اللّجنة المشتركة بين «الشئون التشريعية» و«الخدمات» توافق على اقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والخدمات اجتماعها المشترك الأول ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات ، وذلك يوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنتين .
وصرح سعادة النائب محمد الحسيني بأنه تم خلال الاجتماع المشترك استعراض الموضوعات المحالة من معالي رئيس المجلس ومنها إخطار بشأن سحب الحكومة الموقرة للمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية ، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2020م.
وفي بند الاقتراحات بقانون ناقشت اللجنة موضوعين: الأول: الاقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، وتم الاطلاع على مرئيات جهاز الخدمة المدنية وشركة ممتلكات البحرين، وقررت اللجنة الموافقة مبدأيًا على المقترح، ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب معالي رئيس مجلس النواب، والثاني: بخصوص الاقتراح بقانون بشأن معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في كل ما يخص قانون الخدمة المدنية وقانون في القطاع الأهلي، فقد قررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بسحب المقترح لشبهة دستورية.
وفي بند الاقتراحات برغبة ، فقد ناقشت اللجنة موضوعين: الأول: الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية وطنية للتوظيف وإحلال البحرينيين مكان الأجانب في القطاعين العام والخاص وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع تقرير بشأنه لمكتب معالي رئيس مجلس النواب ، والثاني: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة دمج جهاز الخدمة المدنية مع وزارة العمل، وقررت اللجنة رفض المقترح وذلك لاختلاف تخصص الجهتين.
يذكر أن اللجنة المشتركة تضم أعضاء لجنة الخدمات وهم أصحاب السعادة: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية، وهم أصحاب السعادة: النائب محسن علي العسبون (رئيس اللجنة) والنائب محمود ميرزا فردان (نائب الرئيس)، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب عبد الحكيم الشنو، والنائب نجيب حمد الكواري، والنائب علي صقر الدوسري، والنائب د. علي ماجد النعيمي، والنائب د. هشام أحمد العشيري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النائب محمد
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يلتقي نخب وأكاديميي فزان الذين دعموا مبادرة «نظام الأقاليم الثلاثة»
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الجمعة، “نخب وأكاديميي فزان، الذين أكدوا دعمهم مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة على وحدتها”.
وشددوا على “ضرورة أن تكون فزان، رقم في المعادلة الليبية نظرا لما تمتلكه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية لديها القدرة للمساهمة في بناء الوطن”.
واستعرض النخب والأكاديميين أمام النائب، “المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات وحالة التهميش التي تكبدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية لعدم حصوله على نصيبه من مقدرات الوطن، الأمر الذي اضطر السكان النزوح إلى الشمال عندما أصبحت ليبيا شرق وغرب في تجاهل كامل لفزان وحقوقه المشروعة”.
وشددوا خلال اللقاء على “ضرورة تكاثف جهود كل مكونات فزان، لنيل حقوقهم باعتبارهم شركاء الوطن، وأكدوا بأن مبادرة الكوني نقطة انطلاق ليكون لفزان دوره المحوري في توحيد ليبيا”.
بدوره اعتبر النائب، “تأييد نخب وأكاديميي فزان، مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة والمحافظات التنفيذية دفعة معنوية لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة”.
وأكد بأن “فزان” هي العمق الاستراتيجي للوطن ومصدر خيراته، الذي يعاني تدنيا كبيرا في مستوى الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية”.
وأثنى على “أهالي فزان، الذين تحملوا ضعف الخدمات طيلة السنوات الماضية وحافظوا على وحدة ليبيا المنهكة والممزقة”.
وأوضح النائب للنخب والأكاديميين، بأن ‘فزان، شريك في الوطن ونظام الأقاليم بمجالس تشريعية، والمحافظات التنفيذية هو الأحل الأمثل لتحقيق الاستقرار للمحافظة على وحدة ليبيا”.
وأكد النخب والأكاديميين “بأنهم سيواصلون العمل في كل المسارات حتى يعود فزان، الإقليم الثالث لليبيا ويساهم في المحافظة على وحدتها”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة