اللّجنة المشتركة بين «الشئون التشريعية» و«الخدمات» توافق على اقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والخدمات اجتماعها المشترك الأول ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات ، وذلك يوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنتين .
وصرح سعادة النائب محمد الحسيني بأنه تم خلال الاجتماع المشترك استعراض الموضوعات المحالة من معالي رئيس المجلس ومنها إخطار بشأن سحب الحكومة الموقرة للمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية ، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2020م.
وفي بند الاقتراحات بقانون ناقشت اللجنة موضوعين: الأول: الاقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، وتم الاطلاع على مرئيات جهاز الخدمة المدنية وشركة ممتلكات البحرين، وقررت اللجنة الموافقة مبدأيًا على المقترح، ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب معالي رئيس مجلس النواب، والثاني: بخصوص الاقتراح بقانون بشأن معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في كل ما يخص قانون الخدمة المدنية وقانون في القطاع الأهلي، فقد قررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بسحب المقترح لشبهة دستورية.
وفي بند الاقتراحات برغبة ، فقد ناقشت اللجنة موضوعين: الأول: الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية وطنية للتوظيف وإحلال البحرينيين مكان الأجانب في القطاعين العام والخاص وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع تقرير بشأنه لمكتب معالي رئيس مجلس النواب ، والثاني: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة دمج جهاز الخدمة المدنية مع وزارة العمل، وقررت اللجنة رفض المقترح وذلك لاختلاف تخصص الجهتين.
يذكر أن اللجنة المشتركة تضم أعضاء لجنة الخدمات وهم أصحاب السعادة: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية، وهم أصحاب السعادة: النائب محسن علي العسبون (رئيس اللجنة) والنائب محمود ميرزا فردان (نائب الرئيس)، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب عبد الحكيم الشنو، والنائب نجيب حمد الكواري، والنائب علي صقر الدوسري، والنائب د. علي ماجد النعيمي، والنائب د. هشام أحمد العشيري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النائب محمد
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توافق على اقتراح بشأن إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ علي مقترح نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ عمرو عزت حجاج ، بشأن إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي وزارتي الصناعة والعمل ومجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات.
وقال النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، " تعد شركة النصر للمسبوكات واحدة من قلاع الصناعة في مصر والمتخصصة في تصنيع مختلف أنواع المواسير الظهر المرضى وتأسست الشركة عام 1962 وشهدت العديد من الأحداث التي تسببت في توقفها عن العمل خلال السنوات الاخيرة نتيجة تراكم الديون وعدم ضخ استثمارات فيها، سواء في طناش او الاسكندرية.
و أضاف " شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ، ويبلع عدد العاملين بمصنعيها 1342 عاملا، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.
وقال أنه يقترح وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات تشتمل علي أن تضع الحكومة يدها في يد العمال ومجلس الإدارة وكافة المساهمين
و طالب بضرورة النهوض بالشركة وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل .
كما طالب بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام الازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة .
طالبت اللجنة توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة ، التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل وإقامة مصنع أخر، مستقبلا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وبما يساهم في توفير الالاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني ، وأيدت اللجنة المقترحات.