انخفاض صادرات الأسمدة من ميناء الجرف الأصفر بسبب الحرب في أوكرانيا (مرصد)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أبرز تقرير لمرصد تنافسية الموانئ المغربية (OCPM)، أن حجم الرواج الإجمالي بميناء الجرف الأصفر بلغ 34 مليون طن برسم سنة 2022.
وأبرز المرصد أن تطور الأروجة الرئيسية للميناء تميز بانخفاض في صادرات الأسمدة (ناقص 16,9 في المائة)، والتي بلغ حجمها 8,4 ملايين طن، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تأثير النزاع الروسي الأوكراني على الطلب الدولي.
ويتعلق الأمر أيضا بتطور سلبي في واردات منتوجات المكتب الشريف للفوسفاط، خاصة منها الكبريت (-7,1%) وحمض الكبريت (-39,9%). وتفسر هذه التغيرات بانخفاض إنتاج الأسمدة الفوسفاطية. من جهة أخرى، أبرز التقرير أن هناك تراجعا في واردات الفحم وفحم الكوك البترولي (coke de pétrole ) بنسبة 1,8 في المائة، أي بحجم متوسط يناهز 6,3 ملايين طن، وارتفاع صادرات الفوسفاط (+65,1 في المائة) بحجم بلغ 840,714 طنا، عقب نقل جزء من هذا النشاط من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء الجرف الأصفر، وكذا الحامض الفوسفوري (+8,8 في المائة) بحجم بلغ 2,1 مليون طن.
أما في ما يتعلق بواردات الحبوب، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 48,2 في المائة بحجم بلغ 2,5 مليون طن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جمركية صارمة.. ترامب يفرض ضرائب على واردات 11 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة من الإجراءات التجارية الجديدة التي تشمل فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من عدد من الدول، في إطار توجهات تهدف إلى تقليص العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية.
وقال ترامب خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض، إن المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم بنسبة 20%، بينما سيتم فرض 26% على الواردات القادمة من الهند.
كما ستطبق نسبة 32% على السلع المستوردة من تايوان، في حين أن المنتجات القادمة من فيتنام ستواجه رسومًا بمعدل 46%.
وفي سياق مماثل، كشف الرئيس الأمريكي أن الواردات البريطانية ستخضع لتعرفة بنسبة 10%، في حين سيتم فرض 31% على السلع المستوردة من سويسرا.
أما المنتجات القادمة من كمبوديا، فستخضع لرسوم بنسبة 49%.
وتشمل الإجراءات أيضًا فرض 24% على الواردات اليابانية، و32% على المنتجات القادمة من إندونيسيا.
كما سيتم تطبيق تعرفة بنسبة 10% على الواردات القادمة من كل من البرازيل وسنغافورة.
وتأتي هذه القرارات في إطار السياسة التجارية التي تتبناها الإدارة الأمريكية للحد من تدفق الواردات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وسط تصاعد التوترات الاقتصادية مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين.