحلية نحو 48 جنيهاً ويصل إلى 50 جنيهاً بالسوق الموازية.
وفي سياق متصل، قال نقيب الفلاحيين المصريين، حسين أبو صدام، في تصريحاته الصحفية إن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر.
سعر السكروأضاف أن المزارعين باعوا القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن، بالإضافة إلى أن طن قصب السكر ينتج 120 كيلوجراماً من السكر، ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات.
خطوات الدولة لحل ارتفاع أسعار السكروسعت الحكومة المصرية لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة، وتوفير السلعة في الأسواق لتبشر المواطنين بحل الأزمة وتوفير السلعة في القريب العاجل، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التى تحدث فى بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أى قرارات لوقف هذه الممارسات.
وعلق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أسباب ارتفاع السكر الحر فى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تُغطى 60% من احتياجات الأفراد، مؤكدا أن ارتفاع سعر السكر في الأسواق العالمية 100%، وأنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك انفراجة فى أسعار السكر.
سعر السكروأوضح وزير التموين أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارا إلى 780 دولارا، وأن الدول ما زالت تعمل بكل حزم على هذا الملف بقوة لضبط أسعار السكر فى الأسواق.
وقال المصيلحي، إن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفيها لمدة 5 أشهر ونصف، وأن سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12 جنيهًا ونصف، وتكلفة الكيلو الواحد تبلغ 17 جنيهًا، مضيفا أن مبادرة خفض الأسعار بدأت بناءً على ثقة بالحس الوطني للتجار.
جهود الدولة في حل أزمة السكرفيما أعلنت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن وزارة التموين تطرح السكر فى معظم المراكز التجارية والأماكن التابعة للشركة القابضة ممثلة فى الشركة المصرية وشركة النيل والشركة العامة، والأزمة الحالية غير مرتبطة بنقص المعروض، موضحة أن الأزمة ستتلاشى فى الأيام المقبلة، بعد طرح الحكومة السكر المستورد بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمنافذ المختلفة، وحرصها على ضخ كميات أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.
اقرأ أيضاًانخفاض 13 جنيهًا.. أسعار السكر والمواد الغذائية في مبادرة «تخفيض السلع»
زيادة أسعار السكر عالميا بدعم من نقص المعروض
أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. انخفاض الأسمنت واستقرار الحديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السكر ارتفاع أسعار السكر ارتفاع اسعار السكر اسعار السكر السكر سعر السكر سكر أسعار السکر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد الزراعة الإسبانية والمغربيسعى للهيمنة على الأسواق الأوروبية
تواجه الزراعة الإسبانية تحديات كبيرة تهدد استدامتها، حيث يشهد القطاع أزمة مياه متفاقمة تؤثر بشكل خطير على الإنتاج الزراعي في مناطق حيوية مثل أليكانتي، مورسيا وألميريا، التي كانت تعد سابقًا الركيزة الأساسية لإنتاج المحاصيل الزراعية في أوروبا.
ويعزى جزء كبير من هذه الأزمة إلى الجفاف المستمر، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للإنتاج الزراعي الإسباني.
هذه الظروف الصعبة قد تجعل إسبانيا غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مما يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب والبرازيل والأرجنتين، لتعزيز وجودها كمصادر رئيسية للإمدادات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، يبدو أن المغرب يقتنص الفرص الناشئة عن هذه الأزمة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
حيث تشير التقارير إلى أن المغرب قادر على تعزيز صادراته الزراعية، خاصة الطماطم، ليظل أحد الموردين الرئيسيين للأسواق الأوروبية حتى عام 2035 وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يواجه القطاع الزراعي الإسباني انتقادات واسعة من قبل الفاعلين في هذا المجال، الذين يتهمون الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز بالفشل في التعامل مع أزمة المياه، بالإضافة إلى ضعف تمثيل مصالح الزراعة الإسبانية في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر الخبراء من أن هذا التراجع قد يهدد الأمن الغذائي في إسبانيا ويزيد من الاعتماد على الواردات من دول مثل المغرب وتركيا والبرازيل.
وفي خضم هذه التحديات، يتوقع الخبراء أن يشهد قطاع الزراعة الإسباني تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تصبح الشركات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول من الأزمة، ما سيزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمزارعين الصغار والمتوسطين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المياه وارتفاع التحديات البيئية.
في ظل هذه الأزمات، يتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز موقعه كمورد رئيسي للمنتجات الزراعية في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من الجغرافيا والتسهيلات التي يتيحها لتوسيع صادراته الزراعية في المستقبل القريب.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة