الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث مع اليونيسف سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف المتحدة للطفولة يونيسف في سورية (ياسو ماسا كيمورا) سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره.
وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، طرق الاستفادة من المهارات والخبرات التقنية الموجودة لدى المنظمة في مجال صياغة القوانين المرتبطة بالرعاية الإصلاحية وظاهرة التسول.
الوزير المنجد أشار إلى أهمية إيجاد معالجة مستدامة لهذه المشكلات الاجتماعية، وضرورة إجراء مسوحات متخصصة عبر دراسات متعددة الأبعاد تقيس واقع الأطفال من جميع الجوانب الحياتية، لافتاً إلى رغبة الوزارة بالاستفادة من خبرة المنظمة في مجال بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية لتكون مساهمة في مجال التنمية المجتمعية.
ولفت الوزير المنجد إلى استعداد الوزارة لتقديم كامل التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة على الأرض، والدعم اللازم لتنفيذ برامجها بما ينعكس إيجاباً على الشرائح المستهدفة، ولا سيما ما يتعلق ببرنامج المساعدات النقدية للأطفال من ذوي الإعاقة، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتوحيد الجهود وتطوير آليات جديدة للتعاون في البرامج والمشاريع التي تنفذها اليونيسف في سورية.
من جهته نوه الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف بالدعم والتسهيلات المقدمة لعمل المنظمة في سورية، مؤكداً عزمهم تطوير آليات التعاون بما يحسن من أداء المنظمة على الأرض.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات
أكدت رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات
وأوضحت أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع النمو النوعي على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأضاف أنه يجرى تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدوليوأشارت إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها