مدبولي: قادرون على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة العامة للرقابة المالية عزّزت الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الإبداع.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر السنوي للجنة الأوراق المالية: «هذا الوقت صعب ومليء بالتحديات، لكن معا يمكننا مواجهة تلك التحديات ونوفر فرص وتحقيق النمو الذي نتطلع إليه ونتعلم من بعضنا البعض».
وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة وضعت برنامجا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاقتصادية، لأهمية أهداف التنمية المستدامة، كما اعتمدت رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات العمالة ورأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر، أن الإصلاحات التي نفذتها مصر بها أدت إلى تحسن في 6 مناطق متعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها، مشيرا إلى أنّ القطاع المصرفي يلعب دورا مهما في الاقتصاد، لافتًا إلى أن الحكومة طبّقت عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني، فضلا عن وضع قوانين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما أدى إلى الشمول الاقتصادي، يأتي ذلك علاوة على تعديل القوانين التنفيذية لتوفير الاستدامة وسندات الاستدامة، وأخيرا وضع قانون للمؤسسات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات