ما هي عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء؟.. 3 عقوبات وفق قانون 2023
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا عقوبة عدم التصالح التي وردت في المادة 10 من القانون في 3 صور من أشكال العقوبات لمن لم يتصالح أو من تم رفض طلب تصالحه، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناءوبخصوص عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء، نصت المادة 10 من القانون الجديد 2023 الذي أقره مجلس النواب على 3 عقوبات لمن لم يتقدم بطلب التصالح أو من تم رفض طلبه وهي:
1- حظر توصيل المرافق للعقار المخالف
2- الحرمان من أي وجه من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل
3- عدم اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.
ألزمت المادة العاشرة من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023 الجهة الإدارية المختصة بأن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
وتضمنت المادة ذاتها عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء حيث نصت المادة 10 من القانون على الآتي:
- يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه.
- إذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.
- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء المادة 10 من
إقرأ أيضاً:
مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
يستغل البعض فترة الأعياد في البناء المخالف والذي سبق وأن حذرته منه الحكومة ، ومع حلول عيد الفطر المبارك تزداد أعمال البناء بالمخالفة للقانون ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.