خدمات النواب تبحث 4 اقتراحات بقانون
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، وذلك يوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
في بند الاقتراحات بقانون ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل للقطاع الأهلي. المقدم من سعادة النواب: (أحمد السلوم، عبدالله الرميحي، أحمد قراطة، عبدالله الظاعن، محسن العسبول)، وتم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية، ومرئيات وزارة العمل، وقررت اللجنة الموافقة مبدأيًا على المقترح بعد إجراء التعديلات على الصياغة.
كما بحثا خدمات النواب، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري المقدم من سعادة النواب: (خالد بوعنق، أحمد السلوم، حنان فردان، باسمة مبارك، حسن ابراهيم)، وتم الاطلاع على مرئيات صندوق التقاعد العسكري،وقررت اللجنة طلب سحب المقترح من قبل المتقدمين وذلك لمزيد من الدراسة.
واستعرضت لجنة الخدمات، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المقدم من سعادة النواب :(خالد بوعنق، أحمد السلوم، عبد الله الرميحي، مريم الظاعن، علي الدوسري)، وتم الاطلاع على الملخص تنفيذي، ورأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة طلب سحب المقترح من قبل المتقدمين وذلك لمزيد من الدراسة.
كما تمت مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. المقدم من سعادة النواب: (خالد بوعنق، أحمد السلوم، باسمة مبارك، حنان فردان، حسن إبراهيم)وتم الاطلاع على رأي المستشار القانوني، ورد جمعية الحكمة للمتقاعدين، وقررت اللجنة طلب سحب المقترح من قبل المتقدمين وذلك لمزيد من الدراسة.
واطّلعت اللجنة على المواضيع المحالة إليها وهم: الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل ومن في حكمهم، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية تعزيز وسائل الإعلام للطفولة، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء كلية للبنات في جامعة البحرين.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أحمد السلوم
إقرأ أيضاً:
أبي رميا عرض التقرير النهائي لملف مسبح اميل لحود.. هذا ما جاء فيه
عرض رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الشباب والرياضة، حول ملف تنفيذ مسبح الرئيس أميل لحود الأولمبي.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، اشار الى ان "التقرير النهائي الذي لحظ عدم احترام المعايير الدولية والأولمبية في إنشاء المسبح، كان نتيجة للتسرع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوط السياسية التي دعت إلى الإسراع في التنفيذ، وثبات الهدر في ملف عدم إنجاز المسبح الذي كان من المفترض أن يتم بناؤه بتكلفة نحو 10 ملايين دولار، لكن المبلغ المدفوع وصل إلى نحو 20 مليون دولار من دون إتمامه".
وتحدث عن "وجود شكوك جدية حول شبهات فساد محتمل منذ تلزيم المشروع، مرورا بمتابعته ومواكبته وصولا لتنفيذه كوضعه الحالي المتمثل ب(قن كبير للدجاج)، ويبقى عبء إثباته والحكم فيه من صلاحيات القضاء المختص". وقال:"إستنادا الى الملفات التى وردت للجنة الشباب والرياضة من كل من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الانماء والاعمار، وبعد إتمام المقابلات مع الاشخاص المعنيين في الملف، أوصت اللجنة بإحالة الملف كاملا الى النيابة العامة التمييزية مرفقا بالتقارير ومضمون المقابلات. كما تعهدت اللجنة بمتابعة الملف أمام القضاء بهدف الوصول الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين مع مراعاة المبادئ الدستورية، وتعهد النواب أعضاء اللجنة بالإدعاء بصفتهم الشخصية عند الحاجة". ولفت الى أن "لجنة الشباب تلجأ اليوم الى القضاء، ولم تلجأ الى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسي"، مشيرا الى انه "في حال تلكأ القضاء عن القيام بواجبه سنلجأ عندها الى خيار انشاء لجنة تحقيق، وهذا تأكيد منا ان اللجنة ستتابع ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي حتى خواتيمه ان لناحية محاسبة المسؤولين، او لناحية إعادة المال العام الى خزينة الدولة". بدوره، أشار النائب بيار بو عاصي الى الهدر الهائل بالمال العام في مشروع المسبح الذي شابه اتفاقات بالتراضي"، كما لفت النائب الياس الى ان "ملف المسبح هو من بين ملايين الملفات التي طالها الهدر والفساد"، فيما نبه النائب وضاح الصادق "من المحاصصة السياسية التي طالت الملف"، معتبرا "عمل لجنة الشباب مثالا الى ان اللجان ليست مقبرة الملفات كونها تابعت وستتابع ملف المسبح حتى خواتيمه".
اما النائب رازي الحاج فاشار الى "الإهمال والصفقات التي رافقت الملف والتي أدت الى عرقلة بناء منشأة رياضية وفق المعايير الدولية"، واعدا الرأي العام بـ"وضعه في صورة تطور الملف". كذلك اكد النائب ينال الصلح ان "اللجنة لن تتوان عن متابعة الملف حتى النهاية"، في حين شدد النائب الياس اسطفان على "اهمية الدور الرقابي للجان النيابية وهذا ما قامت به لجنة الشباب والرياضة".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي