اللّجنة المشتركة بين «الشئون التشريعية» و«الخدمات» توافق على اقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والخدمات اجتماعها المشترك الأول ، في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات ، وذلك يوم الاثنين ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنتين .
وصرح سعادة النائب محمد الحسيني بأنه تم خلال الاجتماع المشترك استعراض الموضوعات المحالة من معالي رئيس المجلس ومنها إخطار بشأن سحب الحكومة الموقرة للمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية ، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2020م.
وفي بند الاقتراحات بقانون ناقشت اللجنة موضوعين: الأول: الاقتراح بقانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، وتم الاطلاع على مرئيات جهاز الخدمة المدنية وشركة ممتلكات البحرين، وقررت اللجنة الموافقة مبدأيًا على المقترح، ورفع تقرير بشأنه إلى مكتب معالي رئيس مجلس النواب، والثاني: بخصوص الاقتراح بقانون بشأن معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في كل ما يخص قانون الخدمة المدنية وقانون في القطاع الأهلي، فقد قررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح بسحب المقترح لشبهة دستورية.
وفي بند الاقتراحات برغبة ، فقد ناقشت اللجنة موضوعين: الأول: الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية وطنية للتوظيف وإحلال البحرينيين مكان الأجانب في القطاعين العام والخاص وقررت اللجنة المشتركة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع تقرير بشأنه لمكتب معالي رئيس مجلس النواب ، والثاني: الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة دمج جهاز الخدمة المدنية مع وزارة العمل، وقررت اللجنة رفض المقترح وذلك لاختلاف تخصص الجهتين.
يذكر أن اللجنة المشتركة تضم أعضاء لجنة الخدمات وهم أصحاب السعادة: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة)، النائب لولوة علي الرميحي (نائبًا للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية، وهم أصحاب السعادة: النائب محسن علي العسبون (رئيس اللجنة) والنائب محمود ميرزا فردان (نائب الرئيس)، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب عبد الحكيم الشنو، والنائب نجيب حمد الكواري، والنائب علي صقر الدوسري، والنائب د. علي ماجد النعيمي، والنائب د. هشام أحمد العشيري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النائب محمد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الاجتماع التحضيري للجنة المصرية المجرية المشتركة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا لممثلي الوزارات والجهات الوطنية المختلفة، في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المُقرر أن تنعقد غدًا الخميس.
شهد الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات خلال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية المجرية، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ ما ورد في بروتوكول الدورة السابقة للجنة المشتركة، والعمل على تحديد الآليات المناسبة لتفعيل هذه التوصيات، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لما يتم تحقيقه في إطار التعاون المشترك، بهدف ضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة في جميع المجالات خلال الدورة الحالية.
شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والسياحة والاثار، والبترول، والإسكان، والشباب والرياضة، والنقل، والزراعة، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والري، والتموين، والبيئة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، وسلطة الطيران المدني، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، والمالية والمصرفية، مشيرة إلى سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للعمل بكل لإنجاح أعمال اللجنة المشتركة ومتابعة نتائجها والتواصل المستمر مع كافة الجهات لإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ أي من قرارات اللجنة العليا.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري.
وناقشت اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع المجر، في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
قام الجانبان المصري والمجرى بمناقشة بنود البروتوكول في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الانتهاء من مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال حماية البيئة، وتم مناقشة جدول أعمال اللجنة الوزارية والترتيبات الخاصة بمجلس الأعمال المصري المجرى الذي سيُعقد على هامش اللجنة المشتركة.
وشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارات الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والنقل والصناعة، والموارد المائية والري، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة الفضاء المصرية، كما شارك من الجانب المجري وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجرى.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الخامسة، عقد منتدى الأعمال المصري المجرى بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمجريين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين،
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع في سبتمبر 2007 والذي تم توقيعه ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم في مارس 1996 بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي في مايو 2004، وقــد عــقــدت فــي نطــاقه 4 دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي، كان أخرها في فبراير 2023.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات