نائب: قانون دعم صندوق قادرون باختلاف مهم لتوفير موارد مالية لتحقيق أهدافه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب قانون دعم صندوق قادرون باختلاف مهم لتوفير موارد مالية لتحقيق أهدافه، أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين وكيل أول .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: قانون دعم صندوق قادرون باختلاف مهم لتوفير موارد مالية لتحقيق أهدافه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.
صندوق قادرون باختلافوقال النائب أحمد مقلد، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى دعما كبيرا لذوى الاحتياجات الخاصة، وهناك تشريعات صدرت لدعمهم، ومنها القانون رقم 200 لسنة 2020 الذى تقدمنا به فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن صندوق قادرون باختلاف، متابعا: "واليوم خطوة مهمة جدا لدعم ذوى الإعاقة، فمشروع القانون يوفر موارد مالية لصندوق قادرون باختلاف لتحقيق أهدافه، ومنها مسألة التأهيل والدمج والإتاحة وغيرها، وكلها تحتاج إلى موارد ضخمة جدا، لذا أوافق على مشروع القانون".
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما أوضحت أن الهدف أيضًا من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع القانون ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولي لصياغة القانون.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
و تابع النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ “ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية”.
وتابع “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.
وقال النائب د.على مهران أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس مطالبات بتحديد تعريف واضح للمضاعفات الطبية بحيث يكون جامع مانع.