جامعة الخليج العربي تشارك في ورشة إقليمية حول «الاستشراف الاستراتيجي للوضع البيئي المستقبلي»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت جامعة الخليج العربي في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا في مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي بعنوان «الاستشراف الاستراتيجي» للوضع البيئي المستقبلي، بهدف مراجعة ومناقشة المخرجات والبيانات العالمية الاستشرافية من منظور إقليمي، من خلال إشراك خبراء إقليميين في مختلف القضايا البيئية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث وغيرها، بحيث يمكنهم تحليل القضايا والفرص والمخاطر ذات العلاقة، وتحديد العواقب والإجراءات الاستراتيجية التي تتناسب مع واقع أقاليم برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومثل جامعة الخليج العربي في الورشة الإقليمية كلاً من أستاذ الموارد المائية والأستاذ الدكتور وليد زباري و القائم بأعمال رئيس قسم إدارة التقنية والابتكار بكلية الدراسات العليا، أستاذ سياسات الابتكار الأستاذ الدكتور عودة الجيوسي، إذ شارك في الورشة التي أقيمت مركز التعليم الإلكتروني التابع للمكتبة المركزية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية نحو 40 خبيراً بيئياً ومفكراً استراتيجياً من دول غرب آسيا، بمن فيهم ممثلون عن جامعة الكويت، وجامعة الخليج العربي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والهيئة العامة للبيئة، والمجلس البلدي، إذ تم تقسيم المشاركين إلى فرق ركزوا على مناقشة 3 عناصر رئيسية لمسار الاستشراف الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة هي: مسح الأفق، ووضع البيانات في سياقها، ومن ثم وضع الاستراتيجيات، و يؤمل أن يتم تضمين هذه المعلومات في تقرير عالمي سينشر في العام 2024.
وأشار الدكتور زباري إلى إن الورشة هدفت إلى تعزيز نتائج الاستشراف العالمية، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال إضفاء السياق الاجتماعي والثقافي الخاص بغرب آسيا، وتسليط الضوء على هواجس المستقبل في المنطقة. فيما أوضح الدكتور الجيوسي إلى أن هذه الورشة تعكس الخصوصية الإقليمية لمنطقتنا في التخطيط الاستراتيجي الخاص بالوضع البيئي المستقبلي على مستوى العالم، إذ يعتبر البرنامج الصوت العالمي الرائد في مجال البيئة؛ فهو يوفر القيادة ويشجع إقامة الشراكات في مجال رعاية البيئة من خلال إلهام وتنوير وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون تأثير سلبي على حياة الأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمم المتحدة للبیئة جامعة الخلیج العربی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول