لأسباب تتعلق بالصالح العام.. مصر تُبعد سوداني الجنسية خارج البلاد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإبعاد حاتم إبراهيم نصر إبراهيم، سوداني الجنسية مواليد 9 من أبريل 2002، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ابعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العاموجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 24/10/2023 بشأن طلب إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام تقرر استبعاد المدعو حاتم إبراهيم نصر إبراهيم إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
اقرأ أيضاًالراقصة حورية داخل السجن.. القصة الكاملة حول حبس صاحبة الفيديوهات المخلة
إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في بولاق أبو العلا للمحاكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصالح العام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق سودانی الجنسیة خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في منح الجنسية المغربية عبر المحاكم القضائية
أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2023 أن 12,967 شخصًا حصلوا على الجنسية المغربية بقرار قضائي، وذلك بفضل أحد والديهم.
وأكد التقرير أن هذه الحالات تمثل منح الجنسية عبر المحاكم الابتدائية، في إشارة إلى تزايد عدد الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية من قبل الأشخاص المولودين من زيجات مختلطة.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد المهدي العزوزي، المحامي بهيئة فاس، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المتعلقة بالجنسية المغربية.
وأوضح العزوزي أن هذا التوجه يعود إلى ما نص عليه قانون الجنسية من آليات متنوعة لاكتساب الجنسية، مثل الحالات التي تتعلق بالقواعد القانونية والنسب، بالإضافة إلى الحالات التي تُكتسب فيها الجنسية بشكل تلقائي وفقًا لقوة القانون، مثل الولادة في المغرب أو ولادة الأشخاص في ظروف أخرى محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآليات القانونية تقدم فرصًا للأفراد الذين ينتمون إلى أسر مختلطة، والتي تتضمن حالات الولادة من والدين ذوي جنسيات مختلفة، لتقديم طلباتهم أمام القضاء للحصول على الجنسية المغربية.
ويستمر قانون الجنسية في تسهيل عملية التجنيس في حالات معينة، بما في ذلك الحالات التي تتضمن الولادة داخل الأراضي المغربية، مما يعكس تفاعل النظام القانوني المغربي مع المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية.