«أسترازينيكا» تدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الأدوية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أنشأت شركة «أسترازينيكا» (AstraZeneca Plc) وحدة لتكنولوجيا الصحة لتوفير حلول رقمية وأدوات ذكاء اصطناعي للتجارب السريرية.
قالت الشركة إن الوحدة، التي يطلق عليها اسم «إيفينوفا» (Evinova)، ستقلل من تكلفة ووقت التجارب السريرية. واتفقت شركتا «باريكسيل» (Parexel) و«فورتريا» (Fortrea)، وهما من أكبر شركات اختبار العقاقير في العالم، على التعاون مع وحدة «إيفينوفا».
أضافت «أسترازينيكا» أن سوق الصحة الرقمية ينمو بحوالي 14% سنوياً، وسيتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2032. وتتمثل معظم الأعمال في حلول بحثية ومراقبة المرضى عن بُعد، فيما تتكون البقية من أنشطة مثل الفحص والتشخيص والوقاية من الأمراض والصيدليات الرقمية.
أوضحت الشركة أن «إيفينوفا» يمكنها تسريع التجارب السريرية، التي تستغرق في المتوسط أكثر من 7 أعوام، والتي يفشل 80% منها في تلبية إرشادات التوظيف.
انخفضت أسهم «أسترازينيكا» 1% عند الساعة 8:03 صباحاً بتوقيت لندن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟