خدمات النواب تبحث 4 اقتراحات بقانون
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وذلك يوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
في بند الاقتراحات بقانون ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي. المقدم من سعادة النواب: (أحمد السلوم، عبدالله الرميحي، أحمد قراطة، عبدالله الظاعن، محسن العسبول)، وتم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية، ومرئيات وزارة العمل، وقررت اللجنة الموافقة مبدأيًا على المقترح بعد إجراء التعديلات على الصياغة.
كما بحثا خدمات النواب، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري المقدم من سعادة النواب: (خالد بوعنق، أحمد السلوم، حنان فردان، باسمة مبارك، حسن ابراهيم)، وتم الاطلاع على مرئيات صندوق التقاعد العسكري،وقررت اللجنة طلب سحب المقترح من قبل المتقدمين وذلك لمزيد من الدراسة.
واستعرضت لجنة الخدمات، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المقدم من سعادة النواب :(خالد بوعنق، أحمد السلوم، عبد الله الرميحي، مريم الظاعن، علي الدوسري)، وتم الاطلاع على الملخص تنفيذي، ورأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة طلب سحب المقترح من قبل المتقدمين وذلك لمزيد من الدراسة.
كما تمت مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. المقدم من سعادة النواب: (خالد بوعنق، أحمد السلوم، باسمة مبارك، حنان فردان، حسن إبراهيم)وتم الاطلاع على رأي المستشار القانوني، ورد جمعية الحكمة للمتقاعدين، وقررت اللجنة طلب سحب المقترح من قبل المتقدمين وذلك لمزيد من الدراسة.
واطّلعت اللجنة على المواضيع المحالة إليها وهم: الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل ومن في حكمهم، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية تعزيز وسائل الإعلام للطفولة، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء كلية للبنات في جامعة البحرين.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أحمد السلوم
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف