مركز التحكيم التجاري الخليجي يدعو للمشاركة بـ «مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
21 نوفمبر 2023: دعا مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المشاركة في «مؤتمر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات» والذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان «أثر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في انجاح وتسريع عجلة المشاريع الإنمائية في العالم العربي»، وبتنظيم من جمعية المهندسين القطرية وشركة كونسيليير للتحكيم والاستشارات والتدريب.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال عبدالله آل حمد أن هذا المؤتمر الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بعقود الإنشاءات والإدارة العليا بشركات التطوير والاستثمار، وبنوك التمويل ومدراء المشاريع والعقود، إضافةً إلى القانونيين والمحامين والمحكمين والخبراء في مجال حل المنازعات بالوسائل البديلة والمهندسين على اختلاف اختصاصاتهم، وكافة العاملين في مجال المقاولة وأصحاب الأعمال والمطورين والاستشاريين والممولين في القطاع العام.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء علـى أفضل الممارسات لفض النزاعات فـي المشاريـع الهندسية والمعوقات التـي تعتري تطبيق الوسائل البديلة لفض النزاعات في القضايا الهندسية، وتوضيح سبل تسهيل حل النزاعات بكفاءة، وتعزيز الثقة لدى أصحاب العمل بالوسائل البديلة لفض النزاعات لتقليل تأخير المشاريع، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز حكم القانون، كما يهدف إلى بناء القدرات والمهارات من خلال محاضرات مكثفة في ممارسة التحكيم والوسائل البديلة.
أهمية هذا المؤتمر في رفع مستوى الوعي حول قوانين التحكيم العربية و مدى ملاءمتها لسرعة فض النزاعات في العقود الهندسية، والتركيز على آليات وتحديات تنفيذ احكام التحكيم في الدول العربية، مشيرًا إلى أن التحكيـم والوسائـل البديلـة لفـض النزاعـات تمثـل أدوات قويـة لحــل النزاعات بطــرق سريعـــة وفعالة، بما يسهم في تعزيز منـاخ الاستثمـار وتشجيـع المستثمريـن والمطوريـن ورواد الأعمـال والمؤسسـات التنمويـة علـى القيــام والانخـراط في مشاريع تنموية واستثمارية واستراتيجية من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة حول التطورات الدولية الحديثة في قوانين وأنظمة التحكيم، وطرق فض النزاعات في المشاريع الهندسية، والوسائل الحديثة لتجنب وفض النزاعات في قطاع الإنشاءات، وذلك من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي ستعقد على هامش المؤتمر، لافتًا في هذا السياق إلى أن تطوير البيئة النظامية والتجارية في القطاعات الهندسية والانشائية أم مهم في دعم إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في المنطقة الخليجية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النزاعات فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن مؤتمر ADFIAP الـ48 بمشاركة دولية واسعة
انطلقت اليوم في مسقط أعمال المؤتمر السنوي الـ48 لرابطة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ (ADFIAP)، الذي تستضيفه سلطنة عُمان لأول مرة ممثلة ببنك التنمية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري في فندق ماندرين أورينتال.
رعى انطلاق أعمال المؤتمر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «البستنة الاقتصادية والتنمية»، ليعكس تحولًا استراتيجيًا في نهج التنمية من الاعتماد على الاستيراد الخارجي إلى استنبات الإمكانات المحلية، وتمكين الاقتصاد من جذوره.
300 مشارك من 40 دولة
المؤتمر يشكّل تظاهرة دولية تجمع أكثر من 300 مشارك من أكثر من 40 دولة، من بينهم صناع قرار، وممثلو مؤسسات تمويلية دولية، وخبراء في الاقتصاد الأخضر، ومسؤولون حكوميون، في حوار شمولي لتطوير أدوات تمويل جديدة تتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمي وتحديات التغير المناخي.
وقال سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية: إن بنك التنمية يستند في جميع عملياته ومبادراته إلى المحاور الأساسية للرؤية، التي من أبرزها البستنة الاقتصادية، حيث يُعد هذا المفهوم من أهم القضايا التي يناقشها المؤتمر في نسخته الحالية، كونه يعكس تحوّلًا تنمويًا يركز على تمكين القدرات المحلية واستنبات الحلول من الداخل.
وأضاف: إن البنك يعمل على مبادرات فاعلة تهدف إلى تنمية المحافظات، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية، وذلك ضمن خطط تنموية منسجمة مع الرؤية، ومن بينها التوسع في التمويل الأخضر، الذي يُعد من الركائز الأساسية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة.
وأشار سعادته إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال المؤتمر، لا سيما في القطاع الزراعي وقطاع التكنولوجيا، مبيّنًا أن هذه المبادرات لا تركز فقط على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والثروة السمكية، بل تشمل شراكات مع جهات تستخدم تقنيات حديثة تتبع منهجًا تكامليًا يبدأ من البذرة وحتى التسويق، مما يعكس توجهًا جديدًا في العمل التنموي قائمًا على التقنية الحديثة وسلاسل القيمة المستدامة.
كما أبدى تطلعه إلى الاستفادة من خبرات البنوك العالمية المشاركة في المؤتمر، والتي تمتلك خبرات طويلة في التمويل التنموي، مؤكدًا أن هذه التجارب ستسهم في انتقال بنك التنمية من الأنماط التقليدية إلى نماذج تمويلية أكثر تطورًا، تتماشى مع متغيرات السوق وتطورات التكنولوجيا.
كما أشار سعادته إلى أن بعض الاتفاقيات قيد الإعداد حاليًا، من بينها اتفاقية تُعرف بـ «Seed to Market»، والتي تهدف إلى بناء نموذج متكامل يبدأ من الإنتاج الزراعي وينتهي بالتسويق التجاري، مؤكدًا أن بنك التنمية يتجه نحو عقد شراكات جديدة تدعم هذا التوجه في المرحلة المقبلة.
تمويل تنموي بوجه جديد
من جانبه قال حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية: إن المرحلة الحالية تتطلب من مؤسسات التمويل التنموي أن تواكب التحديات بتوجهات مبتكرة تجمع بين ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية.
واستعرض اللواتي محاور المؤتمر التي تتناول تمكين المشروعات الناشئة، وابتكار نماذج تمويلية مرنة وتفعيل أدوات التمويل الأخضر والمستدام، باعتبارها مفاتيح أساسية لبناء اقتصاد حديث يقوم على التنوع والمعرفة.
منصة للشراكات والتعاون الدولي
وشهد اليوم الأول للمؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مؤسسات تنموية إقليمية ودولية، بهدف تبادل الخبرات الفنية وتعزيز برامج التمويل المشترك، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات المشتركة لتطوير قدرات الكوادر العاملة في المجال المالي التنموي.
ولا يقتصر المؤتمر على النقاشات والحوارات التخصصية، بل يتخلله برنامج ثقافي غني، حيث من المقرر أن يزور المشاركون في اليوم الختامي ولاية نزوى التاريخية، ليتعرفوا عن قرب على الإرث الحضاري والثقافي العُماني، ضمن جهود تعكس روح الضيافة العُمانية وتعزز التفاعل الثقافي بين الشعوب.
أرقام تؤكد الحضور.. وإنجازات تقود الرؤية
وخلال السنوات الأربع الماضية (2020-2024)، منح بنك التنمية أكثر من 28.901 قرض بقيمة إجمالية بلغت 533.9 مليون ريال عُماني، بمعدل سنوي يزيد عن 106.7 مليون ريال عُماني، وتوزعت هذه القروض على مختلف القطاعات حيث استحوذ القطاع الصناعي على النسبة الأكبر تلاه قطاع الثروة السمكية، ثم الخدمات المهنية.
كما تنوعت المنتجات التمويلية لتشمل القروض الكبيرة ومتناهية الصغر ورأس المال العامل والقروض الموسمية بما يعكس مرونة السياسات التمويلية للبنك وقدرته على تلبية احتياجات رواد الأعمال والمشروعات الناشئة في مختلف مراحل نموها.
وتطمح سلطنة عُمان من خلال استضافة هذا الحدث إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي في مجال التمويل التنموي، واستقطاب الشراكات الدولية الداعمة لـ«رؤية عُمان 2040»، والتي تضع ضمن أولوياتها تمكين الشباب وتشجيع الابتكار، وتحقيق اقتصادٍ متنوعٍ قائمٍ على المعرفة والاستدامة.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف